به گزارش گروه سیاسی یکتاپرس، اعطای ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی توسط دولت گذشته اگرچه قرار بود گرهی از مشکلات معیشتی مردم باز کند ولی در عمل نشان داد یکی دیگر از سیاست‌های نادرست دولت تدبیر و امید بود که موجب رانت و فساد اقتصادی در کشور شد و میلیاردها دلار ارز را روانه جیب برخی افراد خاص کرد.
ارز ۴۲۰۰ قرار بود با ورودش به اقتصاد کشور، جلوی افزایش قیمت‌ها را بگیرد و کالاهای اساسی را با قیمت مناسب به دست مردم برساند، اما بسیاری از اقتصاددانان معتقدند اجرای این طرح میلیاردها دلار ارز کشور را به هدر داد. البته این تصمیم غلط از همان ابتدا منتقدان زیادی داشت ولی با اصرار دولت قبل اجرایی شد.
* به نام مردم، به کام دلالان و سودجویان
طولی نکشید تا سیاستی که به اسم حمایت از مردم اجرا شد بی‌تاثیر بودنش در اقتصاد مشخص شود ولی این موضوع بدون آسیب هم نبود و موجب شد برخی دلالان و سودجویان به سودهای کلان برسند و مقدار زیادی از ارز کشور صرف خرید کالاهایی شود که فقط طبقه اشرافی جامعه از آن بهره می‌برند.
در مدت اجرای این طرح در دولت گذشته، علیرغم اینکه مبالغ بسیار بالایی به برخی افراد برای وارادت کالاهای اساسی داده می‌شد، اما هر روز مردم شاهد افزایش قیمت ها بودند و در مقابل البته جیب برخی افراد خاص هر روز پرتر می‌شد.
* ارزی که پرداخت شد و کالاهایی که وارد نشد!
ارز ۴۲۰۰ تومانی قرار بود صرف خرید کالاهای مورد نیاز مردم شود اما روزانه اخباری به گوش می رسید از اینکه این ارز وسوسه‌انگیز از سوی برخی افراد گرفته شده ولی در قبال آن کالایی وارد نشده یا اینکه صرف واردات کالاهای لوکسی مثل زین اسب و چوب اسکی و عینک های آفتابی و ساعت‌های چندین میلیونی شد!
* آسیب به تولید داخلی
تنها آسیب ارز ۴۲۰۰ تومانی، فقط ایجاد رانت و فساد نبود، بلکه پرداخت این ارز موجب شد تا تولیدکنندگان داخلی هم آسیب ببینند.
به گفته برخی از کارشناسان نظارت ضعیف و عدم برنامه ریزی درست در تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی موجب شد تا برخی سودجویان هم برای رسیدن به منافع و سود بیشتر کالاهایی را وارد کنند که تولید آنها در کشور وجود داشت. اختلاف زیاد قیمت ارز ترجیحی با قیمت واقعی ارز در این حوزه موجب شد تا تولیدکنندگان داخلی بسیاری قدرت رقابت نداشته باشند و در نهایت دست از تولید بکشند و در نتیجهکارگران بسیاری هم از کار بیکار شدند.
* تلاش دولت سیزدهم برای اصلاح یک سیاست اشتباه
دولت سیزدهم وقتی سکان اداره کشور را در دست گرفت سعی کرد تکلیف این موضوع را روشن کند و جلوی این ریخت و پاش ارزی را بگیرد ولی هر وقت بحث اصلاح این روند مطرح شد برخی که شاید منافعی هم از پرداخت ارز ترجیهی داشتند سعی کردند این گونه به مردم القا کنند که اصلاح این روند موجب افزایش قیمت ها و التهاب در بازار خواهد شد و هر بار با فضاسازی تلاش کردند تا اصلاح این روند فسادزا انجام نشود.
با این حال همچنان یکی از مطالبات اصلی کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس این بود که رویه موجود در پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی اصلاح شود.
هم اکنون حدود سه سال از زمانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی، به اقتصاد کشور وارد شد، می‌‌گذرد، تصمیمی که گرهی از معیشت مردم باز نکرد و موجب افزایش پرونده‌های فساد در دادگاه‌ها شد.
* واردات غذای سگ و گربه با پول مردم!
گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷، که توسط دیوان محاسبات کشور، ارائه شد، نشان می‌دهد حدود ۲.۸ میلیارد دلار از از ارز ۴۲۰۰ تومانی، به کالاهای غیرضروری مانند غذای سگ و گربه تخصیص یافته و ۴.۸ میلیارد دلار از این بودجه نیز سرنوشت مبهمی دارد.
این گزارش نشان می‌دهد حدود ۲.۸ میلیارد دلار ارزی که قرار بود به معیشت مردم کمک کند، صرف خرید غذای سگ و گربه شده است! و این سوال از سوی کارشناسان مطرح می‌شود که چرا نباید جلوی این فساد گرفته شود؟
