به گزارش گروه اقتصادی یکتا ، مسکن یکی از مهمترین نیازهای هر فرد در طول زندگی است و در هرم مزلو که پنج سطح از نیازهای انسانی را نشان می‌دهد، به عنوان یکی از نیازهای اساسی اولیه معرفی می‌شود؛ با افزایش پیوسته جمعیت، نیاز به ساخت مسکن نیز افزایش پیدا می‌کند.
بی‌پاسخ ماندن نیاز مسکن می‌تواند اثرات خود را در سایر مولفه‌های اقتصادی و اجتماعی و حتی فرهنگی نشان دهد؛ اثراتی از جمله افزایش هزینه زندگی، کاهش ازدواج جوانان و بروز معضلات اخلاقی و اجتماعی پس از آن، افزایش اختلافات خانوادگی و افزایش حاشیه‌نشینی که برخی از معضلات ناشی از آن هستند.
* بی‌توجهی به مسکن معضل گریبان‌گیر مردم
بی‌توجهی به نیاز مسکن مردم در طی یک دهه گذشته امری است که موجب تشدید این مشکل در کشور شده است. روند ساخت مسکن در این دهه نشان می‌دهد که باوجود نیاز به ساخت مسکن، اما این نیاز برآورده نشد و سهم مسکن در سبد هزینه‌های خانوار نیز چشم‌گیر شد.
نمودار زیر مقایسه‌ای از وضعیت نیاز مسکن و میزان مسکن ساخته‌شده در سال‌های گذشته را نشان می‌دهد. همانطور که از نمودار زیر مشاهده می‌شود، همواره طی این سال‌ها، یک نیاز پاسخ داده نشده در بازار مسکن وجود داشته است.
در همین رابطه، بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، سهم هزینه‌های مسکن در سبد خانوارهای شهری ایران را بین ۶۰ تا ۷۰ درصد می‌داند و می‌گوید: میانگین این شاخص در جهان ۱۸ درصد است و در دامنه نوسانات حدوداً ۱۵ تا ۲۵ درصد است.
* الزام بانک‌ها برای تامین مالی مسکن در قانون جهش تولید مسکن
طبق اصل ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، داشتن مسکن مناسب حق هر فرد و خانواده ایرانی است، طرح نهضت ملی مسکن در دولت سیزدهم با هدف پاسخ دادن به نیازهای برطرف نشده مردم در زمینه ساخت مسکن و پرکردن کم‌کاری‌ها و خلاهای این حوزه، همچنین جهت اجرای قانون اساسی کشور، در دستور کار دولت قرار گرفت.
علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت سیزدهم، در این رابطه بیان کرده بود: با رونق ساخت مسکن که از وعده‌های دولت سیزدهم است، بخش عمده‌ای از کم‌کاری‌ها در حوزه مسکن جبران می‌شود.
از این رو، قانون جهش تولید مسکن در شهریور ۱۴۰۰ به تصویب مجلس رسید، بر اساس ماده ۴ این قانون، بنا بود که بانک‌ها در سال ۱۴۰۰ حداقل ۳۶۰ همت به ساخت مسکن تسهیلات دهند. البته وضعیت تسهیلات شبکه بانکی به طرح نهضت ملی مسکن نشان از آن دارد که این قانون مورد بی‌توجهی تمامی بانک‌ها بوده است.
طبق نمودار زیر که حاصل بررسی‌های صورت گرفته از میزان تسهیلات داده شده توسط شبکه‌ی بانکی است، مشخص می‌شود که اصولاً بخش کوچکی از تسهیلات شبکه بانکی کشور مربوط به تسهیلات بخش مسکن است که آن هم عمدتاً توسط بانک مسکن اعطا می‌شود و عملاً بقیه بانک‌ها تسهیلات مسکن اعطا نمی‌کنند.
محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در رابطه با بی‌مهری بانک‌ها به ساخت مسکن می‌گوید: در قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها مکلف شده‌اند که ۳۶۰ هزار میلیارد تومان در سال اول و با افزایش سالانه متناسب با نرخ تورم از محل منابع تسهیلاتی خود به حوزه مسکن اختصاص دهند که متأسفانه همکاری لازم را در این سال‌ها نداشتند.
* ساخت مسکن در گرو همکاری بانک‌ها
ابوالفضل نوروزی، سرپرست دفتر اقتصاد مسکن، نیز ضمن اشاره به افزایش شاخص طول دوره انتظار صاحب‌خانه شدن، می‌گوید: این شاخص که با ذخیره کردن یک‌سوم درآمد خانوار برای خرید مسکن معنا پیدا می‌کند، در ایران از ۱۵ سال به ۳۴ سال رسیده در حالی که در بیشتر کشورهای دنیا زیر ۱۰ سال است.
بنابراین گزارش، این بی‌رغبتی بانک‌ها برای ایفای نقش اساسی خود در اقتصاد ایران، حاکی از آن است که منافع عامه مردم چندان مورد توجه آنها نیست و همچنان در بر همان پاشنه یک دهه‌ی اخیر می‌چرخد.
با تداوم این روند و بی‌توجهی بانک‌ها به تامین مالی ساخت مسکن و عمل به قانون جهش تولید مسکن، نیازهای بی‌پاسخ تلمبارشده مردم افزایش خواهد یافت و با رشد جمعیت و کاهش تامین مسکن، در آینده نه چندان دور، هزینه‌ی این پشت گوش‌اندازی‌ها افزایش خواهد یافت و حل ناهماهنگی بین عرضه و تقاضا در این بازار سخت‌تر می‌شود.
پایان پیام/
