به گزارش خبرنگار گروه سیاسی یکتاپرس؛ ورود مجلس آنچه در خودروسازی ها می گذرد در دوره های ششم، هفتم، نهم و دهم کلید خورد و گزارش هایی مبنی بر وجود تخلف و کم کاری در خودروسازی ها محرز شد. با همین رویکرد طرح تحقیق و تفحص از خودروسازی ها تهیه و در صحن مجلس قرائت شد.
نمایندگان در مجلس دهم با این پیشنهاد که شعبه خاصی برای رسیدگی قضائی به پرونده های تخلف در صنعت خودرو ایجاد شود. اما این پیشنهاد نتیجه ای نداشت. از آنجا که طرح های تحقیق و تفحص برای به نتیجه رسیدن نیازمند ورود قضائی هستند بدون نتیجه ماندن پیشنهاد تخصیص شعبه خاص برای تخلفات صنعت خودرو عملا طرح ساماندهی خودرو را نیز بلاتکلیف گذاشت.
تقاضای تحقیق و تفحص از شرکت های خودروسازی بار دیگر در جلسه علنی دوم دی ماه سال جاری در صحن علنی مجلس مطرح شد و رأی آورد. علیرضا سلیمی به عنوان نماینده متقاضیان تحقیق و تفحص در تشریح طرح تحقیق و تفحص اظهار داشت: چرا باید بین قیمت خودرو در شرکتها و بازار این میزان تفاوت قیمت وجود داشته باشد؟ چرا شاهد واگذاری خودرو به افراد ویژه و خاصی هستیم؟ انگار بعضی ها خط تولید خاصی دارند. چرا باید یک فرد چندین سال در نوبت تحویل خودرو باشد؟ وجود زد و بندها و رانتها در این حوزه غیر قابل انکار است و کیفیت محصولها نیز بسیار پایین است، چرا یک شهروند باید پول بالایی بپردازد اما خودرویی با کیفیت پایین سوار شود.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: انتصابات در خودروسازی ها نیز جای سوال دارد، افراد سیاسی در آن جا چه کار می کنند؟ بنده در یک شرکت خودروسازی از حضور یک پزشک سراغ دارم مگر یک پزشک در صنعت خودروسازی چه کاری می تواند انجام دهد؟. برخی از آقایان گویا باید دائم المسئول باشند.
در نهایت تحقیق و تفحص از خودروسازی ها با ۹ محور «بررسی وضعیت توزیع خودرو در خصوص کسانی که چندین سال است با واریز پول در نوبت می باشند و هنوز به حقوق قانونی خود نرسیده اند»، «تصمیم گیری چند گانه در نرخ گذاری»، «بررسی بهم ریختگی ثبت نام اخیر با توجه به کمبود تولید و ایجاد صف های طولانی و استفاده نادرست از ابزارهای اجرائی»، «بررسی وضعیت مالی و تخلفات انجام پذیرفته»، «عدم عدالت در ثبت نام و توزیع خودرو»، «وجود رانت و زدوبند و عدم رعایت عدالت در ثبت نامها»، «عدم همخوانی تولید و توزیع و مصرف و ایجاد مشکل برای مجموعه نظام»، «کیفیت پائین محصولات تولیدی» و «کم توجهی به مدیران متخصص و نخبه در انجام امور» به تصویب نمایندگان رسید.
حجت الله فیروزی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در اینباره به خبرنگاران گفته است: روند تفحص از خودروسازی‌ها از هفته آینده شروع می شود.
به گفته وی هیئت رئیسه کارگروه انتخاب شدند و ارزیابی های اولیه پیرامون محورهای تفحص صورت گرفته است و منتظر صدور احکام اعضا از سوی رئیس مجلس برای آغاز روند تفحص هستیم.
عضو کارگروه تفحص از خودروسازی‌ها گفته است: حدود 3 ماه برای تفحص از خودروسازی‌ها زمان داریم و تلاش می‌کنیم در این مدت گزارش تفحص را تهیه و در اختیار هیئت رئیسه قرار دهیم.
حجت اله فیروزی، مهدی عسگری، روح اله ایزدخواه، علی اکبر کریمی، معصومه پاشائی بهرام، علیرضا سلیمی، روح اله عباس پور، علی جدی، بهزاد رحیمی، سیدناصر موسوی لارگانی، فرهاد طهماسبی، محسن علیزاده، سیدعلی موسوی، سیدکاظم دلخوش اباتری و مجتبی یوسفی اعضای کمیته تحقیق و تفحص از خودروسازی ها هستند و همچنین با رأی اعضای کارگروه علی اکبر کریمی به عنوان رئیس، روح اله ایزدخواه، محسن علیزاده به عنوان نواب اول و مجتبی یوسفی و سیدعلی موسوی دبیران اول و دوم کارگروه تحقیق و تفحص از صنعت خودرو انتخاب شدند.
به گزارش یکتا پرس؛ این سوال مطرح است که آیا این نظارت‌ها تاثیری بر کیفیت و قیمت گذاری خودرو خواهد داشت؟
انتهای‌پیام/
