به گزارش خبرنگار اقتصادی یکتاپرس، افزایش قدرت نقدینگی خرید یکی از دغدغه های دولت سیزدهم است و در کارنامه 100 روزه؛ دولتمردان همه تلاش خود را به کار بردند با کاهش قیمت ها توان خرید مردم را افزایش دهند.
چندی پیش رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: متوسط افزایش حقوق کارمندان برای سال آینده 10 درصد است و به جای افزایش حقوق، قدرت خرید را بالا می‌بریم.
او در ادامه بیان کرد: چهار هزار هزار میلیارد تومان منابع در اختیار مردم است به دلیل اینکه اعتماد به سیستم اقتصادی ندارند مولد نشده است، امیدواریم که مردم با اقداماتی می‌کنیم اعتماد کنند.
نکته قابل توجه در این مورد است که آیا افزایش قدرت خرید مردم عملی می شود؟ کارشناسان معتقدند در بودجه 1401 دولت بجای اینکه حقوق ها را افزایش دهد، قدرت خرید را افزایش خواهد داد. برخی از اقتصاددانان معتقدند، در شرایط تورمی و وجود کسری‌های مزمن، افزایش حقوق کارکنان دولت متناسب با افزایش نرخ تورم ممکن نیست اما ادامه کاهش قدرت خرید کارکنان نیز تبعات منفی برای دولت و کشور دارد.
در دولت سابق تنظیم بازار به سمت ثروتمندان بود اما دولت سیزدهم در تلاش است که طبقه پایین را ارتقا دهد تا توان خرید مردم افزایش یابد.
آنچه دیگران میخوانند:سال آینده قیمت تمام شده خودرو کاهش می‌یابد
بر اساس صحبت های رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت در بودجه 1401 به دنبال افزایش حقوق نیست، بلکه میخواهد قدرت خرید را از این طریق افزیش دهد. طبق گفته کارشناسان، دولت از طریق حمایت از معیشت کارگران می تواند توان خرید این قشر را افزایش دهد.
کارشناسان معتقدند، از آنجا که تامین کسری بودجه از محل برداشت از بانک مرکزی یا تنخواه موجب افزایش پایه پولی و در نهایت تاثیر آن بر افزایش تورم می‌شود و قدرت خرید مردم را بیش از پیش تحت تاثیر قرار می‌دهد، لازم است تا وزارت اقتصاد مقابل خواسته‌های دولت برای برداشت از بانک مرکزی بایستد، جذاب کردن بازار اوراق را با نگه داشتن نرخ بهره اوراق در محدوده‌ای بالا به صورت مداوم تا پایان سال ادامه دهد و به صورت دستوری بانک‌ها را ملزم به خرید اوراق نکند.
میرکاظمی در مورد میزان افزایش حقوق کارمندان دولت برای سال آینده بیان داشت: این موضوع هنوز در دولت نهایی نشده است، بودجه جمع بندی نشده و امیدواریم این هفته تمام شود، پیشنهاد افزایش 10 درصدی رشد متوسط است. حقوق‌های پایین تا 30 درصد و حقوق‌های نجومی رشد کمتری دارند. تا فاصله‌ای که در چند سال گذشته بین حداقل و حداکثر ایجاد شده که بی عدالتی در دل آن مشاهده می‌شود بتوانیم مقداری تعدیل کنیم.
انتهای پیام/
