به گزارش گروه اجتماعی یکتاپرس، جلیل مالکی، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز روز سه‌شنبه ۶ مهر در همایش یک روزه "آثار طرح تسهیل برخی مجوز‌های کسب و کار بر نظام حقوقی و قضائی کشور" اعلام کرده است که در ایران به ازای هر ۹۵۰ تا ۱۰۰۰ نفر یک وکیل وجود دارد که حکایت از کمبود سرانه وکیل در کشور دارد.
اما در حالیکه مجلس در پی تسهیل برخی مجوز‌های کسب و کار است که طبق آن، افراد حائز صلاحیت بیشتری می‌توانند درخواست پروانه وکالت کنند، کانون‌های وکلا خواستار ممانعت از افزایش تعداد وکلا در کشور هستند!
هر چند جلیل مالکی در ارائه آمار خود درباره سرانه وکیل دست بالا را گرفته چرا که آمار رسمی حکایت از فعالیت حدود کمتر از یک وکیل به ازای هر ۱۰۰۰ نفر در ایران را دارد، اما رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز ناخواسته اعتراف کرده که سرانه وکیل در ایران به نسبت کشور‌های زیادی که در زمره کشور‌های توسعه‌یافته یا در حال توسعه هستند، کمتر است.
طبق آماری که پیش از این هم در تسنیم منتشر شده، میانگین سرانه وکیل در دنیا تقریباً ۲.۵ نفر به ازای هر هزار نفر است و طبق آن ایران رتبه بسیار پایینی در سرانه وکیل دارد؛ برای نمونه کشور‌هایی که از نظر توسعه‌یافتگی شبیه به ایران یا از کشورمان عقب‌تر هستند مانند عراق، بلغارستان و مجارستان (با حدود ۱.۵ وکیل) و قبرس (با حدود ۳ وکیل) اوضاع بهتری نسبت به ما دارند و شاهد سرانه ۲ تا ۴ برابر وکیل در این کشور‌ها به نسبت ایران هستیم!
همچینن به نظر می‌رسد کشور‌های توسعه‌یافته با میزان جرم و جنایت پایین‌تر مانند نیوزیلند (با حدود ۳ وکیل) و لوکزامبورگ (با حدود ۴.۵ وکیل) به استاندارد‌هایی از نظر وکالت دست یافته‌اند که دستیابی به آن در سیستم حقوقی و قضائی کشورمان حداقل برای چند سال پیش رو کمی نامحتمل است.
همچنین طبق آمار‌های جهانی کشور‌هایی مانند پرتغال، ایرلند، مکزیک، استرالیا، روسیه، برزیل و ... که سیستم رسیدگی قضائی و دادرسی پرونده‌ها تک‌مرحله‌ای است، از سرانه وکیل بسیار بالاتری به نسبت میانگین جهانی برخوردارند و این در حالی است که در کشور ما، مراحل دادرسی شامل دادسرا، دادگاه بدوی، دادگاه تجدید نظر، دیوان عالی، اعاده دادرسی و ... می‌شود و همین موضوع، شاهد این ادعاست که سرانه وکیل در کشور باید افزایش یابد.
از سوی دیگر، وکلای ایران در هر مرحله از دادرسی، حق‌الوکاله مجزایی از موکلین خود اخذ می‌کنند! یعنی برای دادسرا یک حق‌الوکاله و برای دادگاه یک حق‌الوکاله دیگر دریافت و البته برای مراحلی مانند تجدیدنظر، اعاده دادرسی، ورود ثالث، جلب ثالث و فرجام‌خواهی حق‌الوکاله‌های دیگری طلب می‌کنند!
انتهای پیام/
