به گزارش گروه سیاسی یکتا، لایحه حفاظت رودخانه‌ها و کاهش خطرات سیل که به تصویب هیات وزیران رسیده است، برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
این لایحه به پیشنهاد مشترک وزارت نیرو و معاونت حقوقی رییس جمهور به تصویب هیات وزیران رسیده و شامل ۲۱ ماده تدوین شده است.
در مقدمه توجیحی این لایحه آمده است: نظر به شدت، مدت و وسعت بارش‌های رخ داده در چند سال اخیر و بروز سیلاب‌های مهیب که خسارات سنگینی را به بار می‌آورد، همچنین ضعف قوانین در نحوه واگذاری مسئولیت‌ها به دستگاه‌های متولی و اشخاص و نیز عدم ضمانت‌های اجرایی لازم در برخورد با متخلفین و به منظور تقویت پشتوانه‌های قانونی در مدیریت و مهار سیلاب ها، حفاظت از رودخانه‌ها و کاهش خطرات سیل، لایحه تهیه شده است.
بر اساس این لایحه، بستر کلیه نهر‌های طبیعی، رودخانه ها، مسیل‌ها و سایر منابع و مجاری طبیعی آب‌های سطحی اعم از اینکه داخل در محدوده شهر یا خارج از آن باشد، از مشترکات و در مالکیت حکومت جمهوری اسلامی ایران است که قابل تملک خصوصی، فروش یا وقف نیست و حفاظت از این منابع، وفق مفاد این قانون به وزارت نیرو محول می‌شود.
همچنین تشخیص و تعیین پهنای بستر و حریم و حریم کمی نهر‌های طبیعی، رودخانه ها، مسیل‌ها و سایر منابع آب سطحی به استثنای حریم و حدود اراضی مستحدث و ساخلی با توجه به آمار آب شناسی، داغاب و اصول فنی مهندسی آب ابلاغی وزارت نیرو و بدون رعایت اثر ساختمان آبی و با لحاظ شرایط طبیعی (عدم دخالت عوامل انسانی) و بر مبنای دوره بازگست بیست و پنج ساله بر عهده وزارت نیرو است.
در ماده دیگری ایجاد هرگونه اعیانی، حفاری، دخل و تصرف در بستر رودخانه‌ها اعم از داخل و خارج از شهر‌ها ممنوع است مگر با اجازه وزارت نیرو در مواردی که مزاحمتی نداشته باشد./ باشگاه خبرنگاران
