به گزارش گروه اقتصادی یکتا،افزایش قیمت خودروهای داخلی موضوع داغ این روزهای بازار خودروی کشور است. خودروسازی در حقیقت پیشران دیگر صنایع کشور محسوب می‌شود که می‌تواند علاوه بر جلب رضایت مصرف کننده و تولید کننده، ارزآوری هم برای کشور به ارمغان بیاورد.
معاون اول رییس جمهور از تولید کنندگان داخلی خودرو خواست تا با هماهنگی وزارت صمت و با شراکت با یکدیگر مجموعه های بزرگتری را بسازند که دولت بتواند با حمایت از آنها قطب های دیگری در صنعت خودروسازی ایجاد کند.
وی با اشاره به ظرفیت های گسترده و دستاوردهای کشور در حوزه علم و تکنولوژی خاطر نشان کرد: توانمندی و ظرفیت کشور در صنعت خودروسازی بسیار فراتر از وضعیت موجود است و اگر فضای رقابتی در صنعت خودروسازی کشور ایجاد شود، قطعاً شاهد ارتقاء کیفیت و بهبود قیمت خودروهای تولید داخل خواهیم بود.
دکتر مخبر ادامه داد: دولت با قاطعيت و با تمام ظرفیت ها به دنبال حمایت از خودروسازان داخلی است و آمادگی دارد بسترهای لازم را برای رقابتی شدن این صنعت فراهم کند تا ضمن تامین منافع مردم شاهد ارتقاء وضعیت صنعت خودروسازی و افتخارآمیز بودن تولیدات این صنعت باشیم.
کارشناسان معتقدند، موضوعاتی چون اشتغال و تولید ملی در ادبیات سیاسی صنعت خودروسازی به حربه و بهانه‌ای برای حفط انحصار تبدیل شده است. هر زمان که بحث لزوم ایجاد رقابت و افزایش کیفیت مطرح می‌شود، برخی هشدار می‌دهند که اشتغال به خطر می‌افتد.
آنچه دیگران میخوانند:مصرف بنزین به مرز هشدار رسید
در روزهای گذشته قیمت برخی خودروهای داخلی تا 40 میلیون تومان افزایش یافته است که با اظهارات خودروسازی مبنی بر افزایش عرضه خودرو به بازار همخوانی ندارد. اکثریت فعالان بازار خودرو عامل اصلی گرانی اخیر خودرو را کمبود تولید عنوان می کنند. اما خودروسازان معتقدند، افزایش قیمت ها تحت تأثیر عوامل دیگری است که از عهده خودروساز خارج است.
نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس واردات خودرو را تنها راهکار تنظیم بازار دانست و گفت: هرچند ادعا می‌شود که خودروسازان زیرساخت لازم برای تولید یک میلیون و 500 هزار دستگاه خودرو را دارند اما در واقعیت این شرکت‌ها فقط 900 هزار دستگاه تولید کردند و از آنجا که نیاز بازار حدود یک میلیون و 700 هزار دستگاه است با کمبود حدود 50 درصدی عرضه، تنظیم بازار ممکن نیست.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، گفت: متاسفانه هزینه بالاسری خودروسازان زیاد است در نتیجه تولید آنها با زیان همراه بوده و این موضوع موجب می‌شود که این شرکت‌ها تمایلی برای افزایش تولید نداشته باشند حال آنکه به جای کاهش تیراژ تولید باید برای کاهش هزینه‌های مازاد برنامه‌ریزی شود.
براساس این گزارش، دولت سیزدهم بنا دارد رویه‌ای را که از گذشته در حوزه قیمت‌گذاری خودرو وجود داشته، حذف کند و با کاهش هزینه‌های سربار تولید و حذف برخی بوروکراسی‌های موجود به کنترل عرضه و تقاضا بپردازد.
انتهای پیام/
