به گزارش گروه سیاسی یکتا ، زهرا احمدی مدیرکل دفتر تقسیمات کشوری امروز شنبه ۱۰دی در جمع خبرنگاران گفت: هدف اصلی تقسیمات کشوری مدیریت فضای سرزمینی است در این مورد قوانین متعددی تصویب شده است به عنوان مثال در سال ۱۳۱۶ دوبار این قوانین مورد بازنگری قرار گرفتند.
وی افزود: یکی از ابزارهای دولت برای سازماندهی، تقسیمات کشوری است.
احمدی تصریح کرد: فرآیندهای تقسیمات کشوری در طول زمان تغییراتی داشته است. قانون سال۳۶۲ ۱ که در این خصوص بود بارها مورد بازنگری قرار گرفت تا موجبات تسهیل گری را فراهم آورد. وزارت کشور با افزایش درخواست تقسیمات کشوری مواجه است؛ از ابتدای سال تاکنون۲۶۶۱ در خواست تقسیمات کشوری به وزارت کشور رسیده است.
وی افزود: از سال ۸۶ تا ۴۰۱، ۱۴۰ شهرستان و ۳۵۳ شهر ایجاد شده که همه این عوامل باعث ایجاد نگرشی جدید در این مورد شده است. براساس ماده ۱۰ سند ملی آمایش، چارچوب قانون تقسیمات کشوری از طرف وزارت کشور تنظیم شد و دولت نیز این لایحه را برای بررسی در دستور کار قرار خواهد داد. میزان بودجه برای ایجاد هر استان جدید ۹۰۰ میلیارد تومان است، و ۵۳۹۷ پست جدید باید ایجاد شود.
احمدی تصریح کرد:براساس این نگرش قانون را بازنگری کردیم هدف از این کار مدیریت فضای سرزمینی واحد ها و سطوح به منظور اعمال حاکمیت بوده است. هر حرکتی که در تقسیمات کشوری انجام می گیرد باید براساس این ماده باشد.
مدیرکل دفتر تقسیمات کشوری گفت: در این اصلاحیه نگاهی نو به شهر، روستا و استان خواهیم داشت در مورد شهرک‌می توان گفت فضایی است که تاکنون در قوانین تقسیمات کشوری قانونی در مورد آن وجود نداشته است. شهرهای جدید جزو شهرهایی هستند که از نگاه تقسیمات کشوری دور بوده اند در صورت به تصویب رسیدن این قانون این شهرها نیز مورد توجه قرار خواهد گرفت.
وی افزود: در قانون تقسیمات کشوری دهستان حذف خواهد شد چراکه برای آن مدیریت سرزمینی وجود ندارد، ۲۷۵۶ دهستان دارای مدیریت نبودند. مهمترین رویکرد ما درجه‌بندی است درجه بندی سطوح و واحد‌های تقسیمات کشوری مورد توجه قرار خواهد گرفت. نگاه جدید در تقسیمات کشوری بر مبنای درجه بندی است که شاخص های خودش را دارد اعم از بهداشتی، سیاسی، امنیتی و قضایی باید امتیاز مورد نظر را کسب کنند تا به درجات مختلف برسند.
احمدی گفت: واحد‌های ما شامل روستا شهرک‌و شهر است و سطوح شامل بخش، شهرستان و استان است.در لایحه جدید تفویذ اختیارات پیشنهاد شده است،بخشی از این تفویذاختیارات باید به تصویب دولت برسد ما با قانون جدید سعی کردیم ضعف عدالت در قانون را که باعث نارضایتی شده است را بکاهیم که این اصلاحیه‌ها از افزایش حجم بودجه می کاهد دولت و الکترونیک را تقویت می کند.
وی تصریح کرد: بررسی های فعلی براساس نگاه قانون سال ۶۲ است و در صورت تصویب دولت و طی روند ها در نهایت به مجلس می رود.
مدیرکل دفتر تقسیمات کشوری با بیان اینکه ۶ پیشنهاد به ریاست جمهوری از کمیسیون شوراهای مجلس نیز ارسال شده است، گفت: بررسی ها در مورد تشکیل استان کرمان جنوبی و تهران شرق و غرب نیز در حال انجام است.
پایان پیام/
