به گزارش گروه اقتصادی یکتاپرس، سند ملی آمایش به استناد جزء یک بند الف ماده 26 قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران و ماده 32 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور توسط شورای عالی آمایش سرزمین در تاریخ 11 اسفند سال 99 به تصویب رسید. سند ملی آمایش سرزمین در افق 1424 مشتمل بر 16 ماده بوده که اهداف متنوعی را دنبال می‌کند.
چشم انداز توسعه فضایی سرزمین بیانگر تصویری مطلوب از توسعه فضایی سرزمین است که مجموعه کنشگران توسعه می‌خواهند با مشارکت یکدیگر و به کارگیری قابلیتها، ظرفیتها و مزیتهای سرزمینی، در افق 1424 به آن دست پیدا کنند. جهت‌گیری اصلی و بلندمدت توسعه فضایی سرزمین با در نظر گرفتن قابلیتها، فرصت ها و محدودیتها در مواجهه با چالش ها برای تحقق اهداف توسعه فضایی مطلوب سرزمین است.
نقش آفرینی و رقابت پذیری در شبکه جریان‌های منطقه‌ای و بین المللی، اقتصاد متنوع، درون‌زا، برونگرا و ارزش آفرین مبتنی بر سرمایه انسانی، فناوری نوآورانه و تخصص‌ها و مزیتهای منطقه‌ای، حفاظت، احیاء و بهره‌برداری خردمندانه از منابع طبیعی، محیط زیست و میراث فرهنگی برای نیل به توسعه پایدار، سازمان فضایی شبکه‌ای، متعادل، منسجم، هم‌پیوند، تاب‌آور و غیرمتمرکز سازگار با تغییر اقلیم، عدالت، رفاه و مشارکت اجتماعی، حفظ و تعمیق انسجام ملی، یکپارچگی سرزمین و هویت ایرانی- اسلامی تنها بخشی از اهداف ترسیمی در افق 1424 است. با توجه به اینکه لایحه بودجه سال آینده تدوین شده ارتباط و پیوند آن با سند ملی آمایش و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در گفت‌وگو با افشین برمکی رئیس امور اقتصاد مقاومتی و شورای اقتصاد سازمان برنامه و بودجه کشور بررسی کردیم.
مشروح این گفت‌وگو بدین شرح است:
فارس: یکی از سیاست‌های کلان کشور توجه به اقتصاد مقاومتی و اجرای آن در برنامه‌های اقتصادی است با توجه به تدارک دولت و سازمان برنامه و بودجه کشور برای تهیه لایحه بودجه ۱۴۰۱ بفرمایید چه شاخص‌ها و ویژگی‌هایی از این منظر در دستور کار قرار دارد؟
برمکی: از منظر این امور، بودجه سال 1401 انقباضی، برنامه محور، مبتنی بر منابع پایدار و بدون کسری، متمرکز بر بهبود رشد اقتصادی و ارتقای بهره‌وری از طریق افزایش تولید و ایجاد و تثبیت اشتغال تدوین شده است. در تنظیم بودجه سال 1401 بر تمرکززدایی، افزایش اختیارات استان‌ها و آمایش سرزمین تاکید شده است.
فارس: چالش‌های پیش روی امور اقتصاد مقاومتی و شورای اقتصاد چه بوده و برای رفع آن چه پیش بینی‌هایی در بودجه قرار است، انجام بگیرد؟
برمکی: رعایت ماده (23) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) برای ایجاد و اصلاح ردیف بودجه‌ای طرح‌های تملک دارایی های سرمایه ای صراحت دارد با وجود محدودیت منابع عمومی هر ساله تعداد زیادی درخواست ایجاد و اصلاح ردیف بودجه ای طرح‌های تملک دارایی های سرمایه‌ای به این امور به‌عنوان دبیرخانه کمیسیون ماده قانونی مزبور ارسال می‌گردد که باید با رعایت ملاحظاتی نظیر توجیه فنی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، زیست‌محیطی و پدافند غیرعامل و در نظر گرفتن محدودیت منابع و آمایش سرزمین در کمیسیون مربوطه طرح و بررسی شود. با توجه به اصرار و پافشاری دستگاه اجرایی متقاضی طرح و نمایندگان حوزه‌های انتخابی محل اجرای طرح‌ها، مدیریت این موضوع با چالش جدی مواجه است.
* طرح‌های خارج از روال مجلس پاشنه آشیل بودجه
فارس: گاهی اوقات نمایندگان مجلس به واسطه دغدغه‌ای که دارند به دنبال طرح‌هایی هستند که کارشناسی نیست و قابلیت اجرا ندارد برای جلوگیری از این فرایند و کاهش هزینه چه اقداماتی صورت خواهد گرفت.
برمکی: متاسفانه گاهی طرح‌هایی خارج از روال دستورالعمل های ابلاغی در زمان بررسی لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی به ردیف های موجود پیوست شماره (1) قانون بودجه کل کشور اضافه می‌شود. در حال حاضر پیشنهاداتی به منظور اولویت بندی طرح‌ها متناسب با محدودیت‌های منابع دولت و مصوبات سفرهای مقامات عالی کشور در حال تنظیم و بررسی است.
* مجلس مانع تسهیلات اشتغالزایی
فارس: یکی از اقدامات مثبت و موثر در بودجه‌های سنواتی کشور اختصاص منابع برای تولید و ایجاد اشتغال است، قاعدتا این دو مسئله تابعی از شرایط اقتصادی است، با توجه به برنامه دولت به منظور رونق تولید، برای تقویت تبصره 18 بودجه سنواتی و حمایت از افزایش تولید و ایجاد فرصت‌های شغلی چه اقداماتی در دستور کار قرار دارد؟
برمکی: در سال 1400 علیرغم مخالفت سازمان، اختیارات اجرای تبصره 18 قانون بودجه توسط مجلس شورای اسلامی از سازمان برنامه و بودجه کشور و بودجه سلب و به وزارت امور اقتصادی و دارایی سپرده شد، به گونه ای که سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان نهاد متولی برنامه ریزی و نظارت مالی کشور هیچ گونه نقشی در مدیریت منابع 32 هزار میلیارد تومانی موضوع تبصره مزبور نداشته باشد. متاسفانه با توجه به عدم ارتباط موضوع با وظایف وزارت امور اقتصادی و دارایی و نبود زیرساخت های لازم به‌منظور تدوین برنامه ها و راهبری و نظارت بر اجرای آن‌ها در آن وزارت، با وجود واریز حدود 9 هزار میلیارد تومان به حساب دستگاه های اجرایی موضوع تبصره مورد اشاره، با گذشت حدود 9 ماه از سال 1400 هیچگونه تسهیلاتی به متقاضیان پرداخت نشده است. در این راستا و به منظور اصلاح رویه اشتباه اتخاذ شده، متن جدید تبصره 18 با محوریت ایجاد صندوق‌های رشد و پیشرفت ملی و استانی و افزایش اختیارات استان ها در تدوین و نظارت بر اجرای برنامه‌های تولید و اشتغال در لایحه بودجه سال 1401 پیش بینی شده است.
انتهای پیام/
