به گزارش گروه اقتصادی یکتا ، و به نقل از الجزیره، چند هفته مانده به انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی ترکیه که سرنوشت‌ساز خوانده شده است،(۱۴ می ۲۰۲۳ برابر با ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲)، احزاب سیاسی ترکیه به مبارزات انتخاباتی خود ادامه می‌دهند و در آن برنامه‌ها و دیدگاه‌های خود را ارائه می‌دهند تا رای دهندگان تّرک را برای رای دادن به نفع خود جذب کنند و در این بین، اقتصاد، رتبه اول را در فهرست اولویت‌های هر دو طرف دارد.
حزب حاکم عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور فعلی ترکیه برنامه انتخاباتی خود را در ۱۱ آوریل (۲۲ فروردین ماه) اعلام کرد و بیشتر ۱۱ بند خود را به پرونده‌های اقتصادی اختصاص داد. در سوم دسامبر گذشته (۱۲ آذر‌ماه) نیز حزب جمهوری خواه خلق - بزرگترین حزب اپوزیسیون ترکیه - برنامه اقتصادی خود را فاش کرد که با آن در چارچوب چشم انداز خود که آن را «صدمین سالگرد» نامیده است، در انتخابات شرکت خواهد کرد.
بعدها، ائتلاف گسترده‌تر اپوزیسیون ترکیه به نام ائتلاف امت یا آنچه به عنوان «میز شش حزبی» یا میز شش نفره شناخته می‌شود، برنامه حکومت داری خود را در چارچوب آنچه «متن توافق سیاست های مشترک» نامیده می شود، اعلام کرد که بخش ویژه ای از آن به مسائل اقتصادی اختصاص دارد.
میز شش حزبی علاوه بر حزب جمهوری خواه خلق، احزاب خوب، دموکراسی، خوشبختی، آینده، دموکراسی و پیشرفت را شامل می‌شود که به این معناست که وعده‌ها و برنامه‌های اقتصادی مندرج در توافقنامه سیاست مشترک، متعلق به این شش حزب است.
برنامه اقتصادی عدالت و توسعه از نظر پوشش حوزه‌های مختلف اقتصادی گسترده‌ترین برنامه محسوب می‌شود، زیرا با برنامه‌های سایر احزاب متفاوت است زیرا آنها به یک قضیه پرداخته و از برخی قضایای دیگر غافل شدند برای مثال برخی از احزاب به وعده‌هایی مبنی بر ارائه بسته‌های حمایتی اجتماعی به گروه‌های خاص اکتفا کردند.
* وعده کاهش تورم
ترکیه در دو سال اخیر از شتاب تورم رنج می‌برد که در اکتبر سال گذشته به ۸۶ درصد رسید و برنامه انتخاباتی حزب عدالت و توسعه قول داده برای کاهش تورم و تک رقمی شدن آن تلاش کند.
به همین ترتیب، اپوزیسیون ترکیه نیز در توافقنامه سیاست‌های مشترک وعده داده است که بر روی کاهش مداوم تورم به تک رقمی در طی دو سال از طریق عادی سازی سیاست پولی و تثبیت نرخ‌های بهره کار کند.
کمال قلیچداراوغلو، رهبر CHP و نامزد مشترک اپوزیسیون برای ریاست جمهوری ترکیه، در چشم انداز صدمین سالگرد حزب خود، وعده داده است که در صورت پیروزی حزبش در انتخابات، ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم به اضافه ۷۵ میلیارد دلار سرمایه گذاری اضافی از صندوق‌های بازنشستگی و صندوق‌های ثروت در خارج از کشور را جذب کند.
اما قلیچداراوغلو در اظهارات اخیر خود این رقم را باز بالا برد و تاکید کرد که طی ۵ سال آینده ۳۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی خواهد داشت. حزب عدالت و توسعه در بیانیه انتخاباتی خود اعلام کرد که دولت او درآمد سرانه ملی را در دوره آینده به ۱۶ هزار دلار افزایش خواهد داد.
حزب عدالت و توسعه در مانیفست انتخاباتی خود گفت که دولت این کشور درآمد سرانه ملی را در دوره آینده به ۱۶ هزار دلار در سال و سپس به سطوح بالاتر افزایش خواهد داد.در حالی که اپوزیسیون در توافقنامه سیاست مشترک وعده داده است که آن را تا ۲۰۰ درصد طی ۵ سال افزایش دهد با علم به این که موسسه آمار ترکیه اعلام کرد سهم سرانه تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۲ حدود ۱۰ هزار و ۶۰۰ دلار اعلام کرد.
* نرخ رشد اقتصاد ترکیه
بر اساس گزارش موسسه آمار ترکیه، نرخ رشد اقتصاد ترکیه در سال ۲۰۲۲ به ۵.۶ درصد رسید و اندازه اقتصاد به ۹۰۵.۵ میلیارد دلار رسید.
مانیفست انتخاباتی حزب عدالت و توسعه می‌گوید که دولت او در سال آینده از رشد اقتصادی 5.5 درصد حمایت خواهد کرد و تولید ناخالص داخلی را در پایان سال 2028 به 1.5 تریلیون دلار خواهد رساند، در حالی که هیچ وعده‌ای در رابطه با نرخ رشد اقتصاد ترکیه توسط سایر احزاب ثبت نشده است.
* حمایت از پول ملی
لیر ترکیه از ابتدای سال جاری 2023 دچار بحران نزولی شده، زیرا 30 درصد ارزش خود را از دست داده است. حزب عدالت و توسعه قول داده است از طریق ادامه برنامه سپرده حفاظت شده لیر ترکیه که در ابتدای سال گذشته توسط دولت تصویب شد و همچنین با بازسازی بدهی و حفظ نرخ بهره بدون افزایش آن، از پول ملی حمایت کند.
در حالی که در توافقنامه سیاست مشترک، اپوزیسیون ترکیه متعهد شده که برای بازگرداندن اعتبار به لیر ترکیه از طریق وارد کردن سرمایه‌گذاری‌های خارجی، توقف اعطای تابعیت به خارجی‌ها در ازای خرید املاک و توقف برنامه سپرده حفاظت شده تلاش کند.
* صادرات و تجارت خارجی ترکیه
حزب عدالت و توسعه در چشم انداز صد ساله ترکیه هدف کوتاه مدتی را تعیین کرد و وعده داد که تجارت خارجی ترکیه به یک تریلیون دلار برسد.
به نوبه خود، حزب ملی گرای ضد پناهجویان ظفر متعهد شد که به روند عضویت کامل در اتحادیه اروپا پایان دهد و به جای آن روابط جدیدی را بر اساس گسترش روابط تجاری و ایجاد منطقه تجارت آزاد آغاز کند.
* پروژه‌های زیربنایی ترکیه
حزب عدالت و توسعه در مانیفست انتخاباتی خود وعده ساخت قطار سریع السیر بین آنکارا و استانبول و تکمیل کانال استانبول را داده بود، در حالی که مخالفان در توافقنامه سیاست مشترک قول داده بودند که پروژه کانال را لغو و کارهایی را که تاکنون برای آن انجام شده است، از جنبه‌های اقتصادی، حقوقی و فنی بررسی کنند.
از سوی دیگر، بیانیه انتخاباتی حزب ظفر از دو پروژه اصلی صحبت کرده است، پروژه‌ای به نام «4 منطقه 4 دریا» که هدف آن ارتقای توسعه پایدار برنامه ریزی شده است و پروژه دیگر «پروژه 3.0» است که به گفته این حزب هدف از آن آماده شدن برای زلزله آتی در استانبول و تبدیل آن به یک شهر با فناوری پیشرفته است.
حزب ظفر همچنین قول داد که کریدورهای صنعتی و تجاری جدیدی را به آناتولی باز کند تا توسعه متوازن در سراسر کشور محقق شود.
* بیکاری در ترکیه
بر اساس اعلامیه انتخاباتی حزب عدالت و توسعه این حزب به دنبال ایجاد ۶ میلیون شغل جدید در مدت ۵ سال و کاهش نرخ بیکاری به ۷ درصد است.
در حالی که حزب جمهوری خواه خلق از طریق قلیچداراوغلو، رئیس خود وعده ایجاد ۹ منطقه ویژه اقتصادی به نفع ۸۱ استان و علاوه بر آن ۵۰ پایگاه تولیدی و ۱۷ مرکز مرتبط با کشاورزی و دامپروری را داده و تاکید کرده است که در نتیجه آن، نرخ بیکاری به کمتر از ۵ درصد کاهش یابد.
* حمایت‌های اجتماعی
احزاب سیاسی رقیب در ترکیه در برنامه‌های انتخاباتی خود بر یارانه‌ها و تسهیلات اجتماعی، به ویژه به گروه جوانان متمرکز شده‌اند؛ دولت عدالت و توسعه اعلام کرده است که وام 150 هزار لیره‌ای ترکیه (معادل 7250 دلار)بدون بهره به جوانانی که در شرف ازدواج هستند، اعطا می‌کند و دانشجویان دانشگاه یک بار از مالیات خرید تلفن و رایانه معاف می‌شوند و ماهانه 10 گیگابایت هم به آنها اینترنت رایگان می‌دهد؛ همچنین بانکی به نام «بانک خانواده و جوانان از درآمد حاصل از گاز طبیعی و نفت تولیدی کشور تاسیس خواهد کرد.
این وعده‌ها مشابه وعده‌های گنجانده شده در توافقنامه سیاست مشترک جریان اپوزسیون ترکیه است، به ویژه آنچه که مربوط به دانشجویان است و همچنین شامل لغو عوارض خروج از کشور و کاهش هزینه‌های گذرنامه می‌شود.
کمال قلیچداراوغلو همچنین قول داده است که در صورت پیروزی در انتخابات برای بازنشستگان ۱۵۰۰۰ لیره (۷۵۰ دلار) پاداش در نظر بگیرد.
مانیفست انتخاباتی حزب «الوطن» نیز شامل وعده یکسان سازی اجاره بها برای یک دوره ۳ ساله بدون اجازه افزایش آن در سراسر کشور است، در حالی که سنان اوغان نامزد ائتلاف «اجداد» در انتخابات ریاست جمهوری، متعهد شد که حداقل دستمزد را ۳۰۰۰۰ پوند (تقریباً ۱۴۰۰ دلار) به بالای خط فقر افزایش دهد.
پایان پیام/
