به گزارش گروه اجتماعی یکتا، افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان که به گفته سرپرست وزارت کار ۳۸ درصد به اضافه ۵۱۵ هزار تومان خواهد بود و از شهریورماه اجرایی می‌شود، در گرو تامین منابع مالی است که رییس سازمان برنامه و بودجه درباره آن صحبت کرده بود.
می‌توان گفت مسئله افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان از ابتدای امسال، پس از اعمال افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران از سوی عبدالملکی مطرح شد که البته همین تصمیم وزیر سابق نیز به گفته کارشناسان ناترازی در حقوق و دستمزدها ایجاد کرد و به همین سبب دولت مصمم شد تا با افزایش دوباره حقوق شاغلان و بازنشستگان لشگری و کشوری که پیش از این روی ۱۰ درصد آن پافشاری کرده بود، رضایتمندی بیشتری در این میان ایجاد کند.
اعلام تصمیم دولت برای افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری در راستای ترمیم حقوق شاغلان و بازنشستگان و با این فرض که خلق پول یا استقراضی انجام نشود، انجام شده اما به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه، هنوز به نتیجه نهایی نرسیده و این افزایش حقوق به تامین منابع یا مدیریت مصارف منوط شده است و به محض اینکه کار کارشناسی در این زمینه انجام و از سوی دولت تصویب شود، مراحل قانونی آن طی خواهد شد.
این شرایط در حالی مطرح شده که بر اساس اطلاعات بدست آمده از دستگاه‌های متولی، درصورت تامین منابع مالی مورد نیاز با ترکیبی از ضرایب و اعداد و ارقام ثابت، قرار است حقوق شاغلان و بازنشستگان لشگری و کشوری مانند بازنشستگان تامین اجتماعی افزایش پیدا کند.
پیگیری‌های ایسنا نشان می‌دهد دولت در پی یافتن منابع مالی مناسبی برای اجرای مصوبه افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان لشگری و کشوری در سال ۱۴۰۱ است و با وجود اینکه حل کردن اصلی‌ترین مانع برای اجرایی شدن این تصمیم هنوز قطعی نشده و به هفته‌ها و ماه‌های پیش رو بستگی دارد، به نظر می‌رسد که دولتمردان جزئیات این افزایش حقوق را نیز بررسی و تعیین کرده‌اند.
میزان افزایش دوباره حقوق ها چقدر است؟
بر این اساس، ابتدا حقوق کارکنان لشگری و کشوری افزایش خواهد یافت و همزمان و همتراز با آن حقوق بازنششستگان نیز محاسبه و تعیین خواهد شد. بنابراین دولت برای اعمال ۳۸ درصد افزایش حقوق درصدد است تا ۳۰۰۰ امتیاز به احکام مستمری‌بگیران اضافه کند و اضافه کردن ۵۱۵ هزار تومان به‌عنوان ارقام ثابت نیز به این دلیل است که درصد افزایش حقوق در حداقلی بگیران بیشتر از سطوح بالاتر باشد./ایسنا
