به گزارش خبرنگار اقتصادی یکتاپرس، بخش خصوصی در بسیاری از کشورهای توسعه یافته جایگاه ویژه ای دارد. رشد اقتصادی بسیاری از کشورها با حمایت از بخش خصوصی شکل می گیرد.
مورد مهمی که چندین سال است در ایران توجه شایانی به آن نمی شود و اصل 44 قانون اساسی در کشورمان به شکل مناسبی اجرا نمی شود.
دولت سیزدهم در تلاش است با حمایت از بخش خصوصی بتواند نیاز داخلی را تامین کند و در نهایت در بخش صادرات هم از این پتانسیل استفاده کند. دلتمردان در تلاش هستند از بخش خصوصی در برابر واردات صیانت کنند تا نیاز داخلی را تأمین شود و پس از آن به صادرات توجه شود.
آنچه دیگران میخوانند: توافق ایران و عراق برای احداث راه‌آهن شلمچه-بصره
به اعتقاد کارشناسان، بی ثباتی اقتصادی، کسب سود و منفعت های کوتاه مدت می تواند شرایط اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد و سبب افزایش قیمت و در نتیجه تورم شود. به اعتقاد آنها زنجیره دولت و بخش خصوصی می تواند در کاهش تورم گام های موثری بردارند.
به اعتقاد اقتصاددانان، دولت سیزدهم می تواند از پتانسیل بخش خصوصی در بخش مسکن استفاده کند تا در کاهش قیمت و کیفیت ساخت و ساز گام های موثری بردارد و این امر می تواند سبب رشد اقتصادی شود.
قطعا زنجیره متصل میان دولت و بخش خصوصی می تواند ثبات اقتصادی را در کشور ایجاد کند و این امر نیاز به گام های موازی هر دو نهاد است. حمایت دولت از بخش خصوصی و متقابل گام های اساسی بخش خصوصی در کاهش قیمت و ثبات اقتصادی می تواند در نتیجه کاهش تورم و رشد اقتصادی را در کشور ایجاد کند.
رییس جمهور هدف اصلی در بودجه 1401 را ثبات اقتصادی عنوان کرد و گفت: بودجه باید از ثبات بهره‌مند شود که برای تولید کننده و مصرف کننده و بازار اطمینان بخش باشد و لازمه آن این است که بودجه ای را ارائه کنیم که کسری نداشته باشد.
طبق آمار موجود؛ کل منابع عمومی دولت در لایحه 1401 نسبت به قانون بودجه سال جاری 7 درصد رشد داشته و به 1,372 هزار میلیارد تومان رسیده و درآمدهای عمومی در لایحه نیز 46 درصد نسبت به لایحه بودجه 1400 افزایش داشته است. در لایحه پیشنهادی درآمدهای مالیاتی و گمرکی 13 درصد افزایش یافته که این نسبت به کل منابع بودجه نیست بلکه نسبت به بودجه 1400 است.
اقتصاددانان معتقدند، مشارکت و سرمایه‌گذاری و توسعه بخش خصوصی از جمله محورها و محرک‌های اصلی رشد اقتصادی در تمام جوامع توسعه یافته است. بخش خصوصی در کشورهای در حال توسعه با سرمایه‌گذاری در صنایع کوچک و متوسط می‌توانند کمک زیادی به فرآیند اشتغالزایی، تقویت تولید و درآمدسرانه و کاهش فقر داشته باشد.
به اعتقاد آنها؛ اگر به جایگاه این صنایع در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه هم نگاهی شود در می‌یابیم که این صنایع نقشی بسزایی در کاهش بیکاری و رشد اقتصادی ایفا می‌کنند. لیک فعالیت همین صنایع پر اهمیت در ایران نیز با مشکلاتی روبرو است که اغلب باعث بی‌انگیزگی فعالان می‌شود. درواقع این معضلات، مانعی برای رشد و پویایی این دسته از صنایع محسوب می‌شود.
براساس این گزارش؛ در ایران صنایع کوچک تقریبا حدود 95 درصد کل واحدهای صنعتی کشور را تشکیل می دهد و به طور متوسط 45 درصد اشتغال بخش صنعت توسط صنایع کوچک ایجاد شده است. صنایع کوچک نسبت به صنایع متوسط و بزرگ نیازمند نیروی انسانی کمتری هستند و اگر زیرساخت‌ها و شرایط مناسبی برای آنها فراهم شود، رونق‌بخش تولید، اشتغال‌زا و کارآفرین هستند.
انتهای پیام/
