به گزارش گروه اقتصادی یکتا، از زمان استقرار دولت جدید عملکرد بودجه سال گذشته بهبود یافته به طوری که کل منابع عمومی 177 درصد و درآمدهای نفتی ناشی از فعال شدن دیپلماسی اقتصادی 494 درصد افزایش یافت.
دولت سیزدهم با انضباط مالی که داشته، توانسته است رشد نقدینگی را کنترل و تورم را کاهشی کند. با انجام واکسیناسیون عمومی برای مقابله با ویروس کرونا در دولت سیزدهم بار دیگر رونق به بازار محصولات پروتئینی از جمله گوشت مرغ بازگشت، تاجایی که سرانه مصرف رو به افزایش است.
درآمدهای مالیاتی با رشد 160 درصدی و درآمدهای نفتی و با وجود رشد 150 درصدی واگذاری دارایی های مالی، سهم کسری بودجه؛ واگذاری دارایی‌های مالی از منابع، با کاهش 3 واحد درصدی به 32٫2 درصد رسیده است.
آنچه دیگران میخوانند:سخنگوی صنعت برق: تابستان خاموشی نداریم
چند سال اخیر که مشکلات زیادی برای مردم و صاحبان کسب‌وکار ایجاد کرده بود عاملی شد تا «علی‌اکبر محرابیان» وزیر نیروی دولت سیزدهم برای پیشگیری از این اتفاق برنامه‌ریزی دقیقی انجام دهد و براین اساس یک‌صد برنامه طراحی شد تا تابستان بدون خاموشی سپری شود.
با توجه به نامگذاری سال 1401 توسط مقام معظم رهبری به سال «تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین» 3 هدف در صنعت نفت شامل افزایش ساخت داخل، افزایش تولید و افزایش صادرات ترسیم شده است.
حذف ارز 4200 تومانی باعث افزایش شفافیت در معاملات بازار سرمایه می‌شود و رانتی که برای برخی از دلالان و سفته بازان ایجاد شده بود حذف خواهد شد.
با وجود فشارهای هزینه‌ای ناشی از همسان‌سازی دستمزدها و کمک های معیشتی و کرونایی و رشد 140 درصدی اعتبارات هزینه‌ای در دوره 5 ماهه استقرار دولت، سهم این اعتبارات از مصارف به 80 درصد رسیده است که 4 واحد درصد بیش از دوره 4 ماهه سال جاری بود.
با عدم توسعه صنعت گاز در هشت سال اخیر، کشور در ابتدای زمستان 1400 با کسری گاز به میزان 250 میلیون مترمکعب در روز مواجه بود که می‌توانست مانند سال‌های گذشته به قطعی گسترده برق و گاز منجر شود که با اقدام جهادی دولت سیزدهم این مشکل حل شد.
کاهش 36 درصدی اتکا به فروش اوراق مالی اسلامی، رشد حدود 10 درصدی درآمدهای نفتی، رشد 43 درصدی اعتبارات تملک دارائی‌های سرمایه ای از نقاط قوت لایحه بودجه سال 1401 نسبت به قانون بودجه سال 1400 است.
تقویت قدرت خرید مردم یکی از وعده‌های رئیس‌جمهور بود که با کاهش تورم، به تدریج در حال تحقق است به طوری که همه شاخص‌های ماهانه، سالانه و نقطه به نقطه تورم در اسفند 1400 نسبت به پایان دولت دوازدهم کاهشی ماند.
دولت قبل با انتشار بیش از حد اوراق مالی و استقراض از اشخاص حقیقی و حقوقی، هزینه‌های خود را تامین می‌کرد که تسویه آن به دوش دولت سیزدهم افتاده و تا اواخر سال گذشته 96 هزار میلیارد تومان از اوراق فروخته‌شده توسط دولت قبل، تسویه شد.
انتهای پیام/
