به گزارش گروه اقتصادی یکتا ، با توجه به این که عدالت یکی از شعارهای اصلی انقلاب است، برای برقراری عدالت در پیشرفت منطقه‌ای کشور، در قانون بودجه 1402 در ذیل تبصره 18 بندی مصوب شده است که قرار است، امسال برای حمایت از تولید و اشتغال پایدار و رشد تولید در مناطق محروم، قرار است حساب‌های پیشرفت و عدالت در راستای گسترش عدالت سرزمینی در همه استان‌های کشور راه‌اندازی شود که مبلغ 31 هزار میلیارد تومان در این حساب‌ها واریز می‌شود تا صرف توسعه هر استان شود.
در این زمینه با ابراهیم صیامی مدیر دفتر آینده‌پژوهشی، مدل‌سازی و مدیریت اقتصاد وزارت اقتصاد تماس گرفتیم که وی گفت: هنوز دستورالعمل نهایی افتتاح حساب‌های پیشرفت و عدالت استانی ابلاغ نشده، ما در وزارت اقتصاد کارهای آن را انجام داده‌ایم و باید این بخشنامه از سوی رئیس‌جمهور برای اجرا به استان‌ها ابلاغ شود.
وی در مورد اینکه مهمترین چالش حساب‌های پیشرفت و عدالت بحث نظارت بر آن است که منابع در استان‌ها بر اساس چه سازوکارهایی و به چه کسانی پرداخت می‌شود، گفت: طبق قانون منابع این حساب‌ها فقط برای ایجاد اشتغال در بخش خصوصی و تعاونی پرداخت می‌شود، قبلاً نظارت برا ین منابع فقط در اختیار یک وزارتخانه یعنی وزارت کار بود، اما اکنون کمیته‌ای متشکل از معاون اقتصادی استاندار، مدیرکل اقتصادی و دارایی استان، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و مدیرکل اداره کار و تعاون استان و به تناسب موضوع دستگاه‌های اجرایی مرتبط مانند جهادکشاورزی، صمت و یا گردشگری در این کارگروه حضور پیدا می‌کنند و کمیته تصمیم می‌گیرد که به چه کسانی تسهیلات پرداخت شود.
مدیردفتر آینده‌پژوهشی و مدل‌سازی و مدیریت اقتصاد وزارت اقتصاد گفت: بعد از تصمیم کمیته مشترک در استان‌ها افراد متقاضی به بانک عامل معرفی می‌شوند ممکن است بانک طرح متقاضی را رد کند که باید دلایل خود را بگوید مثلا فرد متقاضی چک برگشتی و یا بدهی معوق به سیستم بانکی دارد یا طرح توجیه فنی و اقتصادی خوبی نداشته باشد البته نماینده بانک هم در کمیته استانی حضور دارد و شرایط فنی و اقتصادی طرح‌ها در کمیته بررسی می‌شود.
پایان پیام/
