به گزارش گروه اجتماعی یکتا، محمدجعفر عبداللهی، رئیسکل دادگستری استان سمنان ظهر امروز در جلسه فوقالعاده شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی دادگستری کل استان با اشاره به اهمیت حفظ محیط زیست و منابع طبیعی در کلام رهبر معظم انقلاب اظهار کرد: در فرمایشات رهبری محیط زیست، منابع طبیعی و انفال در زمره منافع ملی به شمار میآید و ایشان تخریب جنگلها، مراتع، محیط زیست و تعدی به این عرصهها را متضاد و منافی با امنیت و منافع ملی عنوان کردهاند.
وی افزود: وقتی ولیفقیه زمان، از آب و خاک بهعنوان دو ثروت عظیم یاد کردند و بر حفظ و حراست و مصرف بهینه آن تأکید دارند، مجریان و متولیان انفال و محیط زیست باید تلاش و کوشش همهجانبه را در این باره معمول دارند.
رئیسکل دادگستری استان سمنان با اشاره به ظرفیتهای موجود در این استان در خصوص مواهب طبیعی عنوان کرد: در این استان همه مواهب طبیعی فراهم شده و همه ظرفیتها ازجمله جنگلها، مراتع طبیعی با پوشش عظیم گیاهی، کویر و حیات وحش پایدار وجود دارد و زمینه کار در این خصوص فراهم شده است و باید به دنبال حفظ و حراست از این مواهب باشیم و انجاموظیفه شود.
عبداللهی خطاب به اداره کل آب منطقهای استان سمنان تصریح کرد: قرار نیست دستگاه قضایی استان در امری که با آب آشامیدنی و سلامتی و تغذیه مردم در تنافی است، مماشات و مدارا کند.
وی تأکید کرد: احکام قطعی و دستورات قضایی به تعداد ۷۱ مورد در خصوص تصرفات شامل باغ، دیوار و مستحدثات و نیز ۱۹۱ هزار و ۹۴۷ مترمربع تصرفات در بستر رودخانههای استان صادر شد؛ اما اجرا نشده و از انجام آن احکام قطعی و دستورات قضایی به هر دلیلی خودداری شده است.
رئیسکل دادگستری استان سمنان به اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان برای پیگیری نکردن احکام قطعی و دستورات قضایی صادر شده تذکر داد و گفت: در خصوص منابع طبیعی و آبخیزداری ۱۷ مورد حکم خلعید، هشت مورد حکم قلع و قمع، رفع تصرفات عدوانی وجود دارد که برای انجام آنها نیاز به پیگیری فوری از سوی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان است.
عبداللهی با اشاره به مصوبات این جلسه گفت: مقرر شده است تا نسبت به رفع تصرف از اعیان و مستحدثات واقع در بستر رودخانههای جاری و دائمی استان با پیگیری آب منطقهای استان و همکاری نیروی انتظامی و نظارت دادسراهای عمومی و انقلاب استان تا پایان فروردین سال ۱۴۰۱ اقدام شود.
وی بیان کرد: رفع تصرف از جمیع اعیان و مستحدثات و اراضی متصرفی واقع در بستر کلیه رودخانههای استان سمنان تا پایان خردادماه امسال انجام شود.
رئیسکل دادگستری استان سمنان عنوان کرد: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان نسبت به قلع و قمع، خلعید و رفع تصرف احکام قطعی صادرشده پیگیری فوری کند.
عبداللهی اضافه کرد: اداره کل ثبت اسناد و املاک استان سمنان نسبت به صدور اسناد مالکیت اراضی تثبیتشده تا پایان اردیبهشتماه سال جاری اقدام کند.
وی اضافه کرد: استانداری سمنان نیز با ابلاغ دستوری به فرمانداریها نسبت به پیگیری لازم برای تأمین تجهیزات و ملزومات بهمنظور رفع تصرفات از اراضی ملی و منابع طبیعی در بستر رودخانهها مساعدت لازم را داشته باشد.
در حاشیه برگزاری این جلسه فوقالعاده سه اصلح درخت سرو توسط رئیسکل دادگستری استان سمنان و دادستان مرکز استان و مدیرکل سازمان بازرسی استان در محوطه دادگستری کل استان کاشته شد.
انتهای پیام/