به گزارش گروه اقتصادی یکتا، استقراض دولت (اختلاف موجود میان میزان هزینه های عمومی و میزان مالیات‌های دریافتی) در ماه ژوئن (خرداد/تیر) گذشته به ۲۲.۹ میلیارد پوند رسیده که این بالاترین میزان در ماه ژوئن طی نزدیک به ۳ دهه گذشته است.
بر اساس این گزارش میزان بدهی دولت انگلیس در ماه ژوئن، به نسبت سال گذشته ۴.۱ میلیارد پوند افزایش یافته است. این درحالیست که طبق آمار منتشر شده، هزینه‌های عمومی با ۹ میلیارد پوند افزایش به ۸۶ میلیارد پوند رسیده است.
با اینکه همه کشورهای اروپایی در بحران اقتصادی به سر می برند و تورم به شکل افسارگسیخته‌ای افزایش یافته است، اما آمار و نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که انگلیس از هر نظر در بدترین وضعیت به نسبت تمام کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) قرار دارد.
جهش بی‌سابقه شاخص تورم و افزایش افسارگسیخته هزینه‌های زندگی در انگلیس، جزیره را در بدترین شرایط اقتصادی نیم قرن گذشته قرار داده است. این واقعیت که دورنمایی از بهبود اوضاع دیده نمی‌شود و مقام های رسمی هم درباره تشدید اوضاع هشدار می‌دهند، مردم کشور را شوکه کرده است.
پیش از جنگ اوکراین پیش‌بینی می‌شد که نرخ تورم با وجود فشارهای ناشی از برگزیت و بحران همه‌گیری کرونا در محدوده ۲ درصد سیر کند. اما حالا اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که نرخ تورم به دلیل افزایش بهای انرژی، تا پایان سال‌جاری میلادی به بالای ۱۱ درصد خواهد رسید.
بانک مرکزی انگلیس ماه پیش، با افزایش نرخ بهره بین بانکی به بالاترین سطح در ۱۳ سال گذشته، در بیانیه ای خطر رکود اقتصادی را پیش‌بینی کرده است. مقامات بانک برای کاهش تورم تحت فشار قرار دارند که نرخ بهره‌بین بانکی را افزایش دهند.
نرخ بهره بین‌بانکی در انگلیس از دسامبر سال گذشته که دولت لندن روند کاهش محدودیت‌های کرونایی را آغاز کرد، هر ماه ۰.۲۵ درصد افزایش یافت و اکنون روی پایه ۱.۲۵ قرار دارد.
ناظران پیش‌بینی می‌کنند که نرخ بهره‌بین بانکی اوایل سال آینده میلادی به ۲ درصد برسد.
از سویی، اوضاع بد اقتصادی و بدهی سرسام‌آور دولت هشداری جدی برای نخست وزیر جدید انگلیس است که حدود یک ماه دیگر قدرت را از بوریس جانسون تحویل می‌گیرد.
