به گزارش گروه اقتصادی یکتا، نرخ تورم سالانه در کویت در ماه نوامبر ۳.۱۸ درصد افزایش یافت این در حالی است که ۳.۲۷ درصد در اکتبر کاهش یافته بود.
داده‌های منتشر شده توسط اداره مرکزی آمار کویت نشان می‌دهد که شاخص عمومی قیمت مصرف کننده در کویت در نوامبر گذشته ۳.۱۸ درصد به صورت سالانه افزایش یافته است، همچنین این داده‌ها نشان می‌دهد که شاخص عمومی قیمت مصرف کننده در کویت ۰.۲۴ درصد به صورت ماهانه افزایش یافته است.
این نهاد تاکید کرد که شاخص گروه اول «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» در نوامبر سال گذشته ۶.۷۴ درصد نسبت به ماه مشابه سال ۲۰۲۱ و شاخص قیمت گروه دوم «سیگار و دخانیات» ۰.۱۵ درصد به صورت سالانه افزایش یافت.
وی تصریح کرد: شاخص گروه سوم «پوشاک» ۵.۲۳ درصد، قیمت گروه «خدمات مسکن» ۲.۱۶ درصد و نرخ تورم در گروه پنجم «اثاثیه منزل» ۱.۷۰ درصد افزایش یافت.
این داده ها حاکی از آن است که شاخص بهای گروه ششم «سلامت» ۲.۳۸ درصد و قیمت گروه «حمل و نقل» در نوامبر نسبت به ماه مشابه ۲۰۲۱ ۲.۸۹ درصد افزایش داشته است.
این آمار حاکی از آن است که قیمت گروه هشتم «ارتباطات و مخابرات» ۰.۶۷ درصد و نرخ تورم گروه نهم «سرگرمی و فرهنگی» ۳.۳۹ درصد و نرخ تورم گروه دهم «آموزش».۰.۴۰ درصد افزایش یافته است.
قیمت گروه رستوران‌ها و هتل‌ها نیز در نوامبر گذشته با رشد ۲.۳۳ درصدی و قیمت گروه کالاها و خدمات متفرقه ۲.۸۴ درصد افزایش یافته است.
در اکتبر گذشته، نرخ تورم در کویت نسبت به سپتامبر گذشته ۰.۳۲ درصد افزایش یافت که ناشی از افزایش قیمت گروه‌های پایه بود.
شاخص قیمت مصرف کننده ابزاری برای اندازه گیری سطح قیمت‌ها به طور کلی در دو دوره ماهانه یا سالانه است و معمولاً یک شاخص اساسی برای اندازه گیری رشد یا انقباض اقتصادی است.
هیئت مدیره بانک مرکزی کویت در ماه دسامبر تصمیم گرفت که نرخ تنزیل را نیم درصد افزایش داده و به ۳.۵۰ درصد برساند.
*کسری بودجه دو نیم میلیارد دلاری بحرین در 2021
از سوی دیگر کسری بودجه بحرین در سال مالی ۲۰۲۱ به ۹۵۳ میلیون دینار (۲.۵ میلیارد دلار) رسید، علیرغم اینکه درآمدها در این کشور نسبت به سال قبل افزایش ۲۶ درصدی داشته و به ۹۵۳ میلیون دینار (۲.۵ میلیارد دلار) رسید.
بر اساس آنچه روزنامه الوطن بحرین امروز سه شنبه منتشر کرده است، داده‌های حساب نهایی این کشور حاکی از آن است که مجموع هزینه‌ها به حدود ۳.۳۶۸ میلیارد دینار (حدود ۹ میلیارد دلار) رسیده است که ۵ درصد نسبت به سال ۲۰۲۰ کاهش داشته است.
همچنین درآمدهای نفتی بحرین در سال ۲۰۲۱ ، ۶۸ درصد از حجم درآمدها و درآمدهای غیرنفتی ۳۲ درصد را شامل می‌شود.
درآمدها در سال ۲۰۲۱ در بحرین نسبت به بودجه مصوب ۹ درصد افزایش یافت، در حالی که کسری بودجه عمومی به ۹۵۳ میلیون دینار (۲.۵ میلیارد دلار) رسید، در حالی که در سال ۲۰۲۰، ۱.۶۷۱ میلیارد دینار (حدود ۴.۵ میلیارد دلار) بود.
کل بدهی دولت بحرین در سال ۲۰۲۱ به ۱۶.۸۶۴ میلیارد دینار (حدود ۴۵ میلیارد دلار) افزایش یافت، در مقایسه با ۱۴.۹۵۵ میلیارد دینار (۳۹.۷۵ میلیارد دلار) که در سال ۲۰۲۰ اعلام شده بود.
نرخ بدهی عمومی دولت بحرین نیز در سال ۲۰۲۱ به ۱۱۵.۴ درصد از تولید ناخالص داخلی رسید و وام های خارجی ۶۷ درصد از کل وام ها را برای سال مالی ۲۰۲۱ به خود اختصاص دادند، در حالی که وام های داخلی ۳۳ درصد را تشکیل می دادند.
کل هزینه‌های عمومی واقعی نسبت به بودجه مصوب سال مالی ۲۰۲۱ ۲.۶ درصد کاهش داشته است، در حالی که هزینه واقعی هزینه‌های نیروی کار به صورت سالانه ۱.۵ درصد بوده و به ۱.۴۱۱ میلیارد دینار (۳.۷۵ میلیارد دلار) رسیده است.
پس از افزایش ۵۲ درصدی درآمدها در نیمه اول سال جاری میلادی در بحرین به ۳۳ میلیون دینار (۸۷.۵۵ میلیون دلار) پس انداز مالی دست یافت. این اولین باری است که بحرین در سال‌های اخیر به پس‌انداز مالی دست یافته است، زیرا درآمد در نیمه اول سال به ۱.۶۹۸ میلیارد دینار (۴.۵ میلیارد دلار) رسیده است./ فارس
