به گزارش گروه سیاسی یکتاپرس، یک روز بعد از رأی عدم اعتماد مجلس به دومین گزینه پیشنهادی رئیس جمهور برای وزارت آموزش و پرورش، حالا سومین گزینه هم از سوی آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی به بهارستان معرفی شده است تا شتاید این بار، طلسم وزارت تعلیم و تربیت شکسته شود.
رئیس جمهور در جریان معرفی وزرای خود به مجلس، ابتدا «حسین باغ‌گلی» استاد دانشگاه شهید بهشتی و مدیرعامل بنیاد رضوی برای تصدی وزارت آموزش و پرورش پیشنهاد داد، اما نمایندگان به دلیل فقدان تجربه اجرایی وی در بدنه این وزارتخانه، با 193 رای مخالف، به رای عدم اعتماد دادند؛ دومین گزینه پیشنهادی رئیسی هم «مسعود فیاضی» بود که او هم نتوانست بیشتر از 115 رأی موافق بهارستان را جلب کند و روز گذشته (25 آبان ماه) با «نه» مجلس مواجه شد؛ حالا امروز و در حالی که کمتر از 24 ساعت از رای عدم اعتماد مجلس به دومین وزیر پیشنهادی رئیس جمهور، آیت‌الله رئیسی در نامه‌ای به رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، «یوسف نوری» را به عنوان سومین گزینه برای تصدی وزارت آموزش و پرورش به نمایندگان ملت معرفی کرد.
سومین وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش کیست؟
یوسف نوری که نامه معرفی وی به عنوان وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش امروز در صحن مجلس اعلام وصول شد، دارای مدرک کارشناسی علوم تربیتی (برنامه‌ریزی آموزشی و تربیتی)، کارشناسی ارشد مدیریت دولتی و دکترای تخصصی مدیریت گردشگری از دانشگاه علامه طباطبایی (ره) است.
وی از دهه 60 وارد آموزش و پرورش شده و علاوه بر خدمت در حرفه معلمی، از سال 1367 به بعد پست‌های مدیریتی در سطوح مختلف آموزشی و تربیتی را تجربه کرده است.
معاونت پرورشی آموزش و پرورش استان ایلام از سال‌های 1370 – 1374، معاون پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش استان ایلام از 74 تا 1377، مدیر هسته گزینش آموزش و پرورش استان ایلام از 1376 – 1378 و کارشناس پرورشی مدارس جمهوری اسلامی ایران در کشورهای قطر و بحرین از 1378 تا 1380 از جمله سوابق وی در وزارت آموزش و پرورش بوده است.
وی در سال‌های بعد نیز در سمت‌های رئیس سازمان آموزش و پرورش استان ایلام، مدیرکل برنامه و بودجه وزارت آموزش و پرورش و معاونت وزیر و ریاست مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات این وزارتخانه در سال‌های 1389 تا 1392 خدمت کرده است.
نوری در 8 سال گذشته نیز در بنیاد شهید و امور ایثارگران و معاونت پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی فعالیت کرده و همزمان عضو کمیسیون محتوای الکترونیک شورای عالی فضای مجازی کشور و کمیته تعیین شاخص‌های نقشه جامع علمی کشور بوده است.
با توجه به سوابق طولانی فعالیت سومین گزینه پیشنهادی رئیس جمهور در سطوح مختلف آموزشی، پرورشی و اجرایی وزارت آموزش و پرورش، به نظر می‌رسد این بار وزنه مخالفت‌ها در مجلس سبک‌تر باشد و می‌توان امیدوار بود که وزارت آموزش و پرورش بعد از حدود سه ماه صاحب وزیر شود.
از حساسیت آموزش و پرورش تا اقدام سریع رئیس جمهور در معرفی وزیر
نکته مهم در جریان معرفی سه گزینه مدنظر رئیس جمهور برای وزارت آموزش و پرورش در سه ماه اخیر، حساسیت مجلس نسبت به وزارت آموزش و پرورش به عنوان دستگاه زیربنایی کشور و احترام رئیس جمهور به قانون اساسی و جلوگیری از نقض اصل 135 آن بوده است.
نمایندگان مجلس با درک درست نسبت به مسائل، اقتضائات و نیازهای آموزش و پرورش و سخت‌گیری نسبت به گزینه‌های اول و دوم معرفی شده از سوی رئیس جمهور، این پیام را به دولت دادند که همسویی و همدلی مجلس و دولت، لزوما به معنای قبول هر گزینه‌ای نیست و از طرف دیگر، رئیس جمهور هم که تنها 7 روز دیگر برای اداره آموزش و پرورش با سرپرست فرصت دارد، به فاصله کمتر از 24 ساعت از رأی نیاوردن دومین وزیر پیشنهادی‌اش، همانطور که رئیس و نمایندگان مجلس تاکید کرده بودند، سومین گزینه را به بهارستان معرفی کرد تا تکلیف سکاندار این وزارتخانه معلوم شود، پیش از آنکه مهلت سه ماهه سرپرستی نقض شود و نیاز به استمداد از رهبری و دریافت حکم حکومتی باشد؛ اقدامی بی‌سابقه که تقریبا برای اولین بار رقم خورده و رئیس جمهور، در طی کمتر از 24 ساعت، گزینه‌ای متناسب‌تر به مجلس معرفی کرده است.
بر اساس اصل 135 قانون اساسی «وزراء تا زمانی که عزل نشده‌اند و یا بر اثر استیضاح یا درخواست رای اعتماد، مجلس به آنها رای عدم اعتماد نداده است در سمت خود باقی می‌مانند. استعفای هیات وزیران یا هر یک از آنان به رئیس جمهور تسلیم می‌شود و هیات وزیران تا تعیین دولت جدید به وظایف خود ادامه خواهند داد. رئیس جمهور می‌تواند برای وزارتخانه‌هایی که وزیر ندارند حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین نماید».
یک تذکر
بر اساس اعلام علی نیکزاد نایب رئیس مجلس، جلسه بررسی برنامه‌ها و صلاحیت یوسف نوری و رای اعتماد به وی، یکشنبه 7 آذر ماه در صحن مجلس برگزار می‌شود؛ هرچند در آن تاریخ، حدود 5 روز از انقضاء مهلت 3 ماهه سرپرستی وزارت آموزش و پرورش می‌گذرد و به نظر می‌رسد، این بار – و با توجه به معرفی وزیر پیشنهادی در بازه زمان باقی مانده – مجلس باید جلوی نقض ناخواسته قانون اساسی را بگیرد.
روز گذشته موسوی سخنگوی هیات رئیسه مجلس در خصوص زمان بررسی صلاحیت سومین وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش، با توجه به تعطیلات هفته آینده مجلس گفته بود: « این موضوع را باید در هیأت رئیسه بررسی کنیم، چون آقای رئیس جمهور هنوز مشخص نکرده که اقدام بعدی‌شان چیست، لذا باید ببینیم ایشان چه تصمیمی می‌گیرند و بعد ما در هیأت رئیسه موضوع را بررسی کنیم و تصمیم بگیریم».
انتهای پیام/
