بررسی‌ها نشان می‌دهد همپوشانی نسبی لایحه تقویت اختیارات بانک مرکزی با قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، دلیل اصلی درخواست رئیس جمهور برای استرداد این لایحه از مجلس شورای اسلامی شده است.