در حالی که بازار مسکن با رکود دست‌وپنجه نرم می‌کند، یک کارشناس این حوزه معتقد است بهبود شرایط سیاسی و بین‌المللی می‌تواند جان تازه‌ای به اقتصاد و ساخت‌وساز کشور ببخشد. به گفته او، تداوم وضعیت فعلی ممکن است به افت معاملات و کاهش قیمت‌ها منجر شود.
حسن محتشم، کارشناس بازار مسکن، در گفت‌وگو با رسانه ایبا اشاره به رکود حاکم بر بازار، اظهار کرد: در حال حاضر و پس از جنگ ۱۲ روزه، بازار مسکن در رکود به سر می‌برد؛ هرچند این رکود پیش از جنگ نیز وجود داشت. به گفته وی، با اینکه تقاضای مؤثر برای مسکن وجود دارد، اما توان خرید مصرف‌کنندگان واقعی محدود است و همین موضوع باعث شده سرمایه‌گذاران با احتیاط وارد بازار شوند.
او افزود: جنگ اخیر محدودیت‌هایی برای بازار مسکن و برخی مشاغل دیگر از جمله کسب‌وکارهای اینترنتی ایجاد کرد. در شرایط ناامن، سرمایه‌ها محتاطانه رفتار می‌کنند و همین مسئله باعث شد معاملات در طول جنگ به شدت کاهش یابد.
محتشم با اشاره به تداوم چالش‌های سیاسی و بین‌المللی کشور گفت: وضعیت مذاکرات در ابهام قرار دارد و این امر سبب کاهش سرمایه‌گذاری در بخش مسکن شده است. پروژه‌هایی که پیش از این در حال اجرا بودند باید ادامه یابند، اما با مشکلات نقدینگی و بلاتکلیفی مواجه‌اند. از این‌رو شرایط بازار در حال حاضر بسیار پیچیده است.
وی تاکید کرد: تا زمانی که وضعیت تعامل ایران با جهان روشن نشود، بلاتکلیفی در بازارها ادامه خواهد داشت. امیدوارم در این شرایط، تصمیمات بهتری برای آینده گرفته شود.
عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران با اشاره به رکود دو سال گذشته در بازار مسکن اظهار کرد: کاهش شدید خرید و فروش ناشی از نبود تقاضای مؤثر است. پیش از جنگ نیز بازار در رکود بود و سرمایه‌گذاران با تردید وارد می‌شدند. از سوی دیگر، فروشندگان تمایلی به کاهش قیمت نداشتند. با اینکه پس از آتش‌بس، بازار به ظاهر آرام شده، اما نگرانی‌ها همچنان پابرجاست؛ چراکه پایداری آتش‌بس تضمین‌شده نیست.
وی همچنین گفت: جو روانی ناشی از جنگ باعث تردید در خرید ملک شده، به‌ویژه در مناطقی از جمله شمال تهران. البته نباید فراموش کرد که قیمت ملک در شمال پایتخت بسیار بالا است و همین موضوع نیز در کاهش معاملات نقش دارد. اما به نظر من این نگرانی‌ها فقط به شمال تهران محدود نمی‌شود.
محتشم به ایسنا درباره خروج کارگران افغان از کشور اظهار کرد: معتقدم آثار مثبت این خروج بیشتر از تبعات منفی آن است. حضور اتباع باعث شده بود بخشی از نیروی کار ایرانی به مشاغل کاذب روی آورند، اما حالا این نیروها می‌توانند به بازار کار واقعی بازگردند.
او ادامه داد: در شمال تهران تقاضای سرمایه‌گذاری برای خرید مسکن وجود دارد، اما سرمایه‌گذاران از ترس خطر افت ارزش دارایی‌ها، تصمیم به خروج سرمایه گرفته‌اند. در این وضعیت، حتی اگر فروشندگان حاضر به ارائه تخفیف باشند، متقاضیان بسیار کمی در بازار هستند.
در پاسخ به این پرسش که آیا قیمت‌ها در شمال تهران پس از جنگ کاهش می‌یابد، محتشم گفت: آینده بازار به وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور بستگی دارد. اگر آتش‌بس پایدار بماند و روابط بین‌المللی بهبود یابد، قطعاً نگاه جهانی به ایران تغییر خواهد کرد. در این صورت، کاهش تحریم‌ها می‌تواند به رشد تولید و رونق بازار مسکن منجر شود. اما اگر روند پیشین ادامه یابد، تحریم‌ها باقی خواهند ماند و این موضوع تولید، سرمایه‌گذاری و معاملات بازار را با رکود مواجه می‌کند و ممکن است به کاهش قیمت مسکن نیز بینجامد.
او تصریح کرد: مسکن یکی از بزرگ‌ترین بخش‌های وابسته به اقتصاد کشور است و تنش‌های سیاسی مستقیماً بر آن تأثیر می‌گذارد. اکنون نیز اقتصاد کلان تحت فشار همین شرایط قرار گرفته است.
در بخش دیگری از سخنانش، محتشم به نقش کارگران افغان در حوزه ساخت‌وساز پرداخت و گفت: خروج آن‌ها تأثیر زیادی بر بازار خواهد داشت. این مسئله نیازمند تأمین نیروی کار جایگزین است و طبیعتاً با افزایش هزینه ساخت همراه خواهد بود. در حال حاضر، دستمزد روزانه کارگران افغان بین ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار تومان و کارگران ایرانی حدود دو میلیون تومان است. این اختلاف باعث می‌شود هزینه ساخت تا ۱۵ درصد افزایش یابد.
با این حال، او تأکید کرد که کشور با جمعیتی ۹۰ میلیونی و ظرفیت نیروی کار کافی می‌تواند از این وضعیت عبور کند. او افزود: به دلیل وجود اتباع، بخشی از نیروی ایرانی به مشاغل غیرمؤثر مشغول بودند و اکنون می‌توانند به کارهای اصلی خود بازگردند. هرچند جایگزینی نیروی کار ارزان با نیروی ایرانی ممکن است بر قیمت نهایی ساختمان اثر بگذارد، اما در بلندمدت به نفع بازار کار کشور خواهد بود.
در پایان، محتشم از سیاست‌های شهرداری تهران نیز انتقاد کرد و گفت: فروش تراکم در مناطقی که زیرساخت کافی ندارند، اقدامی نادرست است. شهرداری و شورای شهر باید برنامه‌ریزی صحیحی برای توسعه مسکن انجام دهند. تهران و دیگر کلان‌شهرها با مشکلاتی مانند کمبود آب، ترافیک، آلودگی و نبود زیرساخت روبرو هستند و صدور مجوز برای ساخت‌وساز بلندمرتبه بدون توجه به این مسائل، به ضرر آینده شهر و کشور تمام خواهد شد.
انتهای پیام/
