به گزارش خبرنگار اقتصادی یکتاپرس، قیمت خودرو داخلی در دولت سابق به دلیل ناکارآمدی با سیر صعودی همراه شد و بسیاری متقاضیان به دلیل کاهش توان مالی نتوانستند خودروهای مورد نظر خود را خریداری کنند.
شورای رقابت هم در کنار خودرو سازان در افزایش قیمت بی تاثیر نبودند. در همین راستا قیمت خودرو روز به روز با سیر صعودی همراه بود. دولت سیزدهم همه تلاش خود را به کار می برد تا در گام نخست موانع را از بین ببرد.
بسیاری از کارشناسان یکی از راه های کاهش قیمت خودرو را حذف شورای رقابت عنوان کردند. دولت سیزدهم هم در تلاش است تا مشکلات موجود سر راه صنعت خودرو را از بین ببرد.
طبق گزارش روابط عمومی مرکز ملی رقابت، براساس مصوبه شصت و سومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی که به تأیید مقام معظم رهبری (مدظله العالی) رسیده است، مسئولیت تنظیم بازار خودرو از جمله تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌های تنظیم قیمت این بازار فعلا بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت و با هماهنگی ستاد تنظیم بازار است.
براین اساس از این پس شورای رقابت در خصوص قیمتگذاری خودرو تکلیف و اختیاری ندارد و رسیدگی به شکایات شهروندان در خصوص قیمتگذاری نیز در این شورا قابلیت استماع ندارد، لذا شایسته است که شهروندان محترم در صورتی که در این خصوص شکایتی دارند، شکایت خود را از طریق مراجع ذیصلاحی چون وزارت صمت، دادگاه های عمومی، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان تعزیرات حکومتی و … پیگیری نمایند.
البته یکی از اعضای اتاق بازرگانی ضمن تکذیب این خبر گفت: «شورای رقابت از فرآیند قیمتگذاری خودرو حذف نشده است. قیمتگذاری باید در شورای رقابت انجام می‌شد، ولی شورا متأسفانه به هر دلیلی هنوز شکل نگرفته و قوه مجریه نمایندگان خود را معرفی نکرده است. فعلا موقتاً این مسئولیت به ستاد تنظیم بازار به ریاست معاون اول سپرده شده و انتظار می‌رود که شورای رقابت با معرفی نمایندگان وزارتخانه‌های مختلف شکل گرفته و هرچه زودتر مسئولیت خود را به عهده بگیرد.»
آنچه دیگران میخوانند:۶ وزیر به کمیسیون‌های مجلس دعوت می‌شوند
محسن بهرامی ارض اقدس در ادامه گفت: «اینکه قیمتگذاری خودرو طبق تصمیم شورای عالی هماهنگی اقتصادی رسماً از شورای نگهبان گرفته شده، تحلیل عده‌ای است. آنچه که ما دریافت کردیم این بود که طبق قانون مصوب مجلس و تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام این کار بر عهده شورای رقابت است؛ شورای رقابت هم می‌گوید خودرو انحصاری است و با تشخیص انحصاری‌بودن خودرو و باتوجه‌به اینکه مسئولیت قیمتگذاری کالا و خدمات انحصاری و تنظیم شرایط دسترسی عادلانه مصرف‌کننده به کالای قیمت‌‌گذاری‌شده با شورای رقابت است.»
عزت‌الله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی هم در این رابطه عنوان کرد:خودروسازان نتوانسته‌اند رضایت عمومی را ایجاد کنند و برای اینکه این شرایط تغییر کند، باید مثل بنگاه‌های خصوصی اداره شوند تا بتوان به آنها به چشم بنگاه اقتصادی موفق نگاه کرد.
اکبری گفت: خودروسازان نمی‌توانند محصولی بسازند که رضایت شهروندان را به دنبال داشته باشد.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس اما در مورد سرنوشت مصوبه واردات خودرو گفت: طرح واردات خودرو، طرحی بود که هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام نظر خود را در موردش داد، اما از نظر ما، وقتی شورای نگهبان آن را تایید کرده، یعنی قانون است و اکنون پروسه مربوطه را طی می‌کند.
ماجرای دپوی خودروهای ناقص در پارکینگ خودرو سازان
با توجه به افزایش 18 درصدی قیمت خودروهای داخلی، در هفته‌های اخیر آمارهایی منتشر شد که از رشد دپوی خودروهای ناقص و تجاری نشده در پارکینگ‌های خودروسازان حکایت دارد و این امر موجب شد سازمان بازرسی کل کشور با تفهیم اتهام اعضای هیأت‌مدیره شرکتهای خودروساز، به‌دلیل احتکار منجر به اخلال در رقابت، به این اتفاق واکنش نشان دهد.
براساس این گزارش، برخی از کارشناسان معتقدند که خودروسازان کم تولید می کنند تا ضرر کمتری متحول شوند. در همین راستا، جواد حسینی‌کیا،عضو کمیسیون صنایع مجلس، گفت: خودروسازان توان تولید سالانه 2.2 میلیون خودرو را دارند، اما کمتر از یک میلیون خودرو تولید می‌کنند و با این کار زمینه کمبود و گرانی خودرو را فراهم می‌کنند.
کارشناسان معتقدن ، در قرعه کشی های مربوط به شرکتهای خودروساز، که بیشتر شبیه بخت آزمایی بزرگی بود، برخی در آن به معنای واقعی کلمه کاسبی می کردند، حجم ثبت نام شدگان برای دریافت خودرو با میزان خودرو عرضه شده توسط خودروسازان تطابق نداشت و این مساله کمبود خودرو و افزایش قیمت آن را در بازار در پی داشت.
به اعتقاد اقتصاددانان، در شرایط کنونی با تصمیم وزارت صمت مبنی بر قیمت گذاری خودرو توسط ستاد تنظیم بازار، عملا دیگر شورای رقابت نقشی برای تعیین قیمت خودرو نخواهد داشت.
انتهای پیام/
