به گزارش گروه اقتصادی یکتا ، مهدی طغیانی ، در مورد طرح مولدسازی دارایی‌ها اظهار داشت: بحث ما این است که اصل مولدسازی که دولت می‌خواهد از دارایی‌ها به نحو بهینه استفاده شود، خوب است و آنچه از دارایی‌ها که در حال حاضر مورداستفاده قرار نمی‌گیرد و این مولدسازی حرف غلطی نیست، اما عمده حرف ما در نحوه اجرا است.
وی با اشاره به تجربه واگذاری‌ها و خصوصی‌سازی‌های دولت و صندوق‌های شبه‌دولتی گفت: اتفاقات تلخی در آن واگذاری‌ها انجام شد که عمده مشکل مربوط به کار کارشناسی بود که یک بخش آن هم ضعف نظارت، یک بخش کار کارشناسی بوده است.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 که در عمل به خوبی انجام نشد، مهم‌ترین مسئله آن کارشناسی در واگذاری‌ها بود. الان هم این مسئله وجود دارد، هنوز دولت نمی‌داند چقدر دارایی دارد و این دارایی‌ها به چقدر می‌ارزد و روش واگذاری باید چگونه و به چه نرخی باشد.
طغیانی همچنین گفت: با پیشنهاد مولدسازی موافق هستیم، اما تنها چیزی که در این زمینه صحبت نشده، مسئله کارشناسی و نرخ‌گذاری و روش واگذاری است. در اجرای سیاست اصل 44 هم هیات عالی واگذاری مشابه هیات هفت نفره‌ای که در مولدسازی پیش‌بینی شده، وجود داشت و افراد آن هم تقریبا مشابه این هیات هفت نفره بود.
وی افزود: مسئله مهم روش قیمت‌گذاری، اهلیت‌سنجی خریداران و نحوه واگذاری است که این هم در سیاست‌های اصل 44 و هم در مولدسازی باید مورد توجه قرار گیرد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس به واگذاری یک شرکت هواپیمایی اشاره کرد و گفت: در شرکت ایرتور کسی که این دارایی را قبول کرد، حرفه‌ای و بلدِکار بوده و یک شرکت زیانده را از زیان خارج کرده و در حال حاضر 150 میلیارد تومان سودده کرده است.
طغیانی در مورد نقش مجلس در هیات هفت‌نفره مولدسازی گفت: مجلس طبق قانون اساسی وظیفه نظارتی دارد و از این وظیفه خود کنار نمی‌رود. همچنین یک نفر از سوی رئیس مجلس به‌عنوان ناظر در هیات هفت‌نفره معرفی می‌شود و جزو هیات هفت نفره است که حضور آن ناظر هم نمایشی نیست.
وی در مورد اینکه گفته می‌شود در فرایند مولدسازی قوانین معطل بماند، گفت: برخی خیال می‌کنند قوانین نظارتی معطل می‌شود در‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌حالی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌که این گونه نیست و مجلس به وظیفه نظارتی خود عمل می‌کند. در مولدسازی هم این کار انجام خواهد شد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین در مورد تغییراتی که در کمیسیون تلفیق برای لایحه بودجه ایجاد شده است، گفت: سرجمع درآمدهای مالیاتی در لایحه تغییر نکرده و مجلس تصور می‌کند اعدادی که دولت برای مالیات اعلام کرده، باید واقعی باشد. البته جزئیاتی در مالیات بر خودروهای لوکس تغییر داده است، از جمله اینکه خودروی لوکس را به جای قیمت حداقل 1.5 میلیارد به 2 میلیارد تومان افزایش داده که اگر این پیشنهاد رأی بیاورد، ممکن بود، درآمد مالیاتی دولت کم شود، اما درصد مالیات بر خودروهای لوکس را از یک درصد به دو درصد افزایش داده است تا اثر کاهشی درآمد را برای دولت جبران کند، اما در بقیه پیشنهاد‌های مالیاتی مانند مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر عملکرد، همان پیشنهاد دولت را مصوب کرده، با برخی تغییرات جزئی همراه شده است.
طغیانی همچنین در مورد مرکز مبادله ارز گفت: ابهامی که وجود دارد این است که ارز 28 هزار و 500 تومانی به چه کالاهایی تخصیص پیدا می‌کند. دولت باید در این زمینه شفاف‌سازی کند.
وی درباره تورم 47 درصدی و پیشنهاد افزایش 20 درصدی حقوق در سال آینده، افزود: متغیرها باید به تناسب هم باشند، کاهش قدرت خرید کارمند و کارگر قابل پذیرش نیست. اقشار با درآمد ثابت دچار تنگی معیشت هستند. از آن طرف نباید کسری بودجه به دولت تحمیل کنیم که آن هم مخرب است، چون کسری بودجه باعث انتشار پول و تورم و کاهش ارزش پول خواهد شد. تلاش مجلس این است که به وضعیت معیشت مردم کمک کند، در عین حال بودجه دولت با کسری مواجه نشود.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: مجلس سرجمع سقف بودجه را بالا نبرده است و تلاش می‌کند با تصویب قوانینی جلوی فرار مالیاتی گرفته شود و با استقرار سامانه‌های مالیاتی، مالیات واقعی از صاحبان درآمد گرفته شده و جلوی فعالیت‌های سوداگری در اقتصاد تا حدی گرفته شود.
پایان پیام/
