به گزارش گروه بین الملل یکتاپرس، رسانه‌ها، صبح امروز (پنجشنبه)، گزارش دادند که عده‌ای افراد مسلح به پایتخت لیبی یورش بردهاند و برخی از ساختمان‌های دولتی این کشور را تحت کنترل خود درآورده‌اند.
شاهدان عینی در این خصوص به «اسپوتنیک» خبر دادند که نیروهای وابسته به فردی به نام «صلاح بادی» از فرماندهان نظامی غرب لیبی و گروهی دیگر از «مصراته» چند ساختمان دولتی را در پایتخت تحت کنترل خود درآورده‌اند.
شاهدان عینی اضافه کردند که پس از یورش نیروهای مهاجم، نیروهای گارد ریاست جمهوری لیبی از مقرهای خود عقب‌نشینی کرده‌اند و هم‌اکنون مهاجمان ساختمان‌های دولتی و ساختمان شورای ریاست‌جمهوری لیبی را تحت کنترل خود درآورده‌اند.
طبق این گزارش، هر از گاهی درگیری‌های خفیفی در پایتخت رخ می‌دهد و صدای تیراندازی به گوش می‌رسد.
روزنامه لیبیایی «الساعه 24» نیز ضمن تأیید این گزارش، خبر داد که گروه‌هایی مسلح که هنوز هویت آن‌ها مشخص نشده است، محل اقامت نخست‌وزیر را در پایتخت محاصره کرده‌اند.
بر اساس این گزارش، «محمد المنفی» رئیس شورای ریاستی لیبی پس از تسلط گروه‌های یادشده بر محل اقامت نخست‌وزیری از یک گروه نظامی درخواست کرده که از خانه‌اش محافظت کنند.
الساعه 24 در ادامه اضافه کرد که صلاح بادی پیشتر تهدید کرده بود که تمامی نهادهای کشور در طرابلس و مصراته را تحت کنترل خود در خواهد آورد و اجازه برگزاری انتخابات را نخواهد داد.
براساس گزارش رسانه‌های لیبیایی، صلاح بادی پیشتر همچنین به «استفانی ویلیامیز» فرستاده سازمان ملل در امور لیبی نیز درباره مداخله در امور این کشور هشدار داده بود.
لیبی از سال ۲۰۱۱ شاهد بی‌ثباتی سراسری است. پس از کشته شدن «معمر القذافی» رئیس سابق این کشور، لیبی شاهد درگیری گروه‌های مختلف بود تا جایی که گروه‌های مسلح در این کشور به دو بخش شرقی (طبرق) و غربی (طرابلس) تبدیل شده بودند و با حمایت برخی کشورها با یکدیگر می‌جنگیدند.
دولت وفاق ملی لیبی و دولت شرق لیبی (تحت امر خلیفه حفتر) چند سال بر سر قدرت در این کشور جنگیدند و پس از یک سال درگیری شدید که منجر به پیشروی‌های دولت وفاق به پایتختی طرابلس شد، مرداد ماه گذشته آتش‌بس اعلام کردند.
اواخر اسفندماه سال گذشته دور جدید گفت‌وگوهای سیاسی لیبی در شهر ژنو سوئیس، با نظارت سازمان ملل متحد با هدف بررسی نامزد ریاست دولت موقت لیبی برگزار شد و محمد المنفی به عنوان رئیس شورای ریاستی و «عبدالحمید الدبیبه» به عنوان نخست‌وزیر دولت انتقالی لیبی انتخاب شدند.
بیستم اسفندماه ۱۳۹۹ کابینه «دولت وحدت ملی» رأی اعتماد پارلمان این کشور را کسب کرد و ۳۵ عضو کابینه «عبدالحمید الدبیبه» موفق شدند رای اعتماد ۱۳۲ عضو پارلمان را به دست آورد و تنها دو نماینده به این کابینه رأی ممتنع دادند و ۳۶ نماینده نیز غایب بودند.
نخست‌وزیر دولت وحدت ملی لیبی پس از جلسه رأی اعتماد از همکاری دولت موقت و دولت وفاق ملی این کشور برای همکاری در شرایط سخت تقدیر و از سازمان ملل، اعضای کمیته گفت‌وگوی سیاسی و کشورهای میزبان مذاکرات طرف‌های مختلف لیبی تشکر کرد.
عبدالحمید الدبیبه با تاریخی خواندن این رأی اعتماد، متعهد شد که برای آشتی ملی تلاش کند و مانع تکرار جنگ در لیبی شود و گفت که کشورش با وحدت به ساحل امنیت خواهد رسید. با این حال، اختلافات همچنان در میان گروه‌های مختلف این کشور ادامه دارد.
انتهای پیام/
