به گزارش گروه بین الملل یکتا ، نیکولا استورجن، وزیر اول اسکاتلند و رهبر حزب ملی با اعلام فعال کردن کارزار استقلال اسکاتلند، ساز جدایی این منطقه از انگلستان را به صدا درآورد و اعلام کرد، لایحه برگزاری همه پرسی استقلال به زودی رونمایی خواهد شد.
نیکولا استورجن در مصاحبه با رسانه‌های انگلیس با اعلام آغاز مرحله جدید فعالیت کارزار استقلال اسکاتلند از انگلیس گفت: قصد دارد پیش از پایان سال آینده همه پرسی جدایی اسکاتلند از انگلیس را در این منطقه برگزار کند.
وزیر اول اسکاتلند گفت: به زودی از برخی ویژگی‌های طرحش درباره استقلال اسکاتلند رونمایی خواهد کرد که در آن، اسکاتلند از نظر ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی با دیگر کشور‌های اروپایی مقایسه و توضیح داده می‌شود که چرا حزب ملی اسکاتلند معتقد است اگر این منطقه از انگلیس جدا و مستقل شود به مراتب وضعیت بهتری نسبت به شرایط کنونی خواهد داشت.
استورجن با بیان اینکه بسیار واضح این است که اسکاتلند به عنوان یک کشور مستقل می‌تواند بسیار بهتر عمل کند، افزود: آشفتگی‌های موجود در لندن و چشم انداز نامناسب بریتانیا، ما را به این اطمینان رسانده است که اسکاتلند به عنوان یک کشور مستقل می‌تواند جایگاه بهتری داشته باشد.
وی در پاسخ به پرسشی درباره اینکه به رغم مخالفت ۵۵ درصدی مردم اسکاتلند با جدایی از انگلیس در همه پرسی قبلی چرا دوباره این رویکرد را در پیش گرفته است، گفت: اگر در سال ۲۰۱۴ مردم همه آنچه را که اکنون می‌بینند می‌دانستند، شک ندارم که استقلال اسکاتلند در آن زمان رای مثبت می‌آورد و اکثریت مردم اسکاتلند با آن موافقت می‌کردند.
نخستین همه پرسی استقلال اسکاتلند در ۱۸ سپتامبر ۲۰۱۴ برگزار شد که در آن ۴۵ درصد از رأی دهندگان موافقت خود را با جدایی اسکاتلند از انگلیس اعلام کردند. خیز دوم دولت محلی اسکاتلند برای برگزاری همه پرسی استقلال از انگلیس به ویژه پس از برگزیت شکل گرفت، زیرا ۶۲ درصد مردم اسکاتلند در همه پرسی برگزیت به ماندن در اتحادیه اروپا رای دادند (همچون مردم ایرلند شمالی).
نیکولا استورجن که موقعیت حزبش در انتخابات اخیر تقویت نیز شده است پیش‌تر از دولت مرکزی خواسته بود زمینه برگزاری همه پرسی دوم بر سر استقلال اسکاتلند را در این منطقه فراهم کند، اما دولت به شدت با این خواسته به مخالفت برخاست و آن را رد کرد.
رهبر حزب ملی اسکاتلند هم در واکنش، دولت مرکزی را به نقض دموکراسی و حاکمیت قانون و نادیده گرفتن خواست مردم اسکاتلند متهم کرد. مخالفان لایحه دولت محلی در اسکاتلند می‌گویند، وزیر اول برای سرپوش گذاشتن بر مشکلات اقتصادی، اجتماعی و بهداشتی این منطقه، لایحه استقلال را مطرح کرده است.
در انتخابات اخیر، حزب ملی اسکاتلند توانست ۶۴ کرسی از ۱۲۹ کرسی پارلمان محلی اسکاتلند را بدست اورد و با حزب سبز در پارلمان اسکاتلند که هشت کرسی دارد اکثریت کرسی‌ها را در دست دارند که هر دو حزب خواهان جدایی از انگلیس و استقلال اسکاتلند هستند.
انتهای پیام/
