به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی یکتاپرس، امروزه فاصله فاحش طبقاتی در جامعه ایران و تلنبار شدن ثروت کشور در دست عده ای معدود و همچنین فاصله زیاد حداقل دستمزد با سبد معیشت خانوار و عارضه بیکاری، سبب شده تا برخی خانوادهها به دلیل ناتوانی در تامین معیشت مجبور شوند کودکانشان را به میان خیابانها و انبوه خطرات بسپارند. کودکانی که به جای حضور در مدرسه و کلاس های درس یا در آغوش گرم خانواده، در خیابان ها، به دنبال انجام هر کاری هستند که با کسب درآمدی ولو اندک خرج یا کمک خرجی برای خانواده گرسنه خود تامین کنند.
در این بین باندهای مافیایی نیز وجود دارند که با بهرهکشی هر چه بیشتر از کودکان محروم و بکارگیری آنها با حداقل حقوق، سودهای میلیاردی به جیب می زنند.
حسین رجایی، نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی در این خصوص گفت: موضوع کودکان کار بیش از آنکه یک آسیب اجتماعی باشد، یک معضل اخلاقی آزاردهنده برای جامعه ماست که می تواند سویه امنیتی نیز پیدا کند.
وی افزود: در برخورد با پدیده کودکان کار کمترین تقصیر متوجه خانوادههاست زیرا قالب این خانوادهها فاقد امکانات مالی و اقتصادی برای گذران امور زندگی هستند و از طرفی شرافت آنها اجازه نداده است تا برای کسب درآمد، تن به اقدامات خلاف قانون و شرع دهند.
نماینده مجلس یازدهم با تاکید بر نقش دولت برای از بین بردن چهره زشت حضور کودکان کار در خیابان، خاطرنشان کرد: به دلیل مدیریت غلطی که در اقتصاد کشور در چند سال اخیر انجام شده است، افزایش فاصله طبقاتی یک واقعیت غیر قابل انکار است.
رجایی با بیان اینکه آثار و تبعات منفی دوری از تحصیل و کار کودکان ۱۰ تا ۱۵ سال آینده بروز میکند، اظهار داشت: متاسفانه شاهدیم که یک فرد یا گروه به بهانه ساماندهی این کودکان در خیابان، از آنان سوء استفاده می کند اما دولت با این همه امکانات و اختیارات، توانایی کنترل و مدیریت کودکان کار و خیابان را ندارد.
وی ساماندهی و مدیریت حضور کودکان در خیابان را یک ضرورت دانست و تاکید کرد: شاهد فعالیت تعداد زیادی از کودکان به عنوان نیروهای تفکیک زباله از سوی پیمانکاران یا به صورت تفکیک زباله غیر قانونی هستیم و امروز چهار هزار کودک کار در خیابان و سر چهار راههای تهران حضور دارند.
سیدحسن موسویچلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران نیز با بیان اینکه کودکان کار و خیابان در چند گروه مختلف دسته بندی می شوند، گفت: برخی از این کودکان دارای سرپرست موثر هستند، در این میان برخی از آنها با خانواده ارتباط مستمر یا غیر مستمر دارند و برخی نیز با وجود اینکه دارای خانواده هستند ارتباطی با آنها ندارند. برخی از کودکان کار نیز هستند که فاقد سرپرستاند. برخی دیگر از آنها، دارای خانواده نیستند اما قیم دارند و با او کار میکنند اما این ارتباط الزاما به منزله این نیست که قیم از آنها بیگاری میکشد.
وی افزود: گروه دیگری از کودکان کار هستند که ایرانی نیستند که در این دسته نیز گروهی فاقد برگه هویتیاند و گروهی دیگر دارای برگه هویتی هستند اما در بین کودکان کار و خیابان ممکن است کودکانی هم باشند که سابقه ارتکاب بزه را داشته باشند و یا دچار اعتیاد و یا معلولیت باشند.
وی بیان کرد: در میان این کودکان کار و خیابان، کودکانی هم هستند (چه آنهایی که دارای خانواده هستند و چه آنهایی که خانوادهای ندارند) که سرپناهی ندارند، در این راستا گروههایی آنها را شناسایی و به آنها سرپناه میدهند و از آنها بهرهکشیهای مختلفی میکنند اما اینکه وجه غالب کودکان کار و خیابان را با این مشخصه که همه توسط باندها مورد سوء استفاده قرار میگیرند، صحیح نیست.
وی گفت: نمیتوان وجود باندهای مافیایی کودکان کار را نفی کرد، اما به طور قطع تعداد این باندها زیاد نیست و اشراف اطلاعاتی همکاران انتظامی بر روی آنها زیاد است. از سویی دیگر اغلب افرادی که باندهای مافیایی کودکان را تشکیل میدهند سعی میکنند به نوعی کودکان را وابسته به مواد مخدر کنند تا به نحوی این کودکان برای تامین مواد هم که شده کار کنند.
دکتر محمدرضا جوادی یگانه، استاد جامعهشناسی دانشگاه تهران و معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران نیز در این خصوص اظهارداشت: اغلب این کودکان نانآور خانوادههایی هستند که به هر دلیل امکان تأمین معیشتشان را ندارند و ناگزیر از کار برای بقای خود و خانوادهشان هستند. کودکانی که اغلب در مناطق فقیرنشین اطراف تهران ساکن بوده و بهواسطه شرایط نامناسب خانواده و برخی ممنوعیتهای قانونی از بسیاری فرصتهای زندگی محرومند.
وی افزود: سیاستگذاری در جهت کاهش کار کودک در ایران در گام اول مستلزم تغییر قوانین و آییننامههای مرتبط با کار کودک است؛ قوانینی که عموما نقطه آغاز مواجهه با مسئله را دستگیری کودکان قرار میدهند. پس از چندین سال آزمودن این روش غلط باید بپذیریم کودک کار مجرم نیست و برای کمک به او در وهله اول باید در یک فرایند مددکاری و نه قهری، خانواده او شناسایی و تحت پوشش خدمات اجتماعی و مهارتآموزی برای اشتغال قرار گیرد؛ ضمناً در این فرایند باید به کودکان مهاجر بهطور ویژه توجه شود و به صرف تابعیت خارجی نباید کودکان در معرض خطر اخراج از کشور قرار گیرند.
انتهای پیام/