به گزارش گروه اجتماعی یکتاپرس، شاید خیلی‌ها نمی‌دانند هفتم اسفند ماه چه روزی است؛ روزی فراموش شده در تاریخ. تقریبا ۶۰ سال پیش در روز ۷ اسفند سال ۱۳۳۱ لایحه استقلال وکلا با پافشاری‌های دکتر مصدق تصویب شد، اما متاسفانه هفتم اسفند به عنوان سالروز «استقلال کانون وکلا» و بزرگداشت روز وکیل مدافع در کمتر تقویمی ثبت شده است.
در حالی که وقتی تقویم را ورق می‌زنی به گرامیداشت روزهایی، چون ماما، معلم، مهندس و … برخورد می‌کنی، اما خبری از روز وکیل مدافع نیست، چرا؟ پاسخ به این سوال بر عهده کیست؟ آیا جز این است که افراد یار و و یاوری جز وکیل در برابر قاضی ندارند؟ چرا با وجود تلاش‌هایی که برای خصوصی سازی بسیاری از زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و … می‌شود، در بعضی مواقع استقلال وکلا زیر پا گذاشته می‌شود؟
وکیل کسی که از طرف شخص دیگری – اعم از حقوقی یا حقیقی – به موجب عقد وکالت برای انجام کاری مأمور می‌شود. نایب السلطنه را در دوره صفویه وکیل می‌گفتند و عنوان وکیل الرعایا هم از همین جا برخاسته است. می‌توان برای وکیل انتخابی، حد و مرزی مشخص کرد که در چه زمینه‌ای اجازه وکالت از طرف شما دارد و در چه زمینه‌ای خود شخص باید برای آن کار حضور داشته باشد.
بسیاری از وکلای دادگستری قائل به رعایت شئونات حرفه‌ای و اخلاقی وکالت از هر حیث و جهت بوده و برخی دیگر نیز، گویا خود را فارغ از هرگونه آداب حرفه‌ای وکالت و رعایت اخلاق حرفه‌ای وکالت دانسته و موجبات بدنامی احتمالی و تدریجی جامعه صنفی وکالت و زوال اعتبار قانونی، حقوقی، عرفی، ملی و بین المللی آن را، بتدریج فراهم خواهند آورد.
بسیاری از وکلای محترم، شرافت حرفه‌ای خویش را وثیقۀ سوگند خود قرار داده و بسیاری دیگر از آن‌ها گویی، آن را به سرعت و در عمل، به بوتۀ نسیان سپرده‌اند و به دست آوردن ثروت و تبدیل شدن به قهرمان پرونده‌ها و مناسبات کاری خویش را به هر شکل و نوعی، در دستور کار خود قرار داده و برای توجیه خود، رسیدن به هدف را قرار می‌دهند؟
نقش کم رنگ وکلای دادگستری و جامعه صنفی وکالت نسبت به تحولات صنفی و واگرایی فزایندۀ آن‌ها و مواضع انفعالی و غیرمسئولانۀ بسیاری از وکلای محترم نسبت به تحولات مزبور و بی توجهی نقش کنشگرانۀ حقوقی و قانونی خویش، جایگاه و اثر بخشی آن را در بین مردم و مسئولان کم رنگ‌تر خواهد ساخت که شایسته جایگاه حرفه‌ای و تعهدات صنفی آن‌ها نیز نخواهد بود.
تعقیب و محاکمۀ وکلای مدافع و عدم رعایت مصونیت وکلای دادگستری از تعرض برابر قانون و نیز عدم حمایت صنفی و حرفه‌ای مناسب و موثر نهاد‌های وکالت و همکاران محترم وکیل از وکلای مدافع تحت پیگرد و مشکلات پیش روی آن‌ها و خانواده‌های آنان، خود حکایت تأسف آور دیگری نسبت به وضعیت وکلای مدافع و مواضع انفعالی نهاد وکالت در کشور نسبت به آن‌ها است.
انتهای پیام/
