به گزارش یکتاپرس طرح«حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» یکی از جنجالی‌ترین طرح‌های مجلس یازدهم است. در این نوشته سعی می‌کنم به این پرسش‌ها پاسخ دهم: جزئیات این طرح به زبان ساده چیست؟ چرا این طرح جنجالی است؟ چه تاریخچه‌ای دارد؟ و چه سرانجامی خواهد داشت؟
بیایید پیش از هر چیز از حقوق دیجیتال صحبت کنیم و پس از آن ببینم که چه شکل از حمایت در این طرح دیده شده است. حقوق دیجیتال مجموعه‌ای از حقوق بشر است که اجازه دسترسی، استفاده، ایجاد و انتشار رسانه‌های دیجیتال یا استفاده و دسترسی به رایانه‌ها و لوازم الکترونیکی دیگر یا شبکه‌های مخابراتی برای افراد را مشخص می‌کند. این حقوق مبتنی بر حقوق اساسی مندرج در اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر (حفظ حریم خصوصی و آزادی بیان) است.
بر اساس آنچه در سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ثبت شده، این طرح ابتدا در ۲۶ مرداد ماه ۱۳۹۹ با نام طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» با امضای ۳۹ نماینده اعلام وصول شد. طرحی شبیه به همین طرح هم که نمایندگان آن را حاصل ۷ ماه کار کارشناسی می‌خوانند، با عنوان «پيشنويس طرح قانون حمايت از حقوق كاربران و خدمات پايه كاربردی فضای مجازی» در رسانه‌ها منتشر شد و با نگاهی به آن می‌توان گفت که نمایندگان ملت به دنبال ایجاد کمیسیونی در دل شورای عالی فضای مجازی هستند که وظایف متعددی را برعهده دارد. آنها همچنین قصد دارند مرزبانی اینترنت کشور را از دولت به نیروهای مسلح بسپارند. این طرح که دقیقا مشخص نیست توسط کدام یک از نمایندگان مجلس نوشته و امضا شده همچنین شفافیت را در بسیاری از مراحل از بین می‌برد و از آنجایی که عبارت «خدمات پایه کاربردی» جایگزین پیام‌رسان شده، شمولیت بیشتری دربرمی‌گیرد و تنها به پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی مربوط نمی‌شود بلکه موتورهای جستجو، مسیریاب‌ها، ایمیل و... را نیز در بر خواهد گرفت.
درحالی‌که «طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» با شماره ثبت ۱۷۱ در سایت مرکز پژوهش‌ها در دسترس است، گروهی وجود دارند که می‌گویند اساسا این طرح منسوخ شده و طرح دیگری جایگزین آن شده است. در حال حاضر هم متن پیش نویسی در فضای مجازی منتشر شده که منتسب به طرح جدید است و متن آن تفاوت‌های نسبتا فاحشی با متن قبلی دارد اما این تفاوت بدین معنا نیست که طرح جدید هیچ مشکلی به همراه ندارد. این مسائل به حدی است که مدیر روابط عمومی وزارت ارتباطات نسبت به آن واکنش نسبتا تندی داشته و در توییتر نوشته است:
در ظاهر«طرح قانون حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی!» است اما در عمل «تحدید اختیارات رئیس جمهور و انحلال وزارت ارتباطات!». دست‌کم تا استقرار دولت جدید صبور باشیم.
اما طرح جدید چه می‌گوید و چه حواشی دارد؟ نمایندگان مجلس تحت اصل ۸۵ قانون اساسی درخواست داشتند که رسیدگی به این طرح در جلسات کمیسیون انجام شود که این موضوع در نهایت منجر به جلسات غیرعلنی و غیرشفاف می‌شود. از آنجایی که حتی نویسندگان و امضاکنندگان این طرح هم مشخص نیستند به نظر می‌رسد که نطفه این طرح با غیرشفاف بودن بسته شده باشد چرا که به نظر می‌رسد حتی در نگارش آن با نهادهای خصوصی و دولتی مهم همفکری نشده است و حالا رسیدگی به آن نیز قرار است در جلسات غیرعلنی صورت بگیرد.
خدمات پایه کاربردی به جای پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی
متنی که در حال حاضر منتشر شده شمولیت بیشتری نسبت به طرح قبلی دارد در اکثر موارد عبارت پیام رسان‌های اینترنتی جای خود را به «خدمات پایه کاربردی» داده است که عنوانی کلی‌تر به شمار می‌آید و پیام رسان‌ها را نیز شامل می‌شود. خدمات پایه کاربردی در این پیش نویس به سه بخش داخلی و بومی و خارجی تقسیم شدند. اما تفاوت بین خدمات پایه کاربردی داخلی و بومی در چیست؟
در خدمات کاربردی بومی مالکیت صد درصد متعلق به اشخاص با تابعیت یکتای ایرانی است اما در خدمات پایه کاربردی داخلی بیش از پنجاه درصد مالکیت آن به اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی مرتبط است. ناگفته نماند بخش دیگری با نام خدمات پایه کاربردی اثرگذار در این پیش نویس آمده که هر سه مدل داخلی، بومی و خارجی می‌توانند در زمره آن قرار بگیرند به شرط آنکه پهنای باند یک‌ماهه آنها بیش از ۵ درصد از حداقل حجم پهنای باند مصرفی باشد. همچنین اگر نصب بیش از ۱ درصد از جمعیت کاربران داخل کشور را به خود اختصاص داده باشد به یک خدمات پایه کاربردی تبدیل خواهد شد و ۱ درصد جمعیت ایران معادل ۸۵۰ هزار نصب است که بسیاری از برنامه‌ها و بازی‌ها به این تعداد نصب رسیده‌اند و عدد خارج از تصوری نیست.
در خود متن پیش نویس مواردی چون «پیام‌رسان و شبکه اجتماعی»، «زیست‌بوم جویشگر»، «مدیریت هویت معتبر»، «خدمات نام و نشان‌گذاری»، «خدمات پایه مکانی و نقشه»، «خدمات میزبانی داده» به عنوان خدمات کاربردی معرفی شده‌اند.
انتهای پیام/
