به گزارش گروه سیاسی یکتاپرس، نیروی انتظامی می‌بایست طرح‌ها و دیدگاه‌های کارشناسی خود را با محوریت وزارت کشور در قالب لایحه‌ای که از سوی دولت تدوین خواهد شد به مجلس ارائه کند تا قانون‌گذار بتواند براساس این نظرات قوانین تشدید کننده جرم را تصویب و برای اجرا به دستگاه‌های مسئول ابلاغ کند.
وی با تاکید بر اینکه نباید از مسیر طرح در مجلس به دنبال اصلاح قوانین یا تشدید مجازات مجرمان خصوصا زورگیران درمجلس بود، اظهار داشت: ممکن است نمایندگان طرحی را ارایه کنند که دارای جامعیت کافی برای اثرگذاری قانون نداشته باشد. از این رو، می بایست چنین مواردی از سوی دولت در قالب لایحه به مجلس ارائه شود تا با جمع‌بندی بهتری بررسی شود.
نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی به دستور رئیس قوه قضائیه برای تشدید برخورد با زورگیران اشاره کرد و با قدردانی از توجه انجام شده در برخورد با عوامل ناامن کننده جامعه، گفت: چنین دستوری بسیار ارزشمند است و منجر به ناامن شدن فضای حضور افراد مسئله‌دار در جامعه می‌شود. از سوی دیگر، باید چرایی ایجاد چنین وضعیتی را بررسی کنیم و علل بروز آن را به شکل جدی ریشه یابی کرد.
وی اضافه کرد: دولت، مجلس و قوه قضائیه باید در حوزه و پیشگیری از جرم سرمایه‌گذاری بیشتری کرده و با هم افزایی به گونه ای عمل کنند که منافع و امنیت عمومی جامعه تامین شود.
نائب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: نیروی انتظامی به موازات اجرای این دستور باید از نظر مالی، زیر ساختی، نیروی انسان و نیز دیگر ملزومات تامین امنیت در جامعه تقویت شود.
انتهای پیام /
