ترکیه در معرض خطر بزرگ خشکسالی قرار دارد

به گزارش سرویس بین الملل یکتاپرس؛ خشکسالی و بروز مشکلات جدی در تولید محصولات زراعی و کشاورزی در ترکیه، زنگ خطر را برای امنیت غذایی این کشور به صدا درآورده است.

بر اساس گزارش «انستیتوی منابع جهان»، از میان 138 کشور جهان که در آنها، مطالعات دقیقی در مورد هدر رفتن آب، خطرات خشکسالی و ضعف بنیه کشاورزی و دامپروری بررسی شده، ترکیه در پله 48 قرار گرفته و با رده متوسط رو به بالا، در معرض خشکسالی و خطر از دست دادن قدرت کشاورزی و دامپروری است.

در این لیست، ایران در رده 52 قرار گرفته و اندکی از ترکیه بهتر است، اما سوریه بر پله ششم ایستاده و در معرض خطرات بسیار جدی است و از آنجایی که تحقیقاتی در عراق به عمل نیامده، از وضعیت مخاطرات آبی – کشاورزی این کشور، اطلاعات دقیقی در دست نیست.

لیست 10 کشور جهان که دارای بیشترین میزان ریسک و مخاطره آبی هدر رفت منابع آبی بوده و با ضعف در کشاورزی و تولید محصولات غذایی روبرو شده اند، از این قرار است:

1.مولداوی.

2.اوکراین.

3.بنگلادش.

4.هندوستان.

5.صربستان.

6.سوریه.

7.رومانی.

8.هائیتی.

9.مراکش.

10.اندونزی.

دکتر ارول کاپلوخان از کارشناسان آبی و از اساتید دانشگاه، معتقد است که خشکسالی برای ترکیه، علاوه بر مشکلات بزرگ در بخش کشاورزی، پیامدهای اجتماعی و فرهنگی تلخی خواهد داشت و منجر به جا به جایی جمعیت، مهاجرت خارج از کنترل و بحران های بزرگ خواهد شد.

در گزارشی که سازمان ملل درباره خشکسالی جهانی تهیه کرده است، به خطرات احتمالی و پیامدهای غیرمستقیم این پدیده پرداخته و آن را به عنوان یک « بحران پنهان جهانی» قلمداد کرده است.

در این گزارش، از کشورها خواسته شده تا در مورد مدیریت آب اقدامات فوری انجام دهند. چرا که حداقل 1.5 میلیارد نفر به طور مستقیم تحت تأثیر خشکسالی در این قرن قرار دارند و هزینه اقتصادی آن حدود 124 میلیارد دلار است.

در این میان، کشور ترکیه نیز با 84 میلیون نفر جمعیت و نزدیک به 6 میلیون آواره و مهاجر، برای تامین مواد غذایی با مشکل روبرو شده و گرانی های پیاپی انواع و اقسام خوراک، حبوبات، غلات و نان در این کشور، میلیون ها خانوار را به ستوه آورده است.

بی اعتنایی به آب و کشاورزی

کارشناسان بر این باورند که در چند سال گذشته، دولت اردوغان، تمام توجه خود را معطوف به امر تجارت کرده و صادارت و واردات و پس از آن توریسم، در صدر اهداف دولت قرار گرفته است. چرا که صادرات و توریسم، به شدت ارز آور و درآمدزا هستند اما توجه به حفظ منابع آبی، اجرای دقیق سیاست های آبخیزداری و نگاه رو به آینده، مورد غفلت قرار گرفته است.

فایق تونای، سیاستمدار ترکیه که در عین حال یک کشاورز و کارشناس مطالعات مرتباط با کشاورزی و امنیت غذایی است، در مورد سیاست های آبی و کشاورزی ترکیه، چنین دیدگاهی دارد: «نگاه ما به مشکلات بخش آب و کشاورزی، معطوف به درمان نیست و در نهایت، از یک پانسمان موقت، فراتر نمی رود.»

دولت نقشه راهی به نام «برنامه مدیریت خشکسالی» در دست دارد که اهداف و مبانی آن در سال 2017 به عموم اعلام شده است، اما هنوز این طرح عملی نشده است.

متأسفانه اصلاح قانون کشاورزی هم، تا به امروز رعایت نشده است. در ماده بیست و یکم قانون کشاورزی 2006 میلادی تحت عنوان «تأمین مالی حمایتهای کشاورزی»، قرار بر این بود که منبع تخصیص یافته از بودجه، دست کم در حد یک درصد از تولید ناخالص ملی باشد. اما این بند، اجرا نشد و در مورد خطرات خشکسالی و توجه به مشکلات بخش کشاورزی هم، اقدام خاصی صورت نگرفته است».

وی در ادامه گفته است: «متاسفانه در کشور ما ترکیه، کشاورزی وضعیت اسفناکی دارد و گویی در نگرش کلان اقتصادی و حکومت داری، کشاورزی یک فرزندخوانده مظلوم است که با بی مهری نامادری مواجه شده است. ترکیه، از منابع طبیعی گرانبهایی مانند نفت و گاز، محروم و بی بهره است. اما در عوض، اراضی بسیار ارزشمند و حاصلخیز ما و به موازات آن، جمعیت بالا، یک مزیت بی مانند است که می تواند به خوبی به کار گرفته شود. همین الان به بازار بروید و قیمت مواد غذایی را بررسی کنید. خواهید دید که به خاطر کرونا و کاهش تولید محصولات کشاورزی، چه وضعیتی به وجود آمده است. البته کاهش محصولات غذایی در این دو سال، یک معضل جهانی است و مواد غذایی در همه دنیا گران شده اما میزان گرانی مواد غذایی در ترکیه، دست کم 5 برابر درصد گرانی در کشورهای دیگر است».

معضلات کشاورزی دیمی

بر اساس تازه ترین گزارش های رسمی وزارت کشاورزی ترکیه، هشتاد درصد از کل کشاورزی ترکیه به صورت دیمی و در نتیجه، وابسته به بارندگی است. به همین خاطر، بروز خشکسالی در دو دهه اخیر، بارها منجر به کوچک شدن بنیه کشاورزی در این کشور شده و هر بار، هزاران کشاورز، از این کسوت خارج شده و به مشاغل دیگر روی آورده اند.

طی سالیان 2000 تا 2012 میلادی و به ویژه در دو نقطه عطف مهم سال 2001 و همچنین 2007 میلادی، خشکسالی، آه از نهاد کشاورزان ترکیه برآورد و بحران اقتصادی و خشکسالی، دست به دست هم دادند تا رشد کشاورزی ترکیه، منفی شود.

تنها در سال 2001 میلادی، کشاورزی ترکیه 8 درصد کوچک تر شد و در سال 2007 نیز شاهد انقباض 7 درصدی در تولید محصولات زراعی و کشاورزی ترکیه بودیم.

نکته مهم اینجاست که خشکسالی، نه تنها بر دو بخش زراعی و باغداری، بلکه بر دامپروری نیز اثر سوء گذاشته و عدم تولید علوفه، کاری کرده که در برخی استان ها، کشاورزان ناچار به واردات علوفه از خارج شوند و خود به خود، گوشت و محصولات لبنی، با قیمتی گزاف روانه بازار شود و در استان های دیگری نیز که دامداران، توان خرید علوفه وارداتی نداشته اند، ناچار به فروش دام های مولد شده اند.

در نتیجه در چند سال اخیر، قیمت گوشت و مواد لبنی در ترکیه چند برابر شده است.

گزارش های جهانی مربوط به خشکسالی در سراسر جهان، نشان می دهد که در آینده در حوضه های مدیترانه، جنوب آفریقا و آسیای جنوب شرقی، میزان خشکسالی دو برابر خواهد شد.

در نتیجه کاهش تولید محصولات، افزایش بیماری ها و آفات، از بین رفتن مواد غذایی با کیفیت و ایجاد وقفه در چرخه تولید محصولات گوشتی لبنی، گریزناپذیر خواهد بود.

مواردی همچون کاهش تولید و افت کیفیت، سوءتغذیه گسترده، بیماری های جدید و گرسنگی و مرگ، از سناریوهای محتمل در این مناطق است و ممکن است افزایش قیمت ها به جایی برسد که مشکل دسترسی به غذا، به یک بحران بزرگ تبدیل شود.

کوچک شدن لشکر کشاورزان ترکیه

تنها مشکل کشاورزی در ترکیه، معضل کم آبی و خشکسالی نیست و این کشور در این بخش، مشکلات مهم تری دارد.

بر اساس ارقام رسمی سازمان ملی آمار ترکیه (TÜİK) و همچنین بر اساس اسناد تامین اجتماعی این کشور، تنها در عرض در 12 سال گذشته تعداد کشاورزان در ترکیه 48 درصد کاهش یافته است!

یعنی تقریباً از هر 2 کشاورز ترکیه ای، 1 نفر کار را رها کرده است. چرا؟ به این دلیل که اولاً کشاورزان در ترکیه، گرانقیمت ترین گازوئیل جهان را با لیتری 8 لیره (1 دلار) می خرند. دوم این که در مورد بیمه و آینده شغلی آنان مشکلات جدی وجود دارد. سوم این که اراضی تکه تکه شده و کار و تولید محصول در مزارع تکه تکه، به مراتب دشوارتر از اداره کشتزارهای عظیم چند ده هکتاری است.

کشور ترکیه ,

در چند سال گذشته، واردات بسیاری از محصولات کشاورزی، هیچ هماهنگی و انطباقی با توان تولید و منافع کشاورزان نداشته و رانت واردات، کشاورز را به گوشه رینگ انداخته است.

در بسیاری از مناطق زیبا و خوش آب و هوا، به انواع و اقسام اَشکال قانونی و غیرقانونی، تغییر کاربری اراضی کشاورزی اتفاق افتاده و در عرض 18 سال، نزدیک به 13 درصد از اراضی زراعی و باغات و 15 درصد از جالیزها، به برج، ویلا و منطقه مسکونی تبدیل شده است.

کارشناسان بر این باورند که دولت برآمده از حزب عدالت و توسعه، صادرات و توریسم را به عنوان دو منبع ارزآور و ساختمان سازی را به عنوان یک الگوی اولیه توسعه و تبلیغ حزبی در راس اهداف خود قرار داده و توجهی به معضل خشکسالی و آسیب های آن در بخش کشاورزی و تولید محصولات غذایی ندارد.

انتهای پیام/