به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی یکتاپرس، طبق برآورد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، هم اکنون حدود 3 میلیون نفر از جامعه ایرانی دارای معلولیت هستند؛ البته با احتساب معلولیت های موقت( مانند شکستگی یکی از اعضای بدن)، بارداری، کهنسالی، ابتلا به آسم، سرطان، مشکلات قلبی و عروقی و سایر بیماری ها، بر تعداد افراد معلول جامعه افزوده می شود. اکنون این افراد علاوه بر مشکلاتی مانند تردد در معابر شهرتا تامین دارو و هزینه های درمانی و.... با مشکلات حقوقی و اجتماعی زیادی نیز دست و پنجه نرم می کنند.
محمدد نفریه، معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور با تاکید بر اینکه باید برخی از مواد قانونی قانون حمایت از حقوق معلولان اصلاح شود، گفت: قانون جامع حمایت از حقوق معلولان حدود ۱۴ سال پیش به تصویب رسید و بعد از گذشت چند سال مجدد مورد بازنگری قرار گرفت و در اواخر سال ۱۳۹۶ تصویب و در سال ۱۳۹۷ ابلاغ شد.
وی به برخی از ایرادات قانون فعلی حمایت از حقوق معلولان اشاره کرد و افزود: قانون مذکور در ابتدا حدود ۷۰ ماده داشت، اما حدود ۳۵ ماده آن به تصویب رسید و برخی از مواد بعد از تصویب حذف شدند، به طور مثال بعد از تصویب قانون ماده مربوط به تجهیزات پزشکی و توانبخشی حذف شد و لذا ما نیز موافق اصلاح قانون هستیم. قانون به برخی از گروههای معلولان مانند ناشنوایان نگاه کمتری داشته است.
نفریه ادامه داد: در قانون حمایت از حقوق معلولان برای والدینی که دارای فرزند معلول هستند ۵۰ درصد معافیت مالی در نظر گرفته شده است در حالی که برای معلولی که دارای شغل هستند این معافیت مالی در نظر گرفته نشده است اما بسیاری از معلولان معتقدند که هزینه هایشان به دلیل معلولیت شان به صورت تصاعدی بالاتر میرود.
وی با اعتقاد بر اینکه باید بخش های حمایتی در قانون حمایت از حقوق معلولان پر رنگ تر شود، گفت: در یکی از مواد قانون مذکور به اختصاص ۳۰ درصد از پستهای سازمانی تلفنچی (اپراتورتلفن) دستگاهها، شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی به افراد نابینا و کم بینا و افراد دارای معلولیت جسمی، حرکتی اشاره شده اما می دانیم که در حال حاضر تمامی اپراتورها دیجیتالی شده است و لذا این بخش از ماده باید اصلاح شود.
مجید بهروزی نیا، رئیس هیات مدیره انجمن عالی مراکز توانبخشی غیر دولتی معلولان گفت: در تبصره یک ماده ۷ قانون حمایت از افراد دارای معلولیت به روشنی تاکید شده که کمک هزینه توانبخشی و نگهداری از افراد دارای معلولیت در مراکز توانبخشی باید متناسب با نرخ تورم سالانه و معادل هزینه تمام شده باشد اما متاسفانه با وجود مکاتبات صورت گرفته با نمایندگان مجلس مبنی بر ح
به گفته وی، بی توجهی نمایندگان مجلس باعث ناامید شدن قشر معلول و سالمند به حل معضلات خود از سوی مجلس یازدهم شده و این قشر به مجلس بی اعتماد شده اند.
به اعتقاد سید محمد صادقی، مدرس دانشگاه و فعال اجتماعی حوزه معلولیت، اکثریت جامعه، معلولین را افراد قابل ترحم می شناسند و در بسیاری از فیلم ها افراد معلول قربانی رفتار منفی خود، خشونت هستند یا برخی اوقات فرد معلول را برای ایجاد خنده در فیلم بکار می برند و در مجموع فرد معلول درفیلم ها فردی فاقد درک و ارتباطات اجتماعی است.
وی افزود: در بسیاری از مواقع توهم کم بودن معلولین ایجاد شده که یکی از دلایل اش این است که ما افراد دارای معلولیت را نمی بینیم؛ زیرا شهر آمادگی پذیرایی از این افراد را ندارد و تردد در شهر برای این افراد امکان پذیر نیست و از طرف دیگر هم در حوزه رسانه به معلولیت به درستی پرداخته نمی شود.
این فعال اجتماعی حوزه معلولیت با بیان اینکه با عدالت رسانه ای فاصله زیادی وجود دارد، عنوان کرد: اگر احساس شود که حدود 15 درصد ازجامعه امروزی دارای معلولیت هستند و جمعیت این افراد به انضمام خانواده این افراد که با این مسئله درگیر هستند آمار بالایی است متوجه میشویم که به اندازه کافی در رسانه به این موضوع پرداخته نشده است.
وی ادامه داد: اثرات کم توجهی به این موضوع را در خیابان، مطب دکتر و... شاهد هستیم؛ زیرا زمانی که یک کودک اوتیسم بی قراری می کند و تحمل شرایط محیط را ندارد سایر افراد آن کودک و خانواده اش را درک نمی کنند و این مسئله را عدم تربیت درست کودک قلمداد می کنند.
در حال حاضر بسیاری از معلولان برای تردد در معابر شهری دچار مشکلات زیادی هستند. این مشکلات در شهرهای کوچکتر بیشتر به چشم می آید. شهرستان گناباد یکی از آنهاست.
علی آراسته، رئیس اداره بهزیستی گناباد در این زمینه اظهارداشت: بسیاری از ساختمانهای اداری و اماکن عمومی شهرستان گناباد قدیمی هستند و احداث آنها مربوط به زمانی است که بحث مناسبسازی اصلا مطرح نبوده است. همچنین بافت جمعیتی شهرستان که ۱۲.۵ درصد آن را سالمندان تشکیل میدهند اهمیت موضوع مناسبسازی فضا برای معلولان، سالمندان و جانبازان را دو چندان می کند.
.وی با بیان اینکه متاسفانه بسیاری از قانونهایی که نوشته میشود، ضمانت اجرایی ندارند، گفت: یکی از قانونهایی که وجود دارد این است که سازمانهایی که موضوع مناسبسازی را رعایت نکنند به آنها پایان کار داده نشود اما بر اجرای درست این قانون خیلی نظارت نشده و حتی بسیاری از ادارات اصلا نیازی به پایان کار ندارند و دنبال آن هم نمیروند.
انتهای پیام/