به گزارش خبرنگار گروه سیاسی یکتاپرس؛ لایحه بودجه 1400 کل کشور دوازدهم آذر ماه سال جاری توسط حسینعلی امیری تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. لایحه بودجه مطابق آیین نامه داخلی مجلس در اختیار نمایندگان قرار گرفت تا نظرات و پیشنهادهای خود را به کمیسیون های تخصصی ارائه دهند.
آیین نامه پس از آن دو هفته به کمیسیون های تخصصی مجلس مهلت داده تا بودجه کل کشور را بررسی و برای تصویب به صحن مجلس ارائه دهند. گزارش کمیسیون های مجلس از پیشنهادهای نمایندگان به کمیسیون تلفیق ارائه شد و کمیسیون تخصصی بررسی بودجه کل کشور از اول دی ماه بررسی بودجه را آغاز کرد.
کمیسیون تلفیق بودجه طبق آیین نامه 15 روز برای بررسی بودجه مهلت قانونی دارد که این مهلت تا 15 روز دیگر هم قابل تمدید است.
سخنگوی تلفیق از اتمام بررسی جزئیات لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق تا روز شنبه خبرداده و گفته است که بررسی بودجه از 14 بهمن در صحن علنی مجلس آغاز می شود.
به موجب آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در زمان بررسی لایحه بودجه در صحن علنی، هیچ طرح یا لایحه دیگری بررسی نمی شود و جلسات مجلس به بررسی بودجه سالانه کل کشور اختصاص پیدا می کند.
احمد امیرآبادی فراهانی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی اعلام کرده که رئیس جمهور هم برای حضور در جلسات بررسی کلیات بودجه در صحن دعوت شده است و گفته این جلسات از زمان آغاز بررسی بودجه یعنی 14 بهمن، به استثنای روزهای تعطیل همه روزه در سه شیفت انجام می شود
وی تصریح کرده است: جلسات مجلس برای بررسی بودجه حتی در روزهای پنج‌شنبه نیز برگزار می‌شود.
جلسات بررسی لایحه بودجه در حالی سه شنبه هفته آتی در صحن مجلس آغاز می شود که در جلسه امروز (سه شنبه) ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، رئیس سازمان برنامه و بودجه گزارش کارشناسی از تغییرات انجام شده در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در لایحه بودجه سال 1400 و آثار افزایش ارقام بودجه بر معیشت مردم و آثار تورمی آن بر کالاهای ضروری ارائه کرده است.
رئیس جمهور پس از استماع گزارش نوبخت گفته است: دولت با توجه به افق امید بخش پیش رو، ریل گذاری در بخش های خرد و کلان اقتصاد کشور با هدف تاثیر مثبت در معیشت و زندگی مردم ، بودجه سال آینده را تنظیم و به مجلس عرضه کرد.
روحانی خاطرنشان کرد: بی تردید دولت با هر تغییری که موجب گرانی کالای مورد نیاز مردم و نگرانی افکار عمومی و دارای آثار تورمی و عواقب سوء در زندگی و معیشت مردم باشد و موجب کاهش ارزش پول ملی شود، مخالف است.
روحانی اظهار داشت: دولت آمادگی خود برای تعامل و همکاری با مجلس را اعلام کرده است، وظیفه خود می داند براساس شناخت عملیاتی و عینی از نیازها و اقتضائات اقتصاد جامعه و همچنین الزامات معیشتی و توسعه ای کشور، تغییر شاکله بودجه را نپذیرد.
انتهای پیام/
