به گزارش گروه اجتماعی یکتا به نقل از انگجت، پس از گذشت بیش از یک سال از افزایش تنش ها بر سر قانون فراگیر IT هند در سال 2021، توئیتر از دولت این کشور شکایت کرد. نیویورک تایمز گزارش داد که این شرکت روز سه شنبه شکایتی را به دادگاه عالی کارناتاکا در بنگلور تسلیم کرد تا دستور اخیر برای سانسور محتوای داخل کشور را به چالش بکشد.
به گفته توئیتر، این شرکت تا روز دوشنبه فرصت داشت تا حدود دوازده حساب و پست را مسدود کند یا با اقدامات قانونی احتمالی روبرو شود. در حالی که این شرکت از این دستور پیروی کرد، اکنون به دنبال غرامت حقوقی است.
توئیتر تابستان گذشته به دولت هند اعلام کرد که با قوانین فناوری اطلاعات این کشور مطابقت دارد. به عنوان بخشی از قانون، این شبکه اجتماعی ملزم به استخدام یک افسر داخلی و یک رابط برای مقامات محلی بود.
قبل از این اتفاق، روابط توئیتر با هند در سال 2021 تیره شده بود. در ماه فوریه، دولت کارکنان این پلتفرم را تهدید کرد که اگر محتوای مربوط به اعتراضات کشاورزان در آن سال را حذف نکنند، به زندان خواهند افتاد. دو ماه بعد، هند به توئیتر دستور داد تا توئیت‌هایی را که از کنترل همه‌گیری کرونا انتقاد می‌کردند، حذف کند.
اخیراً، هند به توئیتر دستور داده تا توئیت‌های Freedom House را حذف کند. این سازمان غیرانتفاعی می‌گفت هند نمونه کشوری است که آزادی مطبوعات در آن رو به افول است. این گروه گفت که سازمان ما درباره حذف توئیت ها و دستور دولت به این شبکه اجتماعی نگران است. ما فکر می کنیم که هم دولت ها و هم شرکت های فناوری باید از آزادی بیان، حریم خصوصی و دیگر آزادی های اساسی حمایت کنند.
انتهای پیام/
