به گزارش گروه اقتصادی یکتاپرس، مهدی غضنفری امروز در نشست خبری با اشاره به واریز سومین بخش از سهم صندوق برای تثبیت بازار سرمایه، اظهار داشت: دستور پرداخت سومین سهم واریزی به صندوق تثبیت بازار سرمایه روز چهارشنبه گذشته واریز شد، در این مرحله ۶۵۰ میلیارد تومان واریزی صورت گرفت، کل منابع ارزی ۵۱۰ میلیون دلار معادل ریالی آن ۱۱ هزار میلیارد تومان می‌شود پرداخت خواهد شد.
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی گفت: تاکنون ۳مرحله واریزی وجود داشته که مرحله اول آن یک‌هزار میلیارد تومان مرحله دوم بیش از هزار میلیارد تومان و در مجموع با سومین پرداختی تاکنون ۳ هزار میلیارد تومان اختصاص یافته است، همچنین ۵ هزار میلیارد تومان از سازمان مالیاتی طلب داشتیم که با موافقت وزیر اقتصاد به صندوق تثبیت بازار سرمایه پرداخت می‌شود بنابراین تاکنون هشت هزار میلیارد تومان پرداخت شده است.
وی تصریح کرد: توافق کردیم از منابع ریالی که نزد بانک‌ها سپرده‌گذاری و تسهیلات داده می‌شود بازپرداخت آن نوعی صندوق تثبیت استفاده شود.
رئیس هیئت عامل صندوق گفت: هنوز در مورد اینکه منابع صندوق به صورت سپرده‌گذاری یا خرید سهام و بخشی از خرید سهام آن باشد جمع‌بندی نهایی صورت نگرفته است، امیدواریم تزریق این منابع موجب رونق بورس و اعتماد به بورس شود.
میزان بدهی دولت‌ها به صندوق توسعه ملی شفاف نیست
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی گفت: میزان بدهی دولت‌ها به صندوق در ۱۰ سال گذشته باید شفاف شود بر این مبنا که چند درصد آن با مجوزهای خاص یا تکالیف بودجه‌ای بوده است یا آنکه تضامین بازگشت چیست؛ این برای ما ابهام دارد. حتی برخی منابع، بازگشت به منابع ذکر شده است در حالی که ما معتقدیم باید تسهیلات باشد.
وی اظهار کرد: یکی بودن حسابهای صندوق با بانک مرکزی یکی از دلایل این موضوع است و به تدریج حساب ها را جدا می کنیم. وقتی حساب ما در اختیار بانک مرکزی است قاعدتا این مشکلات به وجود می‌آید در آینده حل می‌شود.
غضنفری ادامه داد: دوشنبه گذشته مصوب شد هر پرداختی از صندوق توسعه ملی با مجوز هیئت عامل باشد که این مصوبه در ده سال اخیر بی‌نظیر است و همین علت نمی‌توان به مدیران عامل قبلی خرده گرفت.
وی در پاسخ به این سوال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه آیا برای تامین کالاهای اساسی و ضروری از منابع صندوق برداشت صورت گرفته است؟ تصریح کرد: گزارش مستقلی در این باره نداریم اگر فراتر از سهمیه ۲۰ درصدی صندوق توسعه ملی در قانون بودجه امسال باشد مجوز نیاز دارد و پس از آن درخواست به بانک مرکزی ارائه می شود بعد از چند ماه به صندوق توسعه خبر داده می شود، یکی از درخواست‌های صندوق، جدا شدن حساب صندوق از حساب بانک مرکزی است تا وضعیت منابع شفاف شود.
غضنفری با اشاره به عملکرد ۱۰ سال گذشته صندوق توسعه ملی به حکمرانی صندوق‌های ثروت ملی در خارج و سبک متفاوت آن در ایران اشاره کرد و گفت: صندوق توسعه ملی بر اساس قوانین بالادستی در برنامه پنجم توسعه سال ۹۰ شکل گرفت. صندوق‌های ثروت ملی به لحاظ ورودی منابع و مصارف به سه دسته تقسیم می‌شوند که بخشی از آنها ناشی از سرریز منابع نفتی هستند. برخی دیگر از صندوق ها نیز مازاد سایر درآمدها در قالب معدن و کشاورزی را دریافت می‌کنند. بخشی نیز مانند کشور چین و هنگ‌کنگ ورودی ناشی از تراز تجاری را در حساب خود دارند.
وی با طرح این سوال که آیا می توانیم ورودی کالایی برای صندوق توسعه ملی متصور باشیم، پاسخ مثبت داد و گفت: انفال را می‌توان به صورت ریالی وارد صندوق توسعه ملی کرد.
رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی با اشاره به مصارف صندوق‌های ثروت در دنیا گفت: سه نوع کارکرد تثبیتی، توسعه‌ای و یا صیانتی وجود دارد. نوع اول اینگونه است که اگر بودجه درآمد مازاد داشته باشد به صندوق می آید و اگر نداشته باشد منابع صندوق به بودجه می‌رود. صندوق‌های توسعه بیشتر از بودجه‌های عمرانی پشتیبانی می‌کند. صندوق‌های صیانتی سرمایه‌گذاری را در پیش گرفته که منجر به ثروت آفرینی می شود. هرچند صندوق توسعه ملی ایران در متن قانون به چنین نگاهی صراحت ندارد اما هدف از ایجاد صندوق چنین مدلی بوده است. در حقیقت صندوق توسعه ملی ما صیانتی محسوب می شود.
غضنفری تاکید کرد: در 10 سال گذشته سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی نکردیم و فقط تسهیلات پرداخت شده است. اولویت های تسهیلات ارزی را بخش نفت و گاز و پتروشیمی و پالایشگاه ها است که معمولاً به واسطه کارکردی که دارند بازگشت ارز آنها بدون مشکل انجام می‌شود. آنهایی که تسهیلات ارزی گرفتند، بدانند اگر فکر می‌کنند با گذشت زمان صندوق کوتاه می‌آید و می‌توانند معادل معادل ریالی ارز ۴۲۰۰ تومانی ریال بدهی خود را بدهند محال است.
وی به اولویت‌های پرداخت تسهیلات ریالی اشاره کرد و افزود: گردشگری، صنعت و معدن، فنآوری های نوین، فعالیت های روستایی اشتغالزا، صنایع تبدیلی ازجمله این حوزه‌ها هستند.
وی تاکید کرد: با کمال تاسف به دلیل وجود برخی مشکلات تحریمی موجب شده وام گیرندگان نتوانند تجهیزات و امکانات مورد نظر را به موقع وارد کشور کنند و به تولید برسد بنابراین به شکل‌های مختلف در خواست استمهال کردند که مثلاً در مواردی ۴۰۰ بار درخواست استمهال بازپرداخت تسهیلات وجود داشته است.
رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی با اشاره به تکلیف پرداخت ۸۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات ریالی عنوان کرد: ۵۶ درصد از این منابع به بخش صنعت معدن پرداخت شد. 8 درصد گردشگری، ۱۰ درصد به صنایع تبدیلی و نیز ۲۷ درصد به بخش کشاورزی اختصاص یافت.
وی یادآور شد: 50 درصد از منابع ارزی دولت به انحای مختلف در اختیار دولت قرار گرفته است. ۴۰ درصد منابع ارزی در اختیار بخش خصوصی و نهادهای عمومی غیردولتی برای 364 طرح تامین مالی شد و ۱۰ درصد از منابع صندوق نیز بلوکه است که البته باید شفاف شود که منابع بانک مرکزی محسوب می‌شود یا برای صندوق توسعه ملی است.
انتهای پیام/
