به گزارش گروه اجتماعی یکتا، افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی همچنان در انتظار تائید هیات دولت است. همین موضوع باعث شده است شایعاتی درباره کاهش میزان ازافزایش حقوق بازنشستگان منتشر شود و مستمری بگیران را نگران کند. البته مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در رابطه با این موضوع اعلام کرده است در این رابطه کسانی که اظهارنظر می‌کنند خود باید پاسخگوی شایعات باشند. به گفته او وطیفه این سازمان است که براساس ماده ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی باید جمع‌بندی خود را اعلام و مصوبه خود را به دولت ارسال کند. بر اساس ماده ۹۶ سازمان مکلف است میزان کلیه مستمریهای بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثراز سالی یک بار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیأت وزیران به همان نسبت افزایش دهد.
آخرین اخبار افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی
میرهاشم موسوی (مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی) پیرامون آخرین تحولات درباره افزایش حقوق بازنشستگان و شایعات مطرح شده درخصوص مذاکرات غیررسمی برای کاهش میزان افزایش حقوق مستمری به خبرنگار ایلنا گفت: ما هیچ مذاکره‌ای را در قالب کانون‌های غیر رسمی و افراد درباره افزایش حقوق بازنشستگان نداشتیم و تنها در این رابطه با کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی مذاکره رسمی شده است و در این رابطه کسانی که اظهارنظر می‌کنند خود باید پاسخگوی شایعات باشند.
وی اضافه کرد: ما به‌عنوان مسئولان سازمان تامین اجتماعی و براساس ماده ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی باید جمع‌بندی خود را اعلام و مصوبه خود را براساس جمع‌بندی در هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی انجام می‌دادیم که این اقدام صورت گرفت و مصوبه خود را به دولت ارسال کردیم. همچنین در جلسات کارشناسی کمیسیون‌های دولت نیز حضور یافته و از مصوبات سازمان با استدلال‌های خود دفاع کردیم.
موسوی با تاکید بر اینکه «دولت نیازمند بحث کارشناسی فرابخشی برای اجرای مصوبه اعلامی افزایش حقوق بازنشستگان است» ادامه داد: ما بنابر قانون مصوبه خود را به هیئت دولت فرستادیم و طبق قانون موظف به اجرای نظر نهایی هیئت دولت هستیم، اما موضع مورد دفاع در هیئت دولت همان است که خود در مجموعه سازمان تامین اجتماعی مصوب شده است. فعلا هم به جز این اتفاق هیچ رویداد دیگری وجود نداشته و مذاکره‌ای صورت نپذیرفته است.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با اشاره به ماده ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی که در آن گفته شده «مستمری ازکارافتادگی کلی و مستمری بازنشستگی و مجموع مستمری بازماندگان در هر حالتی نباید از حداقل مزد کارگر عادی کمتر باشد»، اظهار کرد: اهل فن می‌دانند معنای ماده ۹۶ و ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی چیست و ما براساس این دو ماده مصوبات خود را اعلام کردیم. البته سنواتی وجود داشته است که عدد پرداختی کمتر از این عدد مطابق با این مواد قانون بوده است، اما نتیجه اعلامی کار کارشناسی ما این بوده است که همان عدد مطابق با مواد قانونی باید پرداخت شود. اجرای این جمع‌بندی کارشناسی ما البته منوط به تصمیم هیئت دولت است و هرچه این هیئت تصویب کند، ما در نهایت موظف به اجرای همان مصوبه نهایی هستیم.
وی در پاسخ به سوالی درباره تعیین تکلیف احیای شورای عالی تامین اجتماعی بیان کرد: پس از ابلاغ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی در فروردین‌ماه از سوی مقام معظم رهبری، نظرات کارشناسی مختلفی برای ایجاد یک سازوکار هماهنگی و تصمیم‌گیری در یک سطح بالاتر از مجموعه‌های کوچک‌تر مطرح شد. البته بنده در زمینه اینکه آیا مجلسی‌ها پیشنهاد رسمی داده‌اند یا دولت برنامه‌ای در این زمینه برای ارسال به مجلس دارد، اطلاعی ندارم. برخی معتقدند همان ساختار نظام جامع رفاه می‌تواند به‌تنهایی این هماهنگی را انجام دهد و برخی کارشناسان عقیده دارند که نیاز به یک نهاد هماهنگ کننده بالادستی کاملا مستقر را پیشنهاد می‌دهند و برخی نیز بحث احیای شورای عالی تامین اجتماعی را مطرح کردند. البته این پیشنهاد نیز مطرح است که یک نهاد فراتر از سه قوه در زمینه هماهنگی سیاست‌های تامین اجتماعی لازم است که آن نیز بحث کارشناسی دیگری است، اما به هرحال ما نیاز به یک اجماع تجربی درباره مسیر لازم در هماهنگی سیاست‌های تامین اجتماعی داریم.
موسوی با اشاره به سخنان اخیر رئیس جمهور درباره خصوصی‌سازی‌ها و وعده‌های مربوط به انجام مطالبات دولت نسبت به سازمان تامین اجتماعی از طریق واگذاری‌ها در دور جدید خصوصی‌سازی و واگذاری شرکت‌های دولتی گفت: آنچه دولت متعهد به اجرای آن بوده اعطا و فروش سهام ۹۰هزار میلیارد تومان از شرکت‌های دولتی است که تاکنون ۷۳هزار میلیارد تومان آن از شرکت‌های غیرزیان‌ده واگذار شده است. البته دورنمای واگذاری‌ها برای انجام تعهدات دولت می‌تواند بیشتر از رقم ۹۰هزار میلیارد تومان باشد اما ما باتوجه به شرایط موجود کشور فعلا به تحقق همان ۹۰هزار میلیارد تومان (۱۷هزار میلیارد تومان سهام شرکت‌های باقی مانده) نیز راضی هستیم.
افزایش حقوق بازنشستگان در پرداختی خرداد ماه اعمال می‌شود
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابراز امیدواری کرد افزایش حقوق بازنشستگان در پرداختی خرداد ماه اعمال شود.
آقای حجت‌الله عبدالملکی در حاشیه نشست با کمیسیون‌های تخصصی مجلس گفت: در روزهای آینده در جلسه دولت موضوع افزایش حقوق و مستمری بازنشستگان مطرح خواهد شد و امیدواریم در خرداد ماه این افزایش حقوق‌ها اعمال شود.
پیشتر مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی گفت که پس از تصویب هیئت وزیران، افزایش حقوق بازنشستگان در سال جدید اعمال خواهد شد.
۲۶ اردیبهشت ماه آقای موسوی اعلام کرد مابه‌التفاوت مربوط به افزایش حقوق بازنشستگان برای فروردین ماه در خرداد و تیر به حساب بازنشستگان واریز می‌شود.
او گفت این سازمان برای پرداخت مطالبات بازنشستگان به محض تصویب در هیئت وزیران آمادگی کامل دارد.
افزایش ۳۸ درصدی مستمریِ سایر سطوح کافی نیست
آغاز خردادماه با ادامه‌ی نگرانی‌های بازنشستگانِ کم درآمد کارگری همراه شده است؛ بازنشستگانی که در بهار امسال، شاهد کاهش قدرت خرید خود بوده‌اند اما هیچ نشانه‌ای از افزایش حقوق ندیده‌اند.
تا پیش از این مرسوم بوده افزایش حقوق بازنشستگان کارگری هرساله به اندازه‌ی مصوبات شورایعالی کار باشد اما امسال علیرغم امضای مصوبه توسط هیات مدیره و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، دولت هنوز حاضر به تصویب و ابلاغ نشده است؛ حتی خبرهایی از گوشه و کنار می‌رسد که تصمیم بر این است که افزایش مزدی بازنشستگان را که توسط هیات مدیره سازمان پیشنهاد شده، کاهش دهند؛ این احتمال در مورد بازنشستگان سایر سطوح می‌تواند یک احتمال جدی باشد. در ارتباط با بازنشستگان حداقل‌بگیر، قانون تکلیف را مشخص کرده: افزایش مستمری حداقل‌بگیران به اندازه‌ی افزایش حداقل مزد مصوب شورایعالی کار.
چرا دولت امسال حاضر به پذیرفتن مصوبه‌ی هیات مدیره‌ی سازمان تامین اجتماعی نشده و چرا برخلاف همیشه تا این اندازه کار به تاخیر افتاده است؟
کاظم فرج اللهی (فعال صنفی بازنشستگان کارگری) در این رابطه به معضلی به نامِ «تقلیل‌گرایی در مطالبه‌گری» اشاره می‌کند و می‌گوید: اگر از همان ابتدا اجرای دقیق ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی را مطالبه می‌کردیم، اگر بعد از تصویب افزایش دستمزد در شورایعالی کار، ما بازنشستگان خواستار تصویب افزایش مستمری بیشتر براساس قانون بودیم و مطالباتی مانند ادامه همسان‌سازی و ۲۵ درصد باقیمانده آن مربوط به سال ۹۹ و از همه مهم‌تر افزایش یکسان برای تمام سطوح مزدی را مطرح و پیگیری می‌کردیم، امروز دچار این وضعیت نبودیم؛ امروز دولت افزایش مستمری‌ها را برای مدتی طولانی به تاخیر نمی‌انداخت و مدعی نمی‌شد افزایش مستمری برای سایر سطوح باید کمتر از مصوبه‌ی شورایعالی کار باشد.
فقیرترسازی بازنشستگان
به گفته وی، افزایش غیریکسان مستمری‌ها و کاهش در میزان افزایش مستمری بازنشستگان سایر سطوح به معنای تلاش برای «حداقل بگیرسازی بازنشستگان» است. او تاکید می‌کند: با سیاستِ افزایش ناچیز مستمری بازنشستگانِ غیرحداقل‌بگیر، روند فقیرترسازی بازنشستگان ادامه می‌یابد؛ آیا قصد دارند تمام جمعیت حدوداً ۴ میلیون نفری بازنشستگان کارگری را تبدیل به مستمری‌بگیران حداقل‌بگیر و زیر خط فقر سازند؟ این در حالیست که یک بازنشسته که امروز بیشتر از حداقل درآمد دارد، در زمان اشتغال، کارگر متخصص و گریددار بوده و هر ماه مبلغ قابل توجهی به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز کرده تنها به این امید که در دوران بازنشستگی بتواند از حقوق شایسته و زندگی با یک رفاه حداقلی بهره‌مند باشد؛ این ناعادلانه است که حق قانونی این بازنشسته سلب شود.
فرج‌اللهی تاکید می‌کند: ما خواستار عدالت در توزیع هستیم، منتها توزیع ثروت نه توزیع فقر؛ بازنشسته کارگری از منابع اندوخته‌ی خودش حقوق می‌گیرد نه از بودجه‌ی دولت؛ اگر سی سال این پول‌ها را در یک حساب بانکی پس‌انداز می‌کرد و ارزش افزوده‌ی آن حفظ می‌شد، امروز واقعاً چقدر درآمد داشت؛ آیا هرگز محاسبه کرده‌اند؛ حالا چرا می‌خواهند با کاهش افزایش قانونی حقوق، بازنشستگان را به زیر خط فقر سوق دهند؟
مزد مصوب شورایعالی کار هم نمی‌تواند قدرت خرید سال گذشته را برای بازنشستگان احیا کند
این فعال کارگری معتقد است؛ افزایش عادلانه‌ی مستمری‌ها براساس الزامات مواد ناظر از جمله ماده ۹۶، اولین و پایه‌ای‌ترین مطالبه‌ی بازنشستگان کارگری است چراکه بازنشستگان مطالبات کلیدی دیگری نیز دارند؛ یکی از مطالبات مزدی بر زمین مانده، اجرای باقیمانده متناسب‌سازی سال قبل و افزایش قانونی میزان آن است.
وی با بیان اینکه «بین ۳.۶ تا ۳.۸ میلیون نفر بازنشسته کارگری داریم و اگر بعد میانگین خانوار را سه نفر بگیریم، جامعه‌ی بازنشستگان کارگری کشور جمعیتی بین ده تا ۱۱ میلیون نفر دارد» ادامه می‌دهد: از این جمعیت، چیزی کمتر از یک درصد حداکثربگیر هستند که از امکانات مالی مناسب و خوبی برخوردار هستند؛ جمعیت کثیری حداقل بگیر هستند که کاملاً زیر خط فقر هستند؛ گروهی هم هستند که سوابق بیمه پردازی کمی داشته‌اند یا به دلیل حوادث کار ازکارافتاده شده‌اند و کمتر از حداقل می‌گیرند؛ در این میان، گروهی نیز سایرسطوح یا میانه‌بگیر هستند؛ بخش زیادی از این بازنشستگان سایرسطوح، گرچه از نظر معیارهای پارامتری، غیرحداقل‌بگیر هستند اما فاصله‌ی حقوق‌شان با حداقل مستمری بسیار ناچیز است؛ مثلاً طرف فقط ۵ میلیون تومان یا حتی کمتر حقوق می‌گیرد؛ اینها بخش زیادی از بازنشستگان را تشکیل می‌دهند و عادلانه نیست که افزایش مزد این گروه‌ها ناچیز باشد. حتی افزایش مزدی مصوب شورایعالی کار نمی‌تواند قدرت خرید سال گذشته را برای این بازنشستگان احیا کند.
افزایش ۳۸ درصدی کافی نیست
فرج‌الهی ادامه می‌دهد: با توجه به جهش تورمی که بعد از آزادسازی اخیر شاهد هستیم، افزایش ۳۸ درصدی مورد نظر هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی اصلاً کافی نیست؛ خانوارهای بازنشستگان کارگری، عموماً مستاجر و در شرایط بد معیشتی به سر می‌برند؛ دولت به جای حمایت از این گروه‌های کم‌درآمد همان افزایش ۳۸ درصدی را نمی‌پذیرد؛ اگر قرار باشد به سطوح میانی حتی ۳۸ درصد افزایش حقوق تعلق نگیرد، به معنای از میان برداشته شدن کامل این سطوح است. از بازنشستگانی که نمی‌توانند با این دستمزدها زندگی خود را اداره کنند و در دوران پیری، امکان کار مجدد ندارند، چه انتظاری هست؛ درحالیکه براساس اصل ۲۹ قانون اساسی، دولت وظایف حمایتی بسیار در قبال گروه‌های کم درآمد دارد، باید به شفافیت توضیح دهد که چرا با افزایش قانونی حقوق بازنشستگان مخالف است.
به گفته‌ی این فعال صنفی، کارگران بازنشسته بعد از سال‌ها کار سخت و عمدتاً در کارگاه‌های زیان‌آور، در دوران پیری و بازنشستگی اغلب دچار بیماری‌های جسمی بسیار هستند؛ وقتی یک آزمایش خون ساده با دفترچه ۷۰۰ هزار تومان تمام می‌شود، وقتی بازنشسته علیرغم داشتن بیمه‌ی تکمیلی بازهم باید از جیب برای درمان هزینه کند، توقع می‌رود چطور با ۵ یا نهایت ۶ میلیون تومان حقوق زندگی کند؛ هم نیازهای سفره را تامین کند، هم خرج دوا و درمان را بدهد و هم کرایه خانه بپردازد و زیر آسمان خدا بی‌سرپناه رها نشود؟ مگر گامی برای تامین مسکن بازنشستگان یا ارائه خدمات درمانی رایگان برداشته شده که امروز افزایش مزد بازنشستگان فریز شده و از این گروهِ زیر خط فقر می‌خواهند بار تورم موجود را تحمل کنند./ راهبرد معاصر
