به گزارش خبرنگار اقتصادی یکتاپرس، عبدالناصر همتی، نامزد انتخابات 1400 و رئیس کل سابق بانک مرکزی در بخش های مختلف صحبت های تبلیغاتی انتخابات خود درباره کاهش ارزش پول ملی و سیاست های بانک مرکزی اعلام کرد که اختیاراتی را بر عهده نداشته است. در این راستا حجت الله فرزانی، اقتصاددان در گفتگو تفصیلی با خبرنگار اقتصادی یکتاپرس درباره وظایف و اختیارات رییس کل بانک مرکزی صحبت کرد.
یکتاپرس، درباره علت های کاهش ارزش پول ملی در دولت تدبیر و امید و نقش رئیس کل بانک مرکزی در این اتفاق را بیان کنید.
در بحث حفظ ثبات ارزش پول ملی در قانون پولی بانکی کشور وظایفی برای بانک مرکزی تعریف شده است و به طبع پاسخ این سوال که آیا بانک مرکزی موظف به حفظ ارزش پول ملی بوده است یا خیر باید بگویم که طبق قانون مستلزم بود تا این کار را بکند اما اینکه آیا ابزارهای لازم برای این کار را داشته است یا خیر جای بحث دارد و در فرایندهایی اعم از تعیین نرخ ارز برای ساختار اقتصادی کشور عوامل بسیاری میتواند برای اینکه بگوییم آیا ارزش پول ملی بر اساس ظرفیتهای اقتصادی میتوانست حفظ شود یا خیر دخیل باشد.
قاعدتاً به طبع در سادهترین نگاه میشود برقراری رابطه پرتو با بحث تعیین نرخ را بررسی کرد که باوجوداینکه کشور ما دچار تورم شده است باید با در نظر گرفتن اختلاف تورم و رشد اقتصادی کشور ما با کشوری مانند آمریکا رابطه برابری نرخ ارز ریال با دلار را محاسبه کرد و میتوان به این نتیجه رسید که بهطور طبیعی نرخ دلار کشور ما چقدر باید رشد میکرده است.
با توجه به اینکه اطلاعات اقتصادی دنیا تورم دورقمی را بهعنوان تورم حاد میشناسند، تورمهای بالای 20 درصد برای مردم کشور ما دیگر عادی شده است که به طبع وقتیکه تورم 25 درصدی و رشد اقتصادی تقریباً صفر تولید داخلی کشور را با تورم یک الی دودرصدی و رشد اقتصادی 5 درصد به بالای اقتصاد دنیا را باهم مقایسه میکنیم به این نتیجه میرسیم که بهطور میانگین سالی 30 درصد از ارزش ریال کاسته میشود، حالا در سالهایی شرایط اقتصادی و تورم در کشور ما بهگونهای شدید تسریع پیدا میکند اما در سالهایی هم این تورم کمتر است که میتواند آثارش هم به طبع کمتر باشد.
اما در بحث ساختار اقتصادی لازم است که سیاستهای پولی، تجارتی، مالی و بودجهای ما باهم هماهنگ باشند تا برابری ریال با سایر ارزهای خارجی تعیین شود و در قیمت ثابتی بماند.
وقتیکه دولتها در بحث سیاست بودجهای هرساله دچار کسری بودجه میشوند این مشکل در هرسال افزایش پیدا میکند و مسئله کسری بودجه هرسال بیشتر میشود درنتیجه بحث تعیین نرخ ارز دچار مشکل میشود و تراز تجاری کشور با روابط دیپلماتیکی که ایران با سایر کشورها برقرار کرده است به هم میریزد و در برههای فشار حداکثری تحریم و در برهه دیگری با کاهش این فشار روبهرو میشویم که باعث میشود نرخ ارز برابری ریال در مقایسه با سایر نرخهای ارز خارجی دچار اشکال شود.
اما وقتیکه ما سیاستهای مالی یا پولی انبساطی را در پیش گیریم رشد نقدینگی در کشور افزایش مییابد و اگر آثار رشد نقدینگی در اقتصاد کشور خنثی نشود منجر به تورم خواهد شد و وقتیکه تورم اتفاق بیفتد کاهش ارزش پول ملی اتفاق خواهد افتاد پس درنتیجه این چهار سیاستی که عرض کردم باید باهم هماهنگ و مدیریت شوند و در آن شرایط میتوانیم انتظار حفظ ارزش پول ملی و ثبات آن در مقایسه با سایر ارزهای دنیا را داشته باشیم.
بیشتر بخوانید: نقش موثر همتی در وقوع شرایط دراماتیک بورس
یکتاپرس؛ آیا این هماهنگیها توسط تیم اقتصادی که رئیسکل بانک مرکزی را هم شامل میشود اتفاق میافتد؟
بله در تیم اقتصادی دولتها به طبع سیاست اقتصادی پولی را رئیس کل بانک مرکزی تعیین میکند و سیاستهای مالی را سازمان برنامه بودجه و وزارت اقتصاد تعیین میکند. درنتیجه تیمهای اقتصادی دولتهای مختلف اثرگذار هستند و به طبع هماهنگی دستگاهها میتواند در بحث مدیریت این موضوع مؤثر واقع شود.
یکتاپرس؛ با توجه به شعارهایی مانند ایجاد شفافیت و عدالت اقتصادی که برخی از نامزدهای انتخاباتی دادهاند فکر میکنید که کدامیک از آنها میتواند به اقتصاد کشور کمک کند؟
اینکه آیا میشود ساختارها را ظرف مدت کوتاه مثلاً کمتر از 100 روز بررسی کرد یا خیر کمی غیرواقعی به نظر میرسد چراکه نمیشود تمام اشکالات ساختاری این پنجاه سال اخیر کشور که به دوران قبل از انقلاب در کشور برمیگردد را در مدت کوتاهی بررسی و رفع نمود.
ما حتی در بحث تنظیم قوانین و شناسایی قوانین موجود و بررسی درستی یا نادرستی آن دچار مشکل هستیم چه برسد به اینکه بخواهیم در طی مدتزمان یک ماه این کار را انجام دهیم و تورم را کنترل و اشکالات ساختاری را رفع بکنیم.
اینها باید در قالب یک برنامه تبیین شود و منابع این صحبتها و شیوههای کنترلی موردبررسی قرار بگیرد تا ببینم که آیا قدرت کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی قابلیت اجرا را دارد یا خیر.
یکتاپرس، پس این کار زمانبر است؟
بله این موضوع بسیار زمانبر است و شاید اگر دولت هماهنگ و منسجمی روی کار بیاید و قصد بهبود ساختار را داشته باشد بشود ظرف دو سال این اشکالات را رفع نمود چراکه در سال اول که مرحله اول به شمار میرود بحث کسری بودجه مطرح میشود و بخش دیگری از مشکلات به عوامل بیرونی برمیگردد که آن را هم باید رفع نمود تا بتوان در بودجه سال بعدی اشکالات نظام بانکی، سیاستهای پولی و رشد حجم نقدینگی را رفع نمود.
اما حل کردن مشکل تورم آنهم بهصورت ریشهای فرایندی بیش از 10 سال را میطلبد یعنی باید بیش از ده سال ثبات اقتصادی نزدیک به 10 درصد را داشته باشیم تا بهبود شرایط اقتصادی حفظ شود و وقتی شرایط اقتصادی بهبود یابد آثار تورم هم رفتهرفته کاهش مییابد و با کاهش تورم میشود ادعا کرد که مشکل ساختاری تورم در کشور حل شده است.
انتهای پیام/