به گزارش گروه اقتصادی یکتا ، رضا وفایی‌یگانه، در مورد اینکه چگونه می‌توان پس‌اندازهای خرد مردم را در جهت رشد اقتصاد تجهیز کرد؟ اظهار داشت: بعد از تشکیل شرکتهای توسعه عمران در شهرستان‌ها علاوه بر اعضای اصلی، بر اساس نوآوری که در قانون اجرای اصل 44 آمده است، سهامداران غیرعضو هم می‌توانند در شرکتهای تعاونی عمران شهرستان‌ها حضور پیدا کنند و در پروژه‌های شهرستانی سهیم شوند، شرکتهای تعاونی عمران شهرستان متعلق به عموم مردم است و منافع آن به مردم همان محل می‌رسد.
وفایی‌یگانه افزود: در شرکتهای تعاونی هر کسی به اندازه سهمی که می‌پردازد، می‌تواند نیازهای خود را تأمین کند و در شرکتهای تعاونی عمران و توسعه شهرستان، بهترین پتانسیل برای تجهیز پس‌اندازهای خرد مردم برای عمران شهرستان وجود دارد و در این شرکت‌ها تجمع منابع خرد مردمی به شکل تعاونی و یا دهیاری وجود دارد و پروژه‌های عمرانی اجرا می‌شوند، اما قبل از آن باید مدیران، گفتمان تعاونی را بپذیرند و بحث شفاف‌سازی شرکتهای تعاونی هم مطرح است تا شرکتهای تعاونی فراگیر تشکیل شوند.
وی بیان کرد: در حال حاضر دو میلیون خانوار مرزنشین در کشور وجود دارند که در قالب اتحادیه تعاونی‌های مرزنشینی عضو هستند و این تعاونی‌ها به تأمین نیازهای مردم و انجام پروژه‌های عمرانی در مناطق مرزی اقدام می‌کنند.
معاون اقتصادی اتاق تعاون ایران گفت: شرکتهای توسعه عمران شهرستان در هر شهری تشکیل شده و در حال حاضر 200 شرکت تعاونی عمران شهرستانی در قالب تعاونی‌های فراگیر وجود دارند، این شرکت‌ها بر اساس یک قانون تشکیل شده و بر اساس این قانون اگر دولت در یک جایی می‌خواهد پروژه‌هایی اجرا کند که امکان برگزاری مناقصه عمومی وجود ندارد، می‌تواند این پروژه‌ها را به شرکتهای توسعه عمران شهرستان بدهد که افراد زیادی با آن مرتبط هستند و پروژه‌ها بعد از بررسی در معاونت برنامه‌ریزی استانی سپس با مصوبه کمیسیون دولت پروژه به صورت ترک تشریفات مناقصه، به شرکت عمران شهرستان واگذار می‌شود.
وفایی‌یگانه در مورد اینکه تاکنون چه تعداد پروژه توسط شرکتهای عمران شهرستان اجرا شده است؟ گفت: با وجود اینکه قانون آن از سال 98 مصوب شده تاکنون حتی یک پروژه در شرکتهای عمران شهرستان اجرا نشده است، در حالی که ما پروژه‌هایی مانند نیشکر هفت‌تپه خوزستان داریم که با خود مردم در ارتباط است و اگر منافع این پروژه‌ها را به خود مردم بدهیم، خوب اجرا می‌شود و اگر رانتی وجود دارد، به جای اینکه به یک شرکت خصوصی بدهیم، بهتر است به شرکتهای تعاونی عمران شهرستان بدهیم که ذی‌نفع آن مردم خود منطقه هستند.
به گفته وفایی یگانه، البته پروژه‌های عمرانی شهرستان به شرط اینکه در کمیسیون دولت مصوب و در شورای برنامه‌ریزی استان مطرح شود، می‌تواند در همان استان تعیین تکلیف شود و شاید یکی از دلایل اینکه تا کنون پروژه‌ای در شرکتهای عمران اجرا نشده، همین چرخه مطرح شدن پروژه در شورای برنامه‌ریزی استان و کمیسیون تخصصی دولت است.
وی در مورد آسیب‌شناسی شرکتهای تعاونی توسعه عمران شهرستانی گفت: دولت باید منافع این پروژه‌ها را به خود مردم بدهد و خود مردم از طریق تعاونی‌ها بر اجرای آن نظارت کنند، در آن صورت خود مردم می‌توانند از پروژه نگهداری کنند.
معاون اقتصادی اتاق تعاون ایران تأکید کرد: قانون شرکتهای عمران شهرستان در سال 89 در مجلس تصویب شد و مقرر شده اگر پروژه‌ای می‌خواهد به این شرکت‌ها واگذار شود، باید از طریق شورای برنامه‌ریزی استان در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح و مصوب شود و این مسأله کار را سخت‌تر کرده است.
معاون اقتصادی اتاق تعاون ایران اظهار داشت: در قانون بهبود فضای کسب و کار این نکته وجود دارد که اگر بر اساس تصمیمات دولت مانند قطعی برق، گاز و یا آب زیانی متوجه بخش خصوصی شود، باید آن را جبران کند و مسؤولیت‌پذیری با این قانون در بدنه دستگاه‌های اجرایی دولت بالا می‌رود. در حال حاضر این مشکل وجود دارد و بر اثر برخی سیاست‌های دولت، ضررهایی متوجه شرکتهای خصوصی و یا تعاونی می‌شود.
وی افزود: ما محدودیت دولت را می‌دانیم، اما باید این گفتمان رایج شود که در تحریم‌ها همه کنار هم باشیم و اگر می‌گوییم بر اساس تصمیمات دولت برخی هزینه‌ها به تولید تحمیل می‌شود، باید جبران شود، اگر هزینه‌ها بر اثر تحریم‌ها ایجاد می‌شود، همه باید آن را بپردازند نه اینکه فقط تولیدکننده بخش خصوصی و یا تعاونی دچار هزینه شود. تولید باید استمرار داشته باشد و اگر همه بخش‌ها هزینه‌های تولید را قبول کنند، دچار زیان نمی‌شویم.
وی تأکید کرد: هر چه هماهنگی بین اتحادیه‌ها و اتاق تعاون با دولت و مجلس بیشتر شود، مشکلات به راحتی قابل حل است و در حال حاضر رئیس‌جمهور در مورد نقش تعاونی‌ها و اتحادیه‌ها در اقتصاد نظر بسیار مثبتی دارد.
پایان پیام/
