به گزارش گروه اقتصادی یکتا، بازار سرمایه در آخرین روز از هفته معاملات با سقوط شاخص کل همراه شد و کارشناسان بر این عقیده هستند روند بورس به اینگونه نخواهد بود.
تحلیلگران بازارهای مالی بر این عقیده هستند، نرخ دلار در بازار آزاد که مهمترین محرک افزایش و کاهش سودآوری غالب شرکتهای بورسی تلقی میشود. در نگاه بلند مدتی هم باتوجه به آنکه در آخرین کندل هفتگی تشکیل شده، سایه بهوجود آمده است، میتوان انتظار اصلاح مقطعی را داشت.
کارشناسان بورس معتقدند؛ : با مقایسه حرکت شاخص کل و هموزن و اصلاح حذف ترحیجی، حذف بخشی از یارانههایی که تا به امروز پرداخت میشد، نگاه منفی به بازار سرمایه باعث میشود که قیمت سهام محصولات نیز تغییر کند و تا حدودی افزایش یابد.
اقتصاددانان اعتقاد دارند، با توجه به اینکه شاخص کل و همچنین شاخص کل هموزن هردو در پایان روز آخر کاری در هفته گذشته با شیبی منفی کار خود را به پایان رساندهاند. با توجه به اینکه حمایت معتبر و داینامیک موجود در اندیکاتور RSI این شاخص به سطوح فعلی نزدیک است.
پیشگیری از جرم و حمایت از سرمایهگذاران در قالب ایجاد شفافیت بیشتر و همچنین تنظیم فعالیتهای سرمایهگذاران فضای مجازی، تبلیغات و آموزش از رویکردهای اساسی در پیشنویش اصلاح قانون بازار اوراق بهادار است.
زارع پور با مدنظر قرار دادن حضور یک نماینده از کانون سهامداران حقیقی در شورایعالی بورس تصریح کرد: در ارتباط با شورایعالی بورس، ابتدا باید به چند نکته توجه کرد؛ نخست اینکه سابقه شورایعالی بورس در غالب کشورها (تا جایی که بررسی شده است) وجود ندارد. شاید در بعضی از کشورها مانند ترکیه که نهاد ناظر دو لایه هیئت مدیره غیر اجرایی و اجرایی دارد یا پاکستان که یک شورای سیاستگذاری فوق نهاد ناظر دارد، بتوان مشابهتهایی با شورایعالی بورس متصور شد.
او افزود: نکته دیگر این که در ترکیب شورا، ابهاماتی وجود دارد و مشخص نیست چرا از یک گروه خاص نمایندهای حضور دارد، اما از گروه دیگر، نمایندهای نیست! نکته سوم اینکه، در صورت تصویب این قانون تازه فرایند تشکیل کانون سهامداران حقیقی آغاز خواهد شد و حضور عضو شورا احتمالاً با تأخیری حداقل سه ماهه صورت خواهد گرفت. اما در اصل موضوع، حضور یک نفر به نمایندگی از مجموع سهامداران، میتواند اتفاق خوبی باشد تا سهامداران حقیقی هم در اتخاذ تصمیمات کلان بازار سرمایه دخیل باشند.
به گفته مدیر سرمایهگذاری شرکت مدیریت سرمایهگذاری ملی ایران، موضوعی که باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد، احتمال عضویت قشر زیادی از سهامداران در این کانون، موضوع تضاد منافع و همچنین رابطۀ عضو شورا با کانون است. اینکه حضور نمایندۀ کانون سهامداران در میان سیزده نفر عضو عادی و دو عضو ناظر چه منافعی برای آنها خواهد داشت، باید در عمل مشاهده شود.
این کارشناس بازار سرمایه در پایان خاطرنشان کرد: مفاهیم جدیدی از جمله گزارشگری فساد، توجه به عدالت ترمیمی، رفع مشکل عدم امکان تأسیس صندوق به مقاصد خاص، عضویت رئیس سازمان در شورای پول و اعتبار، و تلاش برای اثرگذاری بیشتر بازار سرمایه در تصمیمات سطح کلان را میتوان از مزایای این اصلاحات بر شمرد.
انتهای پیام/