به گزارش خبرنگار اقتصادی یکتاپرس، ارز ترجیحی که دولت سابق برای کاهش قیمت کالاهای اساسی در نظر گرفت که علاوه بر کمک به وارد کنندگان شرایط معیشتی مردم تحت شعاع قرار نگیرد. اما این روند هرگز در دولت تدیبر و امید عملی نشد و ارز ترجیحی این روزها به پاشنه آشیل دولت سیزدهم تبدیل شده است.
اقتصاددانان معتقدند ارز ترجیحی و موارد این چنینی معمولا رانت و فساد ایجاد می‌کند. اما حالا که وارد این مسیر شدیم باید ببینیم ادامه مسیر موجود چه زیان‌ها و منافعی دارد و تغییر مسیر چه زیان و منافعی دارد؛ چون اینطور نیست که یکی از این دو گزینه، یکپارچه منفعت داشته باشد و همه روی این مساله اتفاق نظر دارند، نکته فقط این است که در کدام گزینه منفعت بیشتر از هزینه است.
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس هم در این رابطه گفت: با حدف ارز یارانه های در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی حدود 90 هزار میلیارد تومان در اختیار دولت قرار خواهد گرفت، یکی از سوالات نمایندگان از عین‌اللهی این بود که دولت چه میزان منابع درآمدی در اختیار وزارت بهداشت و درمان قرار دهد تا این وزارتخانه بتواند وضعیت دارو و درمان را کاملا تثبیت شده نگاه دارد تا آسیبی از این ناحیه به مردم و بویژه بیماران وارد نشود.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس تصریح کرد: وزیر بهداشت گزارش‌هایی را در این خصوص ارائه و اعلام کرد، بودجه قرار داده شده در لایحه دولت برای سال آینده در این حوزه کافی نیست. براین اساس تا زمانی که نمایندگان به قطعیت و یقین نرسند که حذف ارز ترجیحی مشکلی را برای مردم ایجاد نخواهد کرد، کماکان وضعیت موجود را حفظ خواهند کرد.
«محمد صالح جوکار» نماینده مردم یزد و بافق و رئیس کمیسیون شوراهای مجلس در گفت و گو با خبرنگار سیاسی یکتاپرس، گفت: در رابطه با شبکه توزیع داخل کشور باید بگویم که این شبکه سالم نبوده و نیست، بخشی از کالاهایی که وارد شد ویژه نهاده های دامی به بازار سیاه راه پیدا کرد و کمتر از پنجاه درصد آن به دست تولید کننده رسید. عده ای با استفاده از این ارز ترجیحی دولت، جیب خود را پر کردند و چیزی در سفره مردم مشاهده نشد و مردم نفعی از ارز ترجیحی نبردند، به نامشان بود ولی به کامشان نه.
رییس کمیسیون شورا ها در رابطه با تدبیر دولت برای حذف این ارز ترجیحی تصریح کرد: دولت باید این کار مهم را با یک تدبیر و درایت اجرایی کند زیرا کسانی که ذی نفع بودند قطعا دست به دامان حاشیه ها خواهند شد و چالش های را برای دولت ایجاد خواهند کرد. و سعی میکنندبازار را با تلاطم مواجهه کنند.
جوکار در خصوص اغناسازی افکار عمومی گفت: باید دولت در عمل تمام جوانب را بسنجد و خدایی ناکرده این کار به طور ناگهانی صورت نگیرد و اغنا سازی کامل برای مردم انجام بشود.
نماینده مردم یزد افزود: ارز ترجیحی باید در سبد خانوار ها قرار بگیرد ، باید کالاها در سبد هزینه ای خانواده ها تعریف شود و به صورت کارت پول و یا بن به خانواده ها ارایه شود.
رییس کمیسیون شورا ها با اشاره به خدشه دار نشدن اعتماد مردم تاکید کرد: اعتماد مردم نباید خدشه دار شود، باید با مردم شفاف مطرح کرد و مردم در جریان تمام امور قرار بگیرند و نگرانی برای آنها وجود نداشته باشد.
نماینده مردم تهران،ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس و نایب رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در توئیتی به توئیت "حسین زاده بحرینی " پاسخ داد و نوشت: حذف ارز ترجیحی اگر‌با جایگزین‌های واقعی نباشد،خطاست. شوک حاصل از این موضوع، اثرات اجتماعی و تبعات امنیتی دارد و به بحران می انجامد.
دولت نباید در پازل نئولیبرال ها بیفتد. در سال های دولت روحانی طبقات ضعیف و مستضعف دچار آسیب‌جدی شده اند و شوک مجدد، آنان را درگیر بازی بقا خواهد کرد.
آنچه دیگران میخوانند:اصلاح ارز ترجیحی از تصمیمات مهم بودجه 1401 است
پورابراهیمی با بیان اینکه 60 درصد شرکت‌های دولتی و بانک‌ها زیان ده هستند، تصریح کرد: در نشست امروز در جلسه با مسئولان دیوان محاسبات مقرر شد حکمی را لحاظ کنیم که در ابتدای سال آینده با برگزاری مجامع شرکت‌ها و مجموعه‌هایی که مشمول این سرفصل هستند،که 2 تا دو نیم برابر بودجه عمومی کشور هستند، این موضوع اصلاح شود.
وی با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف وضعیت دارایی‌های است که به صورت نیمه تمام در اختیار دولت است، اضافه کرد: براساس برآوردها حدود 1300 همت ارزش دارایی‌های نیمه تمام دولت است که به 2500 همت اعتبار برای تکمیل نیاز دارد که از توان بودجه خارج است؛ مشارکت مردم در تکمیل آنها یکی از راهکارها است.
به گزارش یکتاپرس، کارشناسان معتقدند با توجه به تغییر نرخ ارز دولتی به نیمایی برای کالاهایی که وزارت جهاد کشاورزی متولی آن است، وزارت خانه مذکور درخواست تامین 27 هزار میلیارد تومن تسهیلات برای تامین سرمایه در گردش مورد نیاز تولید کنندگان را از هییت دولت کرده است.حذف ارز ترجیحی لازمه برون رفت کشور از وضعیت کنونی در حوزه اقتصادی است و باید اختصاص این نوع ارز که برای برخی بخشها فسادزا است، سازماندهی شود.
انتهای پیام/
