به گزارش گروه سیاسی یکتاپرس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رای مثبت خود امروز دو گزارش از تخلفات دولت را در زمینه گرانی و همچنین نقض قانون تمرکز اختیارات و وظایف بخش کشاورزی به قوه قضاییه ارسال کردند؛ تخلف عمده ای که هر دو گزارش به آن اشاره کرده بود عدم بازگشت وظایف بخش بازرگانی کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی بود که به گرانی‌های اخیر هم دامن می‌زد.
بر اساس این گزارش نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه 17 فروردین) مجلس شورای اسلامی با شنیدن گزارش کمیسیون اقتصادی درباره گرانی و نابسامانی های اخیر بازار، رای به با ارسال این گزارش به قوه قضائیه به استناد ماده 234 آیین نامه داخلی مجلس کردند؛ این مصوبه 202 رأی موافق، 8 رأی مخالف و بدون رأی ممتنع از مجموع 238 نماینده حاضر را به همراه داشت.
بر اساس گزارش کمیسیون اقتصادی که از سوی محمدرضا پورابراهیمی، رئیس این کمیسیون در صحن قرائت شد دلایل نابسامانی ها در بازار و عدم تنظیم بازار کالاهای اساسی توسط دولت چند محور اساسی داشته که عدم اجرای مواد 6 و 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز یکی از آنهاست.
دلایل گرانی های اخیر در گزارش کمیسیون اقتصادی
عدم اجرای مواد 6 و 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره ثبت فعالیت‌ها در سامانه
اصرار دولت بر نرخ ارز ترجیحی
قاچاق کالا
عدم اجرای قانون انتزاع و بازنگشتن بخش بازرگانی به وزارت کشاورزی
پور ابراهیمی در این مورد گفت: براساس این مواد، کلیه فعالیت ها در حوزه تولید، واردات و صادرات ، باید در سامانه های مرتبط وارد شود. سامانه جامع تجارت مبنای عملیات اقتصادی در کشور بوده و باید اطلاعات به صورت کامل در آنها بارگذاری می شده است، اما گزارش های میدانی نشان می دهد که سامانه های رصد عملیاتی که امکان نظارت و کنترل دولت بر توزیع، انبارداری و مسیر حمل و نقل به دولت می دهد، به صورت کامل براساس قانون انجام نشده و دولت در این خصوص استنکاف کرده است. از این رو نابسامانی های اخیر در بازار کالاهای اساسی کاملا قابل پیش بینی بوده و چیز عجیبی نیست.
اصرار دولت بر نرخ ارز ترجیحی ، قاچاق کالا و عدم اجرای قانون انتزاع از دیگر تخلفاتی بود که در این گزارش احصا شد و پرونده دولت در این مورد به قوه قضائیه ارجاع شد.
* ارجاع تخلف دولت در بازنگرداندن وظایف بازرگانی به وزارت جهاد کشاورزی به قوه قضاییه
گزارش کمیسیون کشاورزی مجلس در مورد نقض در اجرای قانون تمرکز اختیارات و وظایف بخش کشاورزی امروز در صحن علنی مجلس قرائت شد و نمایندگان بعد از شنیدن این گزارش با ۱۷۹ رأی موافق، ۱۵ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۷ نفر با ارسال آن به قوه قضاییه موافقت کردند.
در گزارش کمیسیون کشاورزی که از سوی معین الدین سعیدی سخنگوی این کمیسیون قرائت شد، مواردی همچون برگشت غیرقانونی شرکت بازرگانی دولتی ایران از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صمت نقض قانون تمرکز اختیارات و وظایف بخش کشاورزی مصوب ۱۳۹۱ و نبود مصوبه شورای سران قوا در خصوص این نقض قانونی از جمله مواردی است که در گزارش احصا شده است.
سعیدی در جریان قرائت این گزارش گفت: با تأکید مقام معظم رهبری مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی در حکم قانون است اما با وجود موافقت مقام معظم رهبری در خصوص بند (۱) مصوبه شورای عالی به شماره ۱۲۵۴۱ شرط لازم مورد نظر ایشان در موافقتنامه درج شده که عیناً معظم له مرقوم فرمودند بند (۱) موافقت می‌شود با این حال لازم است نقشه راه و برنامه عملیاتی تنظیم بازار نیز تهیه شود؛ این شرط لازم برای اقدام در بند (۱) است.
وی ادامه داد: شرط لازم مد نظر مقام معظم رهبری تحقق نیافته است؛ از آنجا که مصوبه و شرط لازم با تأیید رهبر انقلاب است لذا عدم اجرا و تحقق آن و نقض شرط آن، نقض شرط قانون تلقی می‌شود و ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس در مورد آن قابلیت اجرا خواهد داشت.
* بررسی پرونده گرانی مرغ در مجلس؛ قصور دولت در ایجاد رانت و تنظیم بازار
همچنین امروز نخستین دستور کار نشست علنی امروز (سه شنبه ۱۷ فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی قرائت گزارش کمیسیون کشاورزی درباره توزیع نهاده‌های دامی بود. در این گزارش که از سوی سید جواد ساداتی نژاد رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس قرائت شد به روندی اشاره شد که کشور ایران از تولید سالانه دو و نیم میلیون تومان مرغ و صادرات آن حالا به وارد کننده ۵۰ هزار تن مرغ برای جبران کمبود در سال ۱۴۰۰ رسیده است.
گزارش کمیسیون کشاورزی مجلس نشان می‌داد که موضوع مرغ ۵ مقصر اصلی دارد که تصمیمات غیر کارشناسی رئیس جمهور، عدم نظارت وزارت کشور ، تصمیمات غیر فنی و نقص فنی وزارت صنعت تصمیمات غیر صحیح وزارت جهاد کشاورزی و عدم تامین ارز مورد نیاز توسط بانک مرکزی مجموعاً این آشفته بازار را ایجاد کرده است.
رئیس کمیسیون کشاورزی در جریان قرائت این گزارش به مواردی همچون رانت زا بودن ارز ۴۲۰۰ تومانی برای نهاده‌ها اشاره کرد و گفت: یک تریلر نهاده ۵ میلیارد تومان سود دارد و این ام الفساد این اتفاقات است و علیرغم نظر کمیسیون کشاورزی و متخصصین و کارشناسان در خصوص حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در نهاده های دامی در سال ۱۴۰۰ نهایتا مجددا ارز ۴۲۰۰ تومانی برای نهاده ها را در سال ۱۴۰۰ داریم.
تعیین سقف قیمتی در واردات نهاده های دامی سقف قیمت نیز در این گزارش رانت زا توصیف شده و تاکید شد: لغو قانون مصوب مجلس یعنی قانون انتزاع و برگشت اختیارات وزارت جهاد از مشکلات اصلی در این زمینه بوده است.
به گفته ساداتی نژاد رئیس جمهور حتی در مقابل توافق وزرای صمت و جهاد وارد شدند و آن را ابطال کردند لذا ساماندهی و کنترل بر بازار به دلیل واگذاری به وزارت صمت وجود ندارد.
*گلایه وزیر از احتکار مرغ
سیدکاظم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی امروز (سه‌شنبه 17 فروردین) در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی و بعد از قرائت گزارش کمیسیون کشاورزی درباره توزیع نهاده‌های دامی به برنامه‌های دولت برای افزایش خرید تضمینی گندم، کلزا و چغندر و همچنین تولید بذر هیبریدی اشاره کرد و همچنین درباره محصولات پروتئیتی گفت: در محصولات پروتئینی چه گوشت قرمز که به تولید ۸۸۱ هزار تن رسیدیم و چه شیر که بالغ بر ۱۱ میلیون تن تولید داریم و چه گوشت مرغ که دو میلیون و ۵۰۰ هزار تن تولید داریم امروز با مشکل تولید مواجه نیستیم، از ابتدای سال گذشته تا بهمن ما با بالاترین میزان جوجه ریزی مواجه بودیم و جوجه ریزی توسط چند سیستم تحت کنترل است میزان انحراف از جوجه ریزی ۱.۲ می باشد.
وی گفت: ما امروز با احتکار و منجمدکردن رو به رو هستیم در شهر تهران که نیاز ۱۲۰۰ تن می‌باشد به ترتیب در 3 شیفت هزار تن بسته بندی اتفاق افتاده است در نهایت دولت تصمیم گرفت کارگروهی را تشکیل دهد و مسئولیت آن با وزیر جهاد است، سه روز کاری از تشکیل این کارگروه می‌گذرد اما اقدامات خوبی در حال انجام است ما در تلاش هستیم تا فضای مناسبی را در بازار ایجاد کنیم تنها در استان کهگیلویه و چند استان دیگر در تامین مرغ مشکل وجود دارد که برای آنها نیز استان معین تعیین شده است.
در جریان رسیدگی به این گزارش چند نماینده مجلس به بیان مشکلات این حوزه پرداختند از جمله حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی نماینده مردم خمینی‌شهرنماینده گفت: 3460 واحد مرغداری نهاده‌های دامی را با وجود دریافت نهاده با ارز 4200 تومانی از تحویل مرغ کشتارشده به بازار خودداری کرده و یا احتکار کردند.
سهراب گیلانی نماینده مردم شوشتر هم با بیان اینکه 80 درصد نهاده‌های دامی از خارج تأمین می‌شود در صورتی که امکان تولید این محصولات در کشورمان وجود دارد گفت: به نظر می‌رسد سیاست مدونی در این موضوع در وزارت جهاد کشاورزی وجود ندارد.
علی بابایی کارنامی، نماینده مردم ساری هم خطاب به رئیس جمهور گفت: اگر استعفا دهید به خود و دولت خودتان خدمت کرده‌اید و به مردم نشان داده‌اید توان انجام کارهای کوچک مانند توزیع مرغ را نداشته‌اید زیرا مردم تا ساعت 11 شب در صف تهیه مرغ هستند.
در همین مورد حسین محمدصالحی نماینده مردم فریدن در مجلس شورای گفت: نهاده های دامی به دست مرغداران نرسیده و اکثر واحدهای تولیدی تعطیل شده‌اند و این نهاده‌ها در بازار و به دست دلالان فروخته می‌شود و همین موضوع باعث ایجاد صف‌های طولانی تهیه مردم توسط مردم شده است.
در همین حال محمد علی پور نماینده مردم ماکو در مجلس شورای اسلامی گفت: دولتی که می‌خواست مشکلات کشور را در 100 روز حل کند بعد از گذشت 8 سال آنچنان مدیریت کرده که در ماه‌های آخر مسئولیت خود، کل کابینه به کار گرفته می‌شود اما نمی‌تواند به تنهایی مشکل این روزها یعنی رفع صف‌های مرغ و تخم مرغ را حل کند.
*راه حل مجلس بازگشت وظایف وزارت جهاد کشاورزی به مسیر قانونی است
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی هم پس از استماع گزارش وزیر جهاد کشاورزی و کمیسیون کشاورزی درباره کیفیت تامین و توزیع نهاده‌های دامی اظهار داشت: در حال حاضر مهلت مصوبه شورایعالی هماهنگی اقتصادی در سال 98 درباره بند یک ماده 1 قانون تمرکز وظایف بین وزارتخانه‌های کشاورزی و صمت تمام شده و از آنجا که تمدید مجدد آن در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی تصویب نشد، مقرر شد در نخستین جلسه امسال این موضوع تعیین تکلیف شده و وظایف به مسیر قانونی خود بازگردند.
وی افزود: یکی از اشکالات اساسی و جدی که موجب نابسامانی‌های موجود در حوزه مرغ و تخم مرغ شده، اشکالات ساختاری و مدیریتی است؛ زنجیره تولید، توزیع و نظارت این نابسامانی را ایجاد کرده است.
رئیس مجلس تصریح کرد: خواست مجلس، بازگشت وظایف وزارت جهاد کشاورزی به مسیر قانونی است؛ وزرای صمت و جهاد کشاورزی با این موضوع موافق هستند، بنابراین با این تصمیم قطعاً نابسامانی موجود پایان می‌یابد.
انتهای پیام/
