بدهی های میلیاردی دولت / افزایش تورم و انداختن تقصیر به گردن بانک های بدهکار

به گزارش گروه اقتصادی یکتاپرس، در یکی دو سال اخیر تورم در کشور سیر صعودی پیدا کرد و بسیاری از کارشناسان معتقدند بی نظمی مالی میان دولت و بانک مرکزی سبب افزایش این تورم شده است. البته بانک مرکزی هم چندی پیش با ارسال بیانه ای مدعی شد که برداشت های دولت از بانک مرکزی قانونی بوده و بخش عمده‌ای از افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در دو سال اخیر، صرفاً تغییر طبقه‌بندی مطالبات بانک مرکزی از دولت، شرکت‌های دولتی و بانک ها و یا به واسطه اسناد به تعهد دولت بوده است که همگی به موجب قانون بوده و فاقد هرگونه آثار پولی است.

اما آنچه به وضوح و طبق آمارها مشخص است که بدهی دولت در سال‌های 91 تا خرداد ماه 99 رقم 13 هزار و 161 میلیارد تومان به 96 هزار و 970 میلیارد تومان رسیده است. 

مقایسه میزان بدهی دولت روحانی با سایر دولت ها

بدهی دولت به بانک مرکزی در سال 68 که دولت هاشمی رفسنجانی روی کار آمد، 1218 میلیارد تومان بوده است که این رقم طی هشت سال فعالیت این دولت با رشد 280 درصدی در سال 76 به 4637 میلیارد تومان افزایش یافت.

بدهی دولت به بانک مرکزی در دولت خاتمی نیز روند صعودی داشت و از 4637 میلیارد تومان در سال 76 با رشد 118 درصدی به 10125 میلیارد تومان در سال 84 افزایش یافت.

طبق آمارها بدهی دولت احمدی نژاد به بانک مرکزی در تیرماه 84 یعنی در پایان دولت هشتم 11.4 هزار میلیارد تومان بود. در پایان تیرماه 92 و هم‌زمان با پایان کار دولت‌های نهم و دهم، بدهی دولت به بانک مرکزی رشد 65 درصدی یافت.
این رقم در پایان دولت احمدی نژاد 18.9 هزار میلیارد بود که از آن زمان تاکنون رشدی 6 برابری رسیده و در آذرماه امسال به 111.5 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. افزایش بدهی دولت روحانی به بانک مرکزی عمدتا ناشی از استقراض‌های دولت از بانک مرکزی است.

تهاتر بانکی و افزایش تورم

دولت مدعی است که بانک های دیگر به بانک مرکزی بدهکار هستند اما در بررسی رفتار دولت یازدهم و دوازدهم آنچه که مشاهده می‌شود در این مورد است که دولت برای تامین منابع در موارد متعددی متوسل به بانک‌ها شده است و قطعا دولت به سراغ بانک‌های دولتی می‌رود. در این راستا هم بانک‌ها برای جبران بدهی های خود که به دولت پرداخت کرده اند، از بانک مرکزی اضافه برداشت می کنند.

قانون بودجه سال 97 دولت 34 هزار میلیارد تومان از بدهی خود به بانک‌ها را با بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی تهاتر کرد. در سال 98 هم حدود 3 هزار میلیارد تومان از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با بدهی دولت به بانک‌ها تهاتر شده است. با این اقدام 37 هزار میلیارد تومان از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به حساب بدهی دولت به بانک مرکزی منظور شد.

البته مشخص نیست که چه مقدار بدهی دولت به بانک‌ها ناشی از این قالب باشد، اما اگر این رابطه و حالت را در نظر بگیریم، دولت در سال‌های 92 تا 97 به طور غیرمستقیم از بانک مرکزی استقراض کرده است و تسویه بخشی از بدهی دولت به بانک‌ها به روش تهاتر که موجب انتقال بخشی از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به حساب بدهی دولت به بانک مرکزی شده است را نباید از حساب بدهی دولت به بانک مرکزی حذف کرد. بر این اساس بدهی ایجاد شده دولت از محل تهاتر بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را به حساب رشد واقعی بدهی دولت به بانک مرکزی باید تلقی کرد.

محمد ربیع زاده، کارشناس بانکی در گفتگو با یکتاپرس، گفت: تورم ریشه پولی دارد؛ بی انضباطی مالی در بحث بودجه؛ که اگر دولت کسری بودجه داشت به روشهای گوناگون از بانک مرکزی برداشت نشود. زیرا اینگونه برداشت به ایجاد تورم کمک می کند. حساب بانک ها هم نباید تحت هیچ عنوانی در بانک مرکزی منفی شوند. زیرا جبران کسری بودجه از محل منابع و برداشت بانک ها از بانک مرکزی می تواند منجر به تشدید تورم شود.

وی ادامه داد: البته در کنار این دو مورد موارد دیگری هم درباره تورم اعم از فراز و نشیب های بازارها را می توان نام برد. همچنین با یکی دو راهکار نمی توان مشکل تورم را برطرف کرد. مسائل مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و ... در حل موضوع دخیلند. برخی از تولیدات و کالاها وابسته به واردات هستند و در آنجا هم اثر می گذارد.

ربیع زاده گفت: هرچند نرخ ارز بالا برای صادرات خوب است اما در یک نقطه تعادلی باید ارز حاصل از،صادرات به دور از سوداگری به چرخه اقتصادی کشور برگردد و صادرکنندگان باید پول ها را با ارز به کشور برگردانند تا شرایط اقتصادی کشور بهبود پیدا کند. البته مسائل سیاسی در این راستا و کارآمدی یا ناکارآمدی نهادها نیز باید در بررسی و تحلیل ها در نظر گرفته شود که فرصت دیگری می طلبد.

انتهای پیام