به گزارش گروه اقتصادی یکتا ، علی‌حسین رعیتی‌فرد معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در یادداشتی به مناسب روز جهانی کارگر نوشت: قانون کار مهم‌ترین منبع تعیین حقوق و تکالیف کارگران و کارفرمایان است؛ بنابراین پر واضح است که مسأله امنیت شغلی کارگران مدنظر و دغدغه قانون‌گذار بوده است.
نخست آن که در تبصره ۲ ماده ۷ قانون موصوف، اصل را بر دائمی‌بودن قرارداد کار گذاشته است و با وضع این تبصره در قالب مقررات مذکور سعی شده که امنیت شغلی کارگران تضمین شود. از طرف دیگر، در ماده ۲۷ قانون کار، تشریفات اخراج کارگر متخلف بیان شده است، اما در این ماده قانون‌گذار حق فسخ کارفرما را با شرایطی اجازه داده است.
یکی از این شرایط این است که نظر مثبت تشکل کارگری موجود در کارگاه در مورد اخراج کارگر اخذ شود. از طرف دیگر در ماده ۱۶۵ قانون کار به موجه‌بودن اخراج کارگر اشاره شده است. لکن استانداردهای کار در فصل سوم قانون کار به وضوح بیان شده و ضمانت اجرای کیفری عدم رعایت استانداردهای مزبور در فصل یازدهم قانون کار تشریح شده‌است، بنابراین از این جهت قانون کار ضمانت اجراهای لازم را در حفظ و تضمین امنیت شغلی کارگران بیان نموده است. به هر تعبیر همه موارد مذکور نشان‌دهنده آن است که قانون کار فعلی اهمیت ویژه‌ای برای امنیت شغلی کارگران قائل است.
با این وجود باید خاطرنشان کرد که گسترش قراردادهای کار مدت موقت و عدم تعیین محدودیت برای انعقاد قراردادهای مذکور در کارهای با طبیعت مستمر، بر هدف مقرر در قانون کار، یعنی تأمین امنیت شغلی کارگران تأثیرگذار بوده است.
لازم به ذکر است که مقام معظم رهبری (مدظله العالی) هم‌زمان با هفته کار و کارگر در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۹ در بیانات جامع الاطراف خود در دیدار با نمایندگان جامعه کارگری، به مهم‌ترین چالش‌های حوزه روابط کار در حوزه روابط کار کشور، امنیت شغلی و ساماندهی قراردادهای کار مدت موقت بدین شرح اشاره نمودند: «در مورد امنیت شغلی. خب، بحث امنیت شغلی که می‌شود، بیشترین مطلبی که غالباً مطرح می‌شود، به عنوان ناامنی شغلی، همین قراردادهای موقت و مانند این حرف‌ها است؛ قراردادهایی که بین کارگر و کارفرما بسته می‌شود و مایه‌ی این است که امنیت پایدار شغلی وجود نداشته باشد؛ این [مطلب] گفته می‌شود و درست هم هست. یکی از مسائلی که باید اصلاح بشود و درست بشود و یک قانون عادلانه‌ای اینجا به وجود بیاید [همین است]. قانون عادلانه یعنی اینکه هم کارگر خیالش آسوده باشد، هم کارفرما و کارآفرین بتواند انضباط را در محیط کار تأمین کند؛ یعنی این جور هم نباشد که جوری رفتار بشود که به‌کلی بی‌انضباطی حاکم بشود؛ نه، باید هر دو طرف بتوانند بهره ببرند...» در راستای متابعت و تحقق منویات معظم‌له، رئیس‌جمهور ضمن تأکید بر رهگیری فرمایشات رهبر معظم انقلاب تصریح نمود: ارتقای امنیت شغلی کارگران از دغدغه‌های مهم کارگران و جزو اولویت‌های دولت است و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، باید با جدیت در راستای رفع نگرانی کارگران در این زمینه بکوشد.» بنابراین به منظور ایجاد تحول و تنظیم روابط کار کشور معطوف به رفع دغدغه‌های مقام معظم رهبری و راهبردها و اولویت‌های تعیین شده از سوی رئیس‌جمهور، «کارگروه امنیت شغلی و ساماندهی قراردادهای مدت موقت» متشکل از نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، اساتید دانشگاه، قضات دیوان عدالت اداری، نمایندگان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری به میزبانی معاونت روابط کار تشکیل و پس از برگزاری جلسات مفصل و بررسی مزایا و معایب قراردادهای کار دائم و موقت و اثرات هر یک بر طرفین رابطه کار، اجتماع و اقتصاد کشور، پیش‌نویس «لایحه اصلاح موادی از قانون کار» تهیه و مطابق با ماده ۲۲ آیین‌نامه داخلی هیأت دولت جهت سیر مراحل قانونی تصویب طی نامه شماره ١١۸۹۲ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۸ به معاون اول رئیس‌جمهور ارسال شد.
از نقاط عطف پیش‌نویس لایحه مذکور عنایت به سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در مورد موضوع خطیر جمعیت و همسویی با مقررات قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است؛ چرا که در تبصره‌های (۳) و (۴) پیشنهادی در ذیل ماده ۲۷ قانون کار تصریح شده است که: «اخراج زنان کارگر در ایام مرخصی زایمان و دوران شیردهی (تا پایان دوسالگی کودک) به هر عنوان ممنوع است.»؛ «نظر به سیاست‌های تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده، ازدواج کارگران نباید موجب خاتمه قرارداد کار باشد.»
پایان پیام/
