به گزارش گروه اقتصادی یکتا، لایحه بودجه 1402 در دولت سیزدهم نهایی شد و دوشنبه 5 دی به صورت غیر رسمی تقدیم مجلس شد؛ با اینکه هیات رئیسه و سخنگوی آن اعلام کردند که مجلس یازدهم بنای بررسی برنامه هفتم توسعه پیش از بررسی لایحه بودجه 1402 دارد و در ابتدا دولت باید برنامه پنج ساله را به مجلس بدهد اما باید منتظر ماند تا تکلیف بودجه سنواتی و همچنین قانون برنامه هفتم توسعه مشخص شود.
بعد از اعلام وصول لایحه بودجه توسط هیات رئیسه، نمایندگان مجلس با تشکیل کمیسیون تلفیق بررسی جزئیات این لایحه را در دستور خود قرار می دهند که بخشی از ابعاد پنهان آن آشکار شده و جزئیاتی خاص دارد.
لایحه بودجه 1402 نشان می‌دهد دولت برای سال آینده کف حقوق کارمندان را 7 میلیون تومان در نظر گرفته است این درحالی است که در بودجه 1401 حداقل حقوق کارمندان دولت حدود 5 میلیون تومان بوده است. در سال 1401 ابتدا متوسط افزایش حقوق 10درصدی در بودجه گنجانده شد اما در نیمه دوم سال دولت با افزایش مجدد 10درصدی حقوق‌ها موافقت کرد و تحت لایحه‌ای جدید اصلاحات در پرداخت حقوق کارمندان و بازنشستگان اعمال شد.
بودجه
بر اساس برنامه دولت، برای افزایش حقوق کارکنان متوسط افزایش 20درصدی در نظر گرفته شده است. پیش از این رئیس سازمان امور اداری و استخدامی با ابراز اینکه "در بودجه 1402 شاهد افزایش حقوق 20درصدی کارمندان هستیم"، گفته بود: سه سناریو برای مدلهای مختلف این افزایش لحاظ شده است، همچنان مدل دقیق این افزایش مشخص نیست و در نهایت باید دید که در مجلس چه تصمیمی در این خصوص گرفته می‌شود.
بودجه عمومی دولت 2000 هزار میلیارد تومان و بودجه شرکت‌ها نیز 3000 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است، بدین ترتیب کل بودجه به 5000 هزار میلیارد تومان رسیده است. درآمدهای مالیاتی حدود 700 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که با احتساب درآمدهای حاصل از عوارض گمرکی به 820 هزار میلیارد تومان رسیده است.
از مجموع 2000 هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دولت، 1000 هزار میلیارد تومان آن را هزینه‌های حقوق و دستمزد تشکیل می‌دهد، 1000 هزار میلیارد تومان دیگر نیز مربوط به سایر هزینه‌ها و تلفیق منابع و مصارف تبصره 14 است.
بودجه
در بودجه نیز شاهد افزایش حقوق 20درصدی هستیم البته همچنان مدل دقیق این افزایش مشخص نیست و در نهایت باید دید که در مجلس چه تصمیمی در این خصوص گرفته می‌شود.
براساس شنیده‌ها پیشنهاد ابتدایی نرخ ارز در بودجه 26 هزار تومان بوده که مورد موافقت قرار نگرفته است، به‌نظر می‌رسد که نرخ 23 هزار تومان که در بودجه سال گذشته نیز قرار گرفته بود در بودجه سال آینده نیز قرار خواهد داشت.
در خصوص تبصره 14 نیز باید گفت که منابع آن وارد بودجه شده است اما پیگیری‌ها نشان می‌دهد این اقدام قرار نیست که تغییر به‌خصوصی ایجاد کند و تنها نظم بودجه را افزایش خواهد داد، در این بین منابع تبصره 14 نیز نزدیک به 700 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
با توجه به اینکه 700 هزار میلیارد تومان از تبصره 14 وارد بودجه عمومی شده است و رقم هزینه‌های حقوق و دستمزد نیز 1000 هزار میلیارد تومان تعیین شده، به‌نظر می‌رسد که حدود 300 تا 400 هزار میلیارد تومان برای بحث بازخرید اوراق و همچنین بودجه عمرانی کشور در نظر گرفته شده است.
بودجه
یکی از نکاتی که در خصوص لایحه بودجه سال 1402 مطرح شده این است که در حقیقت تغییری قابل توجه در آن رخ نداده است و بخشی قابل توجه از رشد درآمدها و هزینه‌ها مربوط به تورم سال جاری است.
همچنین دولت برای سال آینده حدود 2 میلیارد دلار برای واردات خودروی خارجی لحاظ کرده است.
لازم به ذکر است در بودجه 1401 حدود یک میلیارد دلار برای واردات خودروهای اقتصادی بین 10 تا 20 هزار دلار لحاظ شده بود که از اوایل دی ماه روند ورود خودروهای خارجی به کشور آغاز شده است.
افزایش دوبرابری ظرفیت ارزی جهت تأمین منابع واردات خودروی خارجی از عزم جدی دولت برای تنظیم بازار خودرو که این روزها وضعیت نامتعادلی از محل کمبود عرضه دارد، خبر می‌دهد.
انتهای پیام/
