رئیس‌جمهور دستور داد کارگروه ویژه‌ای متشکل از نمایندگان وزرات امور اقتصادی و دارایی،‌ هیأت حمایت از صنایع و نماینده قوه‌قضائیه با حضور معاون اجرایی رئیس‌جمهور برای بررسی ابعاد حقوقی واگذاری و مالکیت نساجی مازندران تشکیل شود.