به گزارش خبرنگار سیاسی یکتاپرس؛ گرانی های افسارگسیخته بزرگترین دغدغه یکسال اخیر مردم است و متأسفانه نظارتی بر آنچه اتفاق می افتد نیست.
برخی کارشناسان منشأ گرانی ها را در سیاست های اشتباه پولی جستجو می کنند. علیرضا رزم حسینی وزیر صنعت نیز در نشستی با فعالان اقتصادی اتاق بازرگانی عدم انسجام میان بانک مرکزی، وزارت جهاد سازندگی و وزارت اقتصاد را عامل اصلی گرانی ها معرفی می کند.
به اعتقاد وزیر صنعت، معدن و تجارت گرانی مربوط به تولید نیست و بخش عمده آن به سیاستهای پولی و بانکی و هدایت نقدینگی برمی گردد.
کنترل گرانی در بازار البته از موضوعاتی است که کمیسیون های تخصصی مجلس هم بارها به آن ورود کرده و با برگزاری جلساتی با مسئولان دولتی در پی رفع و کنترل این گرانی ها بوده اند.
برهمین اساس هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی جلسه ای با کمیسیون های تخصصی برگزار شده که به گفته حسینعلی حاجی دلیگانی لایحه بودجه سال 1400 مورد کارشناسی قرار گرفته است.
به گفته این عضو هیئت رئیسه در این جلسه لایحه بودجه سال 1400، لایحهای کاملا سیاسی معرفی شده که نمایندگان مجلس معتقدند رد و تأیید این لایحه در مجلس هر کدام تبعات منفی برای کشور به همراه دارد.
حاجی دلیگانی با بیان اینکه برخی حاضران جلسه بر این اعتقاد بودند که اصلاحات صورت گرفته در لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق کافی نیست و باید اصلاحات بیشتری در این زمینه صورت میگرفت، گفته است: رؤسای کمیسیونها و اعضای هیئت رئیسه مجلس با اشاره به گرانیهای اخیر در بازار، این گرانیها را بلاوجه می دانند و معتقدند گرانیها سیاسی است و ربطی به حذف ارز ترجیحی ندارد؛ چراکه حذف ارز ترجیحی مربوط به سال 99 است نه 1400.
وی گفته است که نمایندگان مجلس بر این می گویند باید جزئیات لایحه بودجه و همچنین اصلاحاتی که کمیسیون تلفیق در بودجه انجام داده به اطلاع مردم برسد تا مردم در جریان جزئیات کار قرار بگیرند.
به گزارش یکتاپرس، رئیس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در پی گزارش رئیس سازمان برنامه و بودجه از تغییرات انجام شده در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ گفته بود که دولت در عین حال که آمادگی خود را برای تعامل و همکاری با مجلس اعلام کرده است، وظیفه خود میداند براساس شناخت عملیاتی و عینی از نیازها و اقتضائات اقتصاد جامعه و همچنین الزامات معیشتی و توسعهای کشور، تغییر شاکله بودجه را نپذیرد.
انتهای پیام/