به گزارش گروه اقتصادی یکتاپرس، گرانی و افزایش قیمت در سال های اخیر در لوازم خانگی، کالاهای مختلف، مسکن، خودرو و هزاران موارد دیگر به چشم می خورد اما امسال افزایش تورم و گرانی ها در کالاهای اساسی مردم از تاب و تحمل مردم خارج شده است.
توان خرید مردم به حدی پایین آمده که امکان پرداخت هزینه های اساسی را ندارند و به اصطلاح برای پر کردن شکم های خود با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می کنند. برای مثال پنیر پاستوریزه نسبت به پایان دولت دهم نزدیک به 390 درصد افزایش یافته است. هر بسته 450 گرمی پنیر در پایان دولت دهم 3710 تومان بود که در ماه گذشته به 18100 تومان رسیده است.
بر اساس آمارهایی که از بانک مرکزی و مرکز آمار، قیمت برنج که قوت غالب مردم ایران است در دولت روحانی بیش از 360 درصد گران شده است.گرانی برنج سبب کاهش مصرف آن توسط اقشار ضعیف و کمدرآمد جامعه شده است.
همچنین در روزهای اخیر قیمت هر کیلو موز در مناطق مختلف کشور بین 40 تا 60 هزار تومان گزارش شده که براساس آمارهای گمرک ایران هر کیلو موز کمتر 70 سنت وارد ایران میشود. طبق این آمارها در 9 ماهه امسال نزدیک به 309 هزار تن موز به ارزش 210 میلیون دلار وارد کشور شده که این میزان نسبت به مدت مشابه 9 ماهه سالهای 98 و 97 از لحاظ وزنی تغییری نداشته است. با در نظر گرفتن نرخ دلار در بازار که درحال حاضر حدود 23 هزار تومان است، قیمت هر کیلو موز وارداتی نزدیک به 16 هزار تومان برای واردکننده تمام میشود که در نهایت باید بین هر کیلو حدود 22 تا 24 هزار تومان به دست مصرفکننده نهایی برسد.
قیمت تخم مرغ هم در چند ماه اخیر سیر صعودی پیدا کرد و علی رغم قول های مسئولان همچنان قیمت تخم مرغ سیر صعودی خود را طی می کند. قیمت تخم مرغ از 10600 هزار تومان در سال 95 به حدود 45 هزار تومان در سال 99 رسید ه است، با این حساب قیمت تخم مرغ 450 درصد در دو دوره دولت روحانی افزایش قیمت داشت که این فقط نشان دهنده عدم مدیریت در دولت یازدهم و دوازدهم بوده است.
طبق آخرین جلسه ستاد تنظیم بازار باید تخم مرغ 35 هزار تومان به فروش برسد اما به دست مصرف کننده با 10 هزار تومان افزایش قیمتی، با مبلغی بالغ بر 45 هزار تومان به فروش می رسد. اخیرا اخباری به گوش می رسد که آنفولانزای پرندگان سبب این افزایش قیمت شده است.
علی صفر ماکنعلی رئیس سازمان دامپزشکی کشور در نشست خبری هشتم دیماه تولید تخم مرغ در کشور را بیش از نیاز عنوان کردو گفت: چراکه هم اکنون 600 تن بیش از نیاز کشور تولید میشود، و هیچ نگرانی در زمینه تولید وجود ندارد و ستاد تنظیم بازار باید دلیل گرانی تخم مرغ را بگوید.
وی حتی برخی اظهارات در این باره که ابتلای مرغداری ها در استان خراسان جنوبی به آنفلوآنزای حاد پرندگان دلیل افزایش قیمت است را رد کرد و گفت: این بیماری در 35 کانون کشور کاملا مهار شده واین بیماری باعث کاهش تولید تخم مرغ در کشور نشد.
تخم مرغ که در دولتهای قبل غذای ارزان قیمت و قوت مردم کمدرآمد محسوب میشد اکنون جزو کالاهای لوکس و گرانقیمت شده است.
مجید موافق قدیری، رئیس هیأت مدیره انجمن کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان، گفت: وزارت جهاد کشاورزی و بانک کشاورزی در اضافه کردن لیست کارخانجات تولید کننده خوراک دام و طیور به سامانه بازارگاه تاخیر دارند. لی رغم پیگیریها و رایزنیهای متعدد همین تأخیر، شائبه مذکور را میتواند تقویت و ما را نگران کند که شاید سیاستگذار اقتصادی عمداً نمیخواهد چنین کاری انجام شود.
وی ادامه داد: به رحال ما همیشه معتقدیم رصد و پایش 714 کارخانجات خوراک دام بسیار سادهتر و سریعتر از کنترل بیش از 40 هزار مرغدار و دامدار است. ضمن اینکه فراموش نکنیم با این روش کاهش وابستگی کشور و کاهش خروج ارز و البته افزایش کیفیت محصولات پروتئینی را در راستای سیاستهای کلی وزارت جهاد و ستاد تنظیم بازار کشور شاهد خواهیم بود
عی بابایی کارنامی در گفتگو با یکتاپرس؛ با اشاره به مشکلات موجود در نهاده های دامی و کشاورزی اظهار کرد: نهاده ها از شاخص های رشد و توسعه بخش کشاورزی هستند که با مسائل مختلفی دست و پنجه نرم می کنند.
وی افزود: کمیسیون اصل 90 مجلس گزارش کاملی را در این خصوص به مجلس فرستاده که 400 هزار تن نهاده با ارز 4200 تومان وارد کشور شده اما به دست دامداران و کشاورزان نرسیده و امیدواریم کمیسیون اصل 90 این گزارش را تا آخر پیگیری کند.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: یکی از مفسده های ارز 4200 تومان این بود که به بهانه واردات نهاده ها ارز از کشور خارج شد اما کالا هنوز به دست دامداران و کشاورزان نرسیده است.
کارنامی با تأکید براینکه دستگاه های نظارتی اعم از دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل ک شور، دولت و مجلس باید پیگیری بیشتری در این خصوص داشته باشند، اظهار کرد: به شخصه تحقیق و تفحصی را در خصوص مقدار کمی و کیفی کالاهای نهاده های دامی که با ارز دولتی وارد کشور شده چقدر است و چه مقدار آن به دست کشاورزان رسیده را کلید زده ام و پیگیری می کنم.
وی خاطر نشان کرد: وزارت کشاورزی و صنعت معدن و تجارت باید در این خصوص پاسخگو باشند.
جهاد کشاورزی اعلام کرد که گرانی تخم مرغ در توزیع است نه تولید اما وزارت صمت مدعی است که در توزیع مشکلی وجود ندارد و در تولید چالش هایی وجود دارد. این برخوردها و مدیریت جزیره ای و متقابل دو سازمان سبب شد تا هر کدام به نحوی برای پاسخ به سوالات شانه خالی کنند و در نتیجه گرانی ها بدون مدیریت رو به افزایش رود.
مرتضی رضایی معاون امور دام کشور هم که متولی تولید این محصول است، با اشاره به اینکه برنامهریزی برای تولید تخممرغ از ماهها قبل انجام شده و هیچ مشکلی در تامین و جوجهریزی وجود ندارد، افزود: در ماه تا 90 هزار تن تولید تخم مرغ داریم و نهادههای مورد نیاز مرغداران از جمله کنجاله سویا و ذرت نیز به طور کامل تامین شده و حتی تا پایان سال نیز برای این موضوع پیش بینی لازم صورت گرفته و مشکلی وجود ندارد.
وی گفت: هرچند در شش ماهه دوم سال مصرف تخم مرغ بالا میرود، ولی پیشبینیهای لازم برای این موضوع انجام شده و مشکلی از این بابت نیز وجود ندارد و اکنون در خرده فروشیها قیمتها بالاتر است که وزارت صمت باید پاسخگو باشد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: مشکل در توزیع تخم مرغ است و در تولید هیچ مشکلی وجود ندارد، چرا که نهادهها با ارز دولتی تامین و در اختیار مرغداران قرار میگیرند، ولی به دلیل نبود نظارت کافی، تخم مرغ با قیمت مصوب به دست مردم نمیرسد.
بر اساس آخرین تغییرات مدیریتی در دو وزارتخانه جهاد کشاورزی و صمت که با تعلیق قانون انتزاع شکل گرفت، کنترل قیمت خرده فروشی ها بر عهده وزارت صمت قرار گرفت.
وزارت صمت هم از وزارت جهاد انتقاد میکند و در حقیقت توپ را به زمین بخش تولید می اندازد و معتقد است که تولید تخم مرغ در کشور به اندازه کافی نیست و دلیل افزایش قیمت ها هم از این ناحیه سرچشمه میگیرد و گرنه آنها توان کنترل قیمت را در صورت کافی بودن عرضه دارند.
معاون نظارت و بازرسی اداره کل صنعت، معدن و تجارت (صمت) استان تهران همچنین درباره وضعیت بازار تخممرغ گفت: مشکل کمبود عرضه وجود دارد و هنوز عرضه تخم مرغ در تهران به رغم روزانه 400 تن که نیاز این استان است، نرسیده و
وزارت جهاد کشاورزی و سازمان پشتیبانی امور دام روزانه 150 تا 160 تن تخممرغ در تهران عرضه میکنند. میتوان گفت: همچنان توزیع کمتر از تقاضاست که این موضوع به وزارت جهاد کشاورزی برمیگردد و مسئولیت وزارت صمت فقط نظارت بر بازار است. اگر عرضه به اندازه کافی انجام شود حتماً قیمت تنظیم بازار اجرا خواهد شد.
به گزارش یکتاپرس؛ از زمانی که رییس جمهور دستور داد؛قانون انتزاع (تمرکز وظایف بازرگانی کشاورزی در وزارت جهاد) معلق شود، ناسازگاری ها و مدیریت جزیره ای از سوی این دو نهاد باعث شد تا دود گرانی ها به چشم مردم رود.
انتهای پیام/