یکتاپرس؛لاریجانی که پس از تحویل ریاست مجلس و ردصلاحیت در دو انتخابات ریاست جمهوری 1400 و 1403 بیشتر در نقش مشاور رهبری ایفای نقش می‌کرد حالا از او خواسته شده است که در موقعیت سرنوشت‌ساز کنونی به ایفای نقش بپردازد.
بازگشت لاریجانی؛ رفتن جلیلی؟
در همین زمینه، غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، نماینده سابق مجلس و از چهره‌های نزدیک به علی لاریجانی، این موضوع را تأیید کرده و گفته است که این اتفاق به‌زودی رخ خواهد داد. او در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود با «اقتصادنیوز» گفته که افرادی که صلاحیت ندارند، نباید در دستور کار کشور قرار داشته باشند.
جعفرزاده نگفته است که منظورش از افراد فاقد صلاحیت کیست، اما با نگاهی به ساختار شعام می‌توان حدس زد آن فرد کسی نیست به جز سعید جلیلی.
اعضای شورای عالی امنیت ملی از ۱۲ نفر تشکیل شده‌اند؛ یعنی رؤسای قوای سه‌گانه، رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح، رئیس سازمان برنامه و بودجه، دو نفر از نمایندگان رهبری در این شورا، وزرای کشور، امور خارجه، اطلاعات و فرماندهان کل ارتش و سپاه.
در بین این همه مقام عالی‌رتبه، پیگیری مصوبات شعام بر عهده دبیرخانه این شوراست. حسن روحانی، باسابقه‌ترین دبیر شورای عالی امنیت ملی، در کتاب خود با نام «امنیت ملی» درباره ساختار دبیرخانه نوشته است:
«گاهی احساس می‌شد که ساختار اصلی شورای عالی امنیت ملی در مقاطعی پاسخ‌گوی حل مسائل نیست. یعنی اگر بنا بود برای تصمیم‌گیری در مورد هر موضوعی، جلسه رسمی شورای عالی تشکیل دهیم و جزئیات مسائل را در این شورا مورد به‌مورد بررسی و تصویب کنیم، کارها به‌سرعت پیش نمی‌رفت. به‌ویژه پس از ۱۱ سپتامبر و تجاوزات آمریکا به منطقه، به این نتیجه رسیدیم که گاهی ضروری است که شورای عالی امنیت ملی در مورد موضوعی تصمیمات اساسی و اصولی را اتخاذ کند، ولی ادامه آن را به دبیرخانه واگذار کند و دبیرخانه با ترکیب مناسب تصمیم‌گیرنده، بقیه مسائل را پیگیری کند. در واقع شورای عالی به دبیرخانه تفویض اختیار کند تا تصمیمات دبیرخانه با نظر موافق رئیس‌جمهور و تأیید مقام معظم رهبری اجرایی شود.»
غربی‌ها درباره علی لاریجانی چه می گویند؟
بر اساس گزارش‌های اندیشکده‌ها و رسانه‌های غربی، عملکرد لاریجانی در این دوره ترکیبی از دیپلماسی محتاطانه، تأکید بر حقوق هسته‌ای ایران، و تلاش برای اجتناب از ارجاع پرونده به شورای امنیت سازمان ملل بود. برخی نکات کلیدی عبارت‌اند از:
دیپلماسی محافظه‌کارانه و عمل‌گرایانه، توصیفی که غربی‌ها از علی لاریجانی دارند، لاریجانی در مذاکرات با سولانا، به‌ویژه در سال‌های ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷، رویکردی عمل‌گرایانه داشت. او تلاش کرد تا با پیشنهاد‌هایی مانند «مدالیته» (طرحی برای راستی‌آزمایی صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی)، تنش‌ها را کاهش دهد.
گزارش اندیشکده شورای روابط خارجی (CFR) در سال ۲۰۰۶ اشاره می‌کند که لاریجانی برخلاف احمدی‌نژاد، که مواضع تهاجمی‌تری داشت، به دنبال راه‌حل‌های دیپلماتیک بود. او در مذاکرات ژنو و لیسبون، پیشنهاد‌هایی برای همکاری محدود با آژانس ارائه کرد، اما این پیشنهاد‌ها به دلیل عدم حمایت داخلی (به‌ویژه از سوی احمدی‌نژاد) و بی‌اعتمادی غرب به نتیجه نرسید.
منابع غربی، مانند گزارش‌های مؤسسه بروکینگز (Brookings Institution)، تأکید دارند که لاریجانی با محدودیت‌های داخلی مواجه بود. احمدی‌نژاد به‌عنوان رئیس‌جمهور، مذاکرات هسته‌ای را به‌صورت مستقیم تحت نظارت خود می‌خواست و اغلب بدون هماهنگی با لاریجانی، اظهارات تندی علیه غرب مطرح می‌کرد. این اختلافات در نهایت به استعفای لاریجانی در اکتبر ۲۰۰۷ منجر شد.
مقاله‌ای در( ژورنال Foreign Affairs ۲۰۰۷) اشاره می‌کند که لاریجانی در مذاکرات، تلاش کرد تا توازنی بین حفظ عزت ملی ایران و اجتناب از تحریم‌های بین‌المللی برقرار کند، اما عدم هماهنگی با احمدی‌نژاد این تلاش‌ها را بی‌ثمر کرد.
یکی از انتقادات اصلی به دوره لاریجانی، ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت در فوریه ۲۰۰۶ است. گزارش اندیشکده کارنگی (Carnegie Endowment for International Peace) در سال ۲۰۰۸، این موضوع را به ترکیبی از سیاست‌های تهاجمی احمدی‌نژاد و ناتوانی لاریجانی در جلب اعتماد غرب نسبت می‌دهد. با این حال، برخی تحلیلگران، مانند مارک فیتزپاتریک در مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک (IISS)، معتقدند که لاریجانی در مقایسه با جانشینش، سعید جلیلی، رویکرد منعطف‌تری داشت و اگر حمایت داخلی بیشتری دریافت می‌کرد، ممکن
بود از تشدید بحران جلوگیری شود.
علی لاریجانی در دوره اول دبیری شورای عالی امنیت ملی موفق شد مذاکرات را برای مدتی طولانی ادامه دهد و از قطع کامل گفت‌و‌گو‌ها جلوگیری کند. دیدار‌های او با سولانا در مسکو و لیسبون، زمینه‌ساز مذاکرات بعدی بود. با این حال، به دلیل فشار‌های داخلی و خارجی، مذاکرات به بن‌بست رسید و قطعنامه‌های ۱۷۳۷ و ۱۷۴۷ شورای امنیت علیه ایران تصویب شد، که تحریم‌های اقتصادی را تشدید کرد.
علی رغم همه این تحلیل ها به نظر می رسد حتی اگر لاریجانی جانشین سعید جلیلی نشود، او با سوابق دیپلماتیک و عمل‌گرایانه‌اش، از میدان‌داری جلیلی خواهد کاست. آنچه قطعی به نظر می‌رسد، تغییری است که این نهاد بالادستی در مسیر دیپلماسی ایران در شرایط کنونی فراهم می‌کند و پ وست اندازی است که نشانه های اولیه خود را نشان داده است.
انتهای پیام/
