مفاسد برادر معاون اول رئیس جمهور چه بود؟

به گزارش گروه اقتصادی یکتاپرس، سخنگوی قوه قضائیه روز گذشته از دو سال حبس مهدی جهانگیری به جرم قاچاق حرفه‌ای ارز خبر داد. دقیقا 13 مهرماه 96 بود که خبر دستگیری مهدی جهانگیری رییس گروه مالی گردشگری و نایب رییس اتاق بازرگانی منتشر شد و همین واکنش برادر بزرگترش اسحاق جهانگیری را در پی داشت.
معاون رییس جمهور در صفحه اینستاگرام خود نوشت: اطلاع دقیقی از دلیل، چگونگی دستگیری، اتهام، ضابط و شاکی برادرم ندارم، البته وی هیچگونه مسئولیت و فعالیت دولتی ندارد. مساله قابل پیش بینی بود و باید صبر کرد. امیدوارم سوءاستفاده سیاسی نباشد و عدالت، مبارزه بافساد و حاکمیت قانون برای همه یکسان اجرا شود.
وی همچنین در چهارمین همایش روز ملی توسعه روستا و عشایر سعی کرد؛ دستگیری برادر خود را سیاسی و غیر قانونی جلوه دهد و گفت: هیچ خط قرمزی برای مقابله با فساد نیست و هیچکس در این زمینه مصونیت ندارد، اما هیچ فردی هم حق ندارد به بهانه مبارزه با فساد تسویه حساب سیاسی کند و نهادهای حاکمیتی باید در چارچوب قانون حرکت کنند.
به گزارش یکتاپرس، معاون رییس جمهور بعد از مدتی از سخنرانی های خود درباره دستگیری برادرش، تغییر موضع داد و گفت: نباید هیچ گونه تبعیضی در برخورد با متخلفین و مفسدین وجود داشته باشد و باید با جدیت با موارد فساد برخورد شود و پس از اتمام هر پرونده فساد، با آسیب شناسی دقیق، فرایندهای غلط و خلاء های قانونی که زمینه سوء استفاده را فراهم کرده است، احصاء و اصلاح کنیم، تاکید کرده بود: برخورد با فساد و مفسدین به تنهایی کافی نیست و حتماً باید در زمینه پیشگیری از فساد نیز حرکت کنیم.

حکم نهایی مهدی جهانگیری

سخنگوی قوه قضائیه گفت: حکم نهایی در خصوص این پرونده صادر و ابلاغ شده و برای اجرا نیز ارسال شده‌ است. در این پرونده، مهدی جهانگیری به جرم قاچاق حرفه‌ای ارز به مبلغ بیش از 607 هزار یورو و همچنین 108 هزار دلار و با ارزش تقریباً 27 میلیارد ریال (دو میلیارد و 700 میلیون تومان) به لحاظ خروج غیرقانونی ارز از کشور به تحمل دو سال حبس و ضبط ارز قاچاق شده و جزای نقدی چهار برابر بهای ریالی ارز قاچاق یعنی چهار برابر 27 میلیارد ریال محکوم شده‌است.
علاوه بر آن به جرم تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ حدود 457 میلیارد ریال (حدود 46 میلیارد تومان) به تحمل دو سال حبس دیگر و رد مال همین 457 میلیارد ریال محکوم شده‌است.
وی ادامه داد: همچنین آقای مهدی جهانگیری در ارتباط با خودداری از ارائه اطلاعات واقعی به سازمان بورس به تحمل 74 ضربه شلاق محکوم شده‌بود و در ارتباط با ارز هم به تحمل 74 ضربه شلاق محکومیت یافته که دادگاه تجدید‌نظر یکی از این احکام شلاق را تعلیق کرد و مورد دیگر 74 ضربه شلاق را به 50 میلیون ریال جزای نقدی تبدیل کرد. یعنی مجازات شلاق عملاً منتفی است، اما بابت هرکدام از این عناوین مجرمانه (خودداری ارائه اطلاعات به بورس و قاچاق ارز) به تحمل دو سال حبس و رد مال و جزای نقدی محکوم شده‌است.
ظاهرا حکم دو سال زندان برای برخی از تخلفات بردار معاون رییس جمهور است و قوه قضاییه در حال بررسی جرایم دیگری هم است.
در همین راستا سیدنظام‌الدین موسوی، نماینده مجلس طی توییتی نوشت: برادر معاون اول رئیس جمهور به اتهام 2.6میلیارد تومان قاچاق ارز به 2 سال زندان محکوم شده است.این یعنی قوه قضائیه از کوچکترین تخلف از دانه درشت ترین افراد نمیگذرد.اتهام ارزی مالک شرکت هفت تپه 1.5میلیارد دلار یعنی حدود 40 هزار میلیارد تومان است. منتظر اجرای هرچه سریعتر عدالتیم.

فساد اقتصادی برادران روحانی و جهانگیری

باتوجه به اینکه حکم محکومیت مهدی جهانگیری، برادر معاون اول رییس جمهور روز گذشته توسط سخنگوی قوه قضاییه خبر ساز شد اما خبر تازه ای نبود، ظاهرا مسئله فساد اقتصادی اطرافیان سمت های ارشد دولت روحانی به چشم می خورد، پیش از این هم حسین فریدون برادر رییس جمهور هم به دلیل فساد اقتصادی محکوم به حبس شده بود.
فریدون مهرماه سال گذشته با حکم قضایی به زندان رفت و درست چند روز پس از آن، روحانی در واکنش به این اقدام قوه قضائیه، سعی کرد تا این اقدام دستگاه قضا را سیاسی جلوه دهد. او گفت: معتقدیم تا زمانی که در کشور شفافیت نباشد، بقیه امور در مسیر مبارزه با فساد جنبه نمایشی دارد و به درد ملت نمی‌خورد. البته اگر این گونه اقدامات برای انتخابات است، حرفی در آن نیست اما اگر واقعاً به دنبال از بین بردن فساد هستید، باید شفافیت، رقابت سالم و صادرات غیرنفتی توسعه پیدا کند.
رییس جمهور در آبان ماه باز هم در این باره سخن گفت: مبارزه با فساد دانه درشت ها کجاست و چرا به این فسادها و پول ها رسیدگی نمی شود؟ اینکه چند نفر را به دادگاه کشانده و تبلیغ مبارزه با فساد شود، بدانید که سرِ مردم کلاه نمی رود. مردم باید بدانند پولی که از بیت المال پرداخت شده، چگونه و کجا رفته و چه کسانی مسئول هستند و در این زمینه قضات و دادستان های شریف نباید از پیگیری این پرونده ها بترسند و سرنوشت این پول ها را برای مردم روشن کنند در غیر این صورت به مناسبت‌های مختلف و مورد به مورد این ارقام را به مردم توضیح خواهم داد.

به گزارش یکتاپرس، البته می توان پیش از این هم به پرونده شبنم نعمت زاده، فرزند وزیر سابق صمت دولت روحانی در سال 98 هم اشاره کرد. متهمی که پرونده قضائی و تعزیراتی داشت به اتهام اخلال در نظام توزیع دارویی کشور محاکمه و در نهایت به بیست سال حبس محکوم شد. شخص رییس جمهور، معاونان و وزرای دولت تدبیر و امید بارها بر ضرورت مبارزه با فساد و بسط زیرساخت‌های ضد فشار تاکید می کردند اما آنچه در عمل دیده شد خلاف تمام صحبت های آنها بود.
انتهای پیام/