به گزارش گروهمجازات‌های جایگزین حبس از راه‌های قانونی برای ایجاد بازدارندگی از تکرار جرم است که در شرایطی به کار می‌روند که مجازات حبس بازدارندگی لازم را نداشته باشد یا مفاسد حبس بیش از بازدارندگی آن باشد. در حقیقت مجازات‌های جایگزین حبس با ماهیت خدمات اجتماع‌محور نه تنها معایب زندان را ندارند بلکه موجب ارتقاء فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جامعه نیز می‌شوند.
این نوع مجازات خصوصاً در جرایم اقتصادی بیشتر نمود دارد. حبس یک مجرم اقتصادی بیشتر از آنکه نوعی مجازات برای او باشد، نوعی لطف در حق او و تضعیف حقوق عامه است چرا که بیشترین افرادی که از جرایم کلان اقتصادی متضرر می‌شوند، غالباً مستضعفین جامعه هستند.
اگرچه امروزه کیفر حبس به عنوان مجازات سالب آزادی در نظام‌های حقوقی و کیفری بسیاری از کشورها وارد شده است، اما هزینه بالای نگهداری زندانیان در زندان و عدم بازدارندگی در برخی موارد، نظام‌های کیفری را به سمت مجازات‌های جایگزین حبس سوق داده است. در واقع مجازات حبس در برخی از موارد با روح کلی مجازات که ایجاد شرایط خاص و محروم شدن از برخی امکانات است، تناسب ندارد.
یکی از انواع مجازات‌های جایگزین حبس انجام کارهای عام‌المنفعه است که در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با عنوان کلی «خدمات عمومی رایگان» مورد توجه قرار گرفته است.
تجربه سایر کشورها
نخستین بار در کانادا تحت نظام کیفری کامن‌لا در دهه‌های پایانی قرن ۱۹ مجازات انجام کارهای عام‌المنفعه به جای حبس مورد توجه قرار گرفت. امروزه یکی از کشورهای پیشرو در مجازات‌های عام‌المنفعه فرانسه است که در سال ۱۹۸۳ برنامه‌ریزی جدی برای مجازات‌های جایگزین حبس داشته و قوانینی در زمینه به تصویب رسانده است. در حال حاضر در فرانسه خصوصاً برای مجازات‌های نوبت اول ( در مقابل تکرار و تعدد جرم) مورد استفاده قرار می‌گیرد و نظام قضایی فرانسه آیین نامه‌های فراوانی را برای این موضوع به تصویب رسانده است.
انجام خدمات اجتماعی در جرائم اقتصادی
در نظام حقوقی ما نیز در سال‌های اخیر موضوع مجازات‌های جایگزین حبس بسیار مورد توجه قرار گرفته و مکررا مورد تأکید مقامات ارشد قضایی کشور بوده است. حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه نیز در روز گذشته در حاشیه سفر خود به استان گلستان در اظهاراتی با ذکر نمونه‌ای به لزوم تدوین مقرراتی در رابطه با مجازات‌های جایگزین برای جرائم اقتصادی اشاره داشت.
رئیس قوه قضائیه گفت: برای مثال می‌توان به جای صدور حکم حبس برای فردی که ۲ هزار میلیارد اختلاس کرده، او را مکلف به لایروبی خلیج گرگان کرد یا اینکه فرد محکوم به جای احکام طویل المدت مکلف شود چند هزار مسکن بسازد.
در حقیقت در جرائم مالی و اقتصادی یا جرائمی که مجرم از لحاظ اقتصادی در سطح بالایی قرار دارد، مجازات حبس نمی‌تواند بازدارندگی کافی را داشته باشد. این گروه از مجرمین با استفاده از ثروت خود نه تنها با حبس متنبه نشده بلکه برتری مالی خود را در زندان نیز حفظ و با ایجاد روابط غیرقانونی در زندان، روح حاکم بر مجازات را زیر سؤال می‌برند.
پیشنهاد رئیس قوه قضاییه برای نحوه مجازات مفسدین اقتصادی، نه تنها در اصلاح افرادی که وابستگی بالایی به پول دارند و اصولاً دلیل ارتکاب جرمشان هم همین پول بوده، تأثیر دارد بلکه منفعت عمومی مهمی نیز برای جامعه و به خصوص اقشار مستضعف و محروم ایجاد می‌کند. در واقع مجازات جایگزین حبس متناسب با جرم اقتصادی، باید در روند اجتماعی جامعه تأثیرگذار باشد و بازدارندگی لازم را ایجاد نماید.
نکته مهم در طرح قانونی کردن مجازات‌های جایگزین حبس در جرائم اقتصادی و مالی، استفاده از ثروت مجرمین در جهت تولید و اشتغال در قالب کارهای عام‌المنفعه مانند ساخت مسکن، ایجاد اشتغال، از دست رفتن معافیت مالیاتی (به عنوان محروم شدن از حقوق اجتماعی) و... است. البته این موضوع باید در افکار عمومی به گونه‌ای مطرح شود که این شبهه به وجود نیاید که فرد به جای تحمل حبس، کارهای کوچکی انجام داده است. از طرفی با توجه به تعدد جرائم مالی و اقتصادی باید مصادیق دقیق آن دسته از جرائمی که مشمول مجازات‌های جایگزین می‌شوند مشخص گردد.
بنابراین به نظر می‌رسد طرح رئیس دستگاه قضا در ایجاد سازوکار مناسب برای انجام مجازات جایگزین حبس خصوصاً در جرائم مالی و اقتصادی می‌تواند هم در ایجاد بازدارندگی لازم و عدم تکرار جرم موفق باشد و هم با ایجاد منفعت اجتماعی، موجب ارتقای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جامعه می‌شوند.
انتهای پیام/
