به گزارش خبرنگار اقتصادی یکتاپرس، بازار سرمایه روز گذشته با رشد شاخص کل همراه شد و طبق پیش بینی کارشناسان بورس روند مثبتی را طی کرد.
کارشناسان بر اسن عقیده هستند بهمن ماه، ماه خوبی برای بورس است و گزارش 9 ماهه شرکت ها بر بازار سرمایه تاثیر مستقیمی دارد.
تحلیلگران مالی بر این عقیده هستند که بورس در روزها آینده رشدهایی که برای بازار اتفاق میافتد، توانایی عبور از این سطح را نداشته باشد و مانند روز گذشته رشدهای زیر پنج هزار واحد باشد.
به عقیده برخی از کارشناسان تا زمانی که جریان پول حقیقی برعکس نشود شاهد رشد محسوس شاخص نخواهیم بود. به عقیده آنها سطح اعتماد در بازار به شدت مخدوش شده است و فعالان بازار سرمایه حاضر به ورود پول جدید به بازار نیستند؛ مردم عادی نیز که در بازار سرمایه، سرمایهگذاری کرده بودند به خاطر زیان سنگین خود از این بازار فراری هستند.
طبق پیش بینی کارشناسان بورس امروز سوم بهمن ماه سال جاری با رشد شاخص کل همراه می شود.
در سفر رئیس جمهور به دومای روسیه این نکته در بین اهالی بازار سرمایه مطرح شد که کشور میتواند در زمان انجام سفرهای بینالمللی روسای قوای سهگانه و سایر وزرا و مدیران از حضور تیمهای اقتصادی استفاده کرده و با راهاندازی نمایشگاههای بین المللی و توافقات چند منظوره راههای ارتباط تجاری بازرگانان را گسترش دهد.
مصطفی صفاری با بیان اینکه با وجود تحریمها باید به دیپلماسی اقتصادی به عنوان اولویت نگاه شود، ادامه داد: معاونت اقتصادی وزارت امورخارجه مسئول مرتبط کردن بازرگانان به بازارهای خارجی هستند. کشور میتواند در زمان انجام سفرها و قراردادهای بینالمللی از تیمهای اقتصادی استفاده کرده و با راهاندازی نمایشگاههای بین المللی راههای ارتباط تجاری بازرگانان و تولیدکنندگان را گسترش دهد.
آنچه دیگران میخوانند:ده اتفاق مهم در انتظار بورس
وی اظهار کرد: متاسفانه در سالهای گذشته از دیپلماسی اقتصادی استفاده مطلوبی نشده زیرا برای داشتن یک دیپلماسی اقتصادی موفق باید به نکاتی توجه شود که یکی از اصلیترین نکتهها، نظام بانکداری آن کشور است.
صفاری تاکید کرد: باید توجه داشته باشیم نظام بانکداری کشور در یک نظام بسته فعالیت میکند و بانکهای کشور با بانکهای خارجی ارتباط ندارند. این روند باید متحول شود زیرا در سایه تحریمها نقل و انتقال پولی هم در مبادلات تجاری ممکن نیست.
این اقتصاددان خاطر نشان کرد: بانک مرکزی با تغییر در رویکردها میتواند سرمایه خارجی جذب و مشکلات اقتصادی را مرتفع کند. مورد بعدی کالاهایی است که در داخل کشور تولید میشود. این کالاها باید مطابق سلیقه جهانی باشند تا بتواند به بازارهای جهانی راه پیدا کنند. نکته بعدی، ارائه خدمات و نیروی انسانی است. جوانانی که با دستمزدهای پایین مشغول به کار هستند و نرخ بیکاری بالا در کشور باید مدنظر مدیران و سیاستگذاران قرار گیرد.
صفاری گفت: با توجه به اصل اقتصاد مقاومتی، با ایجاد توافقنامههای دوجانبه، بانک مرکزی و سایر بانکها می توانند منجر به بازاریابی و فروش محصولات در بازار مشترک شوند.
انتهای پیام/