به گزارش سرویس اقتصادی یکتاپرس؛ ابراهیم حمید با اشاره به اینکه پویایی حوزه دریایی و بندری کشور؛ موتور محرک اقتصاد ایران است، اظهار داشت: اشتغال‌آفرینی مهم ترین دستاورد توسعه حوزه دریایی و بندری است، از این‌رو توجه ویژه حاکمیت به این بخش و استفاده حداکثری از پتانسیل بخش خصوصی در زمینه سرمایه گذاری، ضرورت دارد.
وی افزود: ایران از ظرفیت‌های بی‌نظیری در حوزه دریایی و بندری برخودار است و در صورت رفع تحریم ها و برداشتن موانع مالی موجود، سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی در این بخش صورت می‌گیرد که متاسفانه به دلایل تحریمی برخی از پروژه‌ها نیمه‌کاره رها شده و امکان ادامه فعالیت وجود ندارد.
حمید با تأکید بر اینکه خوشبختانه سازمان بنادر و دریانوردی نگاه بسیار مثبتی را به جذب سرمایه‌گذار بخش خصوصی دارد، خاطرنشان کرد: متاسفانه در دوره زمانی کنونی به دلیل مباحث تحریمی و مشکلات اقتصادی در برخی موارد با چالش‌های مواجه شده‌ایم.
وی در مورد فرآیندهای سرمایه‌گذاری در بنادر کشور، تصریح کرد: رویه فعالیت در حوزه سرمایه‌گذاری در بخش بندری و دریایی کاملا قانونی است و هیچ انحرافی در این بخش وجود ندارد.
این سرمایه گذار بخش خصوصی در حوزه دریایی و بندری، در مورد اینکه از سوی یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفته شده که سازمان بنادر و دریانوردی بخش خصوصی را به منظور عضویت مدیران ارشد خود در هیأت مدیره شرکت ها، تحت فشار قرار می‌دهد، تصریح کرد: هرگز چنین اقدامی از سمت سازمان بنادر و دریانوردی وارد نشده است و چنین مساله‌ای صحت ندارد.
ایراهیم حمید که در بخش‌های مختلفی از جمله انبار کالا، سردخانه، روغن کشی و احداث کارخانه بیواتانول از غلات در مجتمع بندری امام خمینی (ره) سابقه فعالیت دارد، در ادامه با اشاره به اینکه امیدواریم با دیپلماسی سیاسی و اقتصادی مناسب، شرایط برای ادامه فعالیت بخش خصوصی در حوزه دریایی و بندری فراهم شود، بیان کرد: به طور مثال برآورد سرمایه‌گذاری ما در حوزه احداث کارخانه بیواتانول معادل 110 میلیون یورو بود که منجر به تولید بنزین یورو 6 می‌شد( این پروژه 98 درصد میزان آلایندگی را کم می کند و به عنوان یک تکنولوژی جدید جهانی عمر خودرو را افزایش می دهد و در حال حاضر 60 تا 70 درصد سوخت کشورهای توسعه یافته را تامین می‌کند) که متاسفانه به دلیل شدت گرفتن تحریم ها این پروژه متوقف شد که امیدوارم در آینده نزدیک؛ چالش‌های اقتصادی برطرف و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی بتوانند از ظرفیت های حوزه دریایی و بندری کشور به نحو مطلوب استفاده کنند.
انتهای پیام/
